نگرانی نمایندگان پس از آن افزایش یافت که بازار ارز طی دو روز گذشته بار دیگر صعودی شد و دامنه آن به دیگر بازارها گسترش یافت. از این‌رو نمایندگان مجلس، مقامات ارشد دولتی را به مجلس فراخواندند تا برنامه‌های دولت را برای مهار قیمت‌ها بدانند. آن‌گونه که از اقدامات دولت و اظهارات آنان برمی‌آید، ایران در حال آماده شدن برای یک نبرد اقتصادی تمام‌عیار است؛ چنان‌که روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی بلندبالا از اقلامی را منتشر کرد که برای یک‌سال واردات آن ممنوع شده است. سیاستی که اگر سال گذشته اجرایی می‌شد، نامش حمایت از تولید ملی بود؛ اما بی‌گمان نام امروز آن را باید صرفه‌جویی ارزی گذاشت، چراکه ورود ارز طی ماه‌های آینده به ایران دشوارتر از گذشته خواهد شد. دولت هم این واقعیت را پنهان نمی‌کند. همان‌طور که اسحاق جهانگیری روز گذشته پیش از آغاز جلسه غیرعلنی، در جریان دفاع از لایحه تفکیک دو وزارتخانه، اذعان کرد شرایط ویژه‌یی پیش روی ایران طی ماه‌های آینده خواهد بود. در حالی که به باور او مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی برای درک این واقعیت نداشته‌اند و «وضعیت فعلی به‌عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده است.» شرایط ویژه‌یی که با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه بر ایران تحمیل شده است. به اعتقاد جهانگیری «امریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کرده‌اند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمینگیر کردن اقتصاد ما موفق می‌شوند تا به تعبیر رییس‌جمهور امریکا، ایران پای میز مذاکره آید.» رییس مجلس هم معتقد است بخشی از وضعیت اقتصادی اخیر حاصل شیطنت‌های امریکاست؛ اما در عین حال برخی اشکالات درونی اقتصادی کشور همچون نقدینگی زیاد را باعث و بانی وضعیت اقتصادی فعلی دانست که به اعتقاد او «باید روی آن کار جدی‌تر شود تا نقدینگی به سمت جاهایی که ثروت‌زا و تولیدزا است، سوق پیدا کند.» علی لاریجانی این را پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس درباره گرانی‌ها گفت و تاکید کرد که در پرداختن به مسائل اقتصادی باید اصلاحاتی درنظر گرفته شود که به گفته او پیشنهاداتی در این باره مطرح شد که اعلام خواهد شد.
او درباره محتوای جلسه توضیح داد: «در این جلسه بحث‌هایی از نظر نوع نیازهای دولت از لحاظ شرایط فعلی صورت گرفت و پیشنهاداتی ارائه شد اما مهم آن است که ما در وضعیت فعلی به همگرایی بیشتر بین افراد و صاحب‌نظران نیاز داریم. خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز سازوکار مدیریتی را طراحی کردند که قوای مختلف کشور در آن حضور داشته و با هم تصمیم می‌گیرند که ضوابطی گذاشته شود. امیدواریم با این جلسات بتوانیم با فکر عمیق‌تر راهی برای بهبود شرایط کشور پیدا کنیم.»
سیاست دولت، صرفه‌جویی در مصرف ارز
اگرچه جزئیات جلسه روز گذشته به بیرون درز نکرده؛ اما از اظهارات تعدادی از نمایندگان این‌طور برمی‌آید که دولت برنامه‌های خود را معطوف به تامین آن دسته از اقلامی کرده که از نگاهش برای مردم ضروری است. در همین رابطه، محمدعلی وکیلی عضو هیات‌رییسه مجلس به نقل از مقامات دولتی از تامین اقلام استراتژیک برای ۲ سال آینده خبر داد. به گفته وکیلی در جلسه روز گذشته گفته شد که برای اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی‌هایی می‌شود و تاکید شد که نباید اقشار آسیب‌پذیر در نوسانات فعلی آسیبی را متحمل شوند، همچنین مشخص شد که اقلام استراتژیک برای ۲ سال آینده به وفور تامین شده و نگرانی درخصوص مایحتاج عمومی وجود ندارد. یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم گفت که در جلسه دیروز تاکید جهانگیری بر نبود نگرانی در تامین مایحتاج مردم بود. شهباز حسن‌پور که با ایسنا گفت‌وگو کرده، به نقل از جهانگیری اعلام کرد کارگروهی از قوای سه‌گانه برای مبارزه جدی‌تر با مسائل و مشکلات پیش‌رو تشکیل شده است.
به گفته این نماینده مجلس، براساس توضیحات داده شده در این کارگروه، «راهکارهای اساسی اندیشیده شده تا بتوان مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین کرد، همچنین مواد اولیه به کارخانجات و بخش صنعت داده شده و واردات در این موارد بدون محدودیت صورت گیرد.»
اقلام ممنوعه
توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته‌های نمایندگان درباره محتوای جلسه روز گذشته مجلس را تایید می‌کند. محمد شریعتمداری در گفت‌وگویی پس از پایان این نشست، از ایجاد ساختاری توسط دولت خبر داد که در برابر فشار غربی‌ها انعطاف‌پذیر است و به نیازهایی که او آن را نیاز واقعی مردم می‌خواند در اولویت جواب دهد؛ در عین حال که به نیازهای ثانویه مرحله دوم نیز رسیدگی کند. او شرایط فعلی را «خاص» دانست و گفت که تصمیم گرفته شد تا منابع ارزی کشور و ارز حاصل از نفت به کالاهای اصلی مردم اختصاص یابد، تعلق گیرد.
به گفته شریعتمداری، گروه دوم سایر مواد اولیه تولید هستند و ۸۰ هزار واحد صنعتی و بخشی از واحدهای کشاورزی از آنها استفاده می‌کنند. آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داده، ارز موردنیاز این بخش نیز از ارز غیرنفتی حاصل از پتروشیمی فولاد، مس، سرب و روی به دست می‌آید که این شرکت‌ها غالبا دولتی یا حکومتی هستند و باید ارز خود را به صورت ارز نفتی به سیستم بانکی بفروشند. شریعتمداری گروه سوم کالایی را کالاهایی عنوان می‌کند که مواد اولیه تولید نیستند و جزو نیازهای مهم مردم نیز محسوب نمی‌شوند ولی نیاز است که در جامعه باشند. براساس آمار دولت که شریعتمداری آن را اعلام کرده، در این گروه کالایی نیز حدود ۶ میلیارد دلار تقاضا وجود دارد که دولت آن را به ۲۰درصد ارز حاصل از صادرات که جزو اقلام اصلی صادراتی نیستند اتصال داده و از آنجا منابع را تامین می‌کند. او در توضیح بخشنامه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که براساس آن واردات بیش از یک‌هزار قلم کالا ممنوع شد، گفت: «براساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، مکلف شدیم که بخشی از کالاهایی که اکنون به اندازه کافی در داخل تولید می‌شود یا احیانا نیاز به واردات آنها نیست واردات آنها را ممنوع کنیم. حدودا هزار و ۳۳۹ کالا هستند که به مدت یک سال واردات آنها ممنوع می‌شود اگر ثبت سفارشی نیز شده باشد آن ثبت سفارش ابطال می‌شود. اگر تامین ارزی برای ثبت سفارش آنها شده باشد مانع آن نمی‌شویم اما اگر غیر از این مراحل تامین ارز، ثبت سفارش شده باشد، ثبت سفارش آنها معتبر نیست.»
این سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت خود را برای یک نبرد اقتصادی تمام‌عیار آماده کرده است و شاخصه‌های آن طی هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد؛ آنچنان که گفته می‌شود دولت به‌زودی سیاست‌های ارزی تازه‌یی را اعلام می‌کند.
