جام جهانی 2022 هرچند با تلخ‌کامی برای تیم ملی به پایان رسید اما ازنظر مادی سود 300 میلیاردی را برای فوتبال ایران به همراه داشت. این پولی است که فیفا به تیم‌های رده هفدهم تا سی و دوم می‌پردازد و رقم درشتی به‌حساب می‌آید. برای فوتبالی که از کمبود بودجه رنج می‌برد این پول می‌تواند گره‌گشا شود به‌شرط آن‌که پیش‌خور نشود. در حال حاضر بخشی از سود ایران از جام جهانی 2018 قرار است به مارک ویلموتس پرداخت شود. ظاهرا فیفا پذیرفته تا سه میلیون و 250 هزار دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران را به ویلموتس بپردازد. البته این تازه‌ترین فعل و انفال رخ‌داده در این حوزه است. پیش‌تر گفته می‌شد فیفا نمی‌تواند از پول پاداش تیم ملی در جام جهانی 2018 طلب این مربی بلژیکی را پرداخت کند. آن زمان اعلام شد بر اساس مکاتبات بخش حسابداری فیفا بانک‌های فدراسیون جهانی فوتبال کلیه درخواست‌های مرتبط با پرداخت به مربیان و بازیکنان را در هر سطح و رده‌ای رد می‌کنند. فیفا در این نامه به فدراسیون‌های عضو اعلام کرده از ارائه هرگونه درخواست به‌منظور پرداخت مطالبات مربیان و بازیکنان از حساب موجود در فدراسیون جهانی خودداری کنند
چراکه این‌گونه درخواست‌ها توسط بانک فیفا موردپذیرش قرار نمی‌گیرد. گفته می‌شود یکی از دلایلی که باعث اعلام دستورالعمل جدید به فدراسیون‌های عضو شده جلوگیری از پولشویی و استفاده از منابع مالی فدراسیون‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، فوتبال بانوان و استعدادیابی است و بر همین اساس فیفا تمایلی به پرداخت منابع مالی فدراسیون‌ها به مربیان و حتی بازیکنان ندارد. به‌این‌ترتیب موضوع پرداخت غرامت به مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی اسبق تیم ملی فوتبال ایران نیز به تعهدات فدراسیون فوتبال ایران اضافه شد و آن‌ها باید از محل درآمدهای جاری خود این رقم را پرداخت کنند. ظاهرا در پی استعلام فدراسیون فوتبال نامه‌ای به این نهاد اداره‌کننده فوتبال رسیده بود مبنی بر اینکه قرار نیست فدراسیون جهانی در زمینه مسائل مالی از محل مطالبات ایران در فیفا کوچک‌ترین همکاری خاصی با فدراسیون داشته باشد. پیش‌ازاین فدراسیون در دوره سرمربیگری کارلوس کی‌روش مطالبات او و دستیارانش را از طریق طلبش در فیفا پرداخت می‌کرد اما بعد از وضع شدن تحریم‌های جدید این مبالغ از دسترس ایران خارج شد. ظاهرا اما این بار فدراسیون فوتبال پس از نامه‌نگاری‌های فراوان به فدراسیون جهانی فوتبال توانسته آن‌ها را قانع کند تا غرامت ویلموتس را از پول‌های بلوکه‌شده فوتبال ایران پرداخت کنند؛ اما موضوع عجیب دیگر به مالیات این سرمربی بلژیکی بازمی‌گردد. در دوره نخست حضور کی روش بروی نیمکت تیم ملی پرداخت مالیات او یکی از مشکلات مستمر فدراسیون فوتبال در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت که بارها موجب بسته شدن حساب‌های فدراسیون شده بود و باگذشت سه سال از پایان همکاری دو طرف همچنان مبلغ ۱۷ میلیارد ریال از بدهی مالیاتی فدراسیون از محل قرارداد کی‌روش باقی‌مانده بود. فدراسیون فوتبال بدهی مردادماه گذشته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی مالیات کی‌روش را به اداره مالیات پرداخت کرد و سرانجام این پرونده مختومه شد. نکته جالب‌توجه این است که فدراسیون همچنین ۵۰۰ میلیون تومان از مالیات مارک ویلموتس بلژیکی را نیز پرداخت کرده اما بر اساس بدهی اعلام‌شده از اداره مالیات قرارداد ویلموتس فدراسیون فوتبال را بیش از ۳۲ میلیارد تومان بدهکار کرده و پس از پرونده مالیاتی کی‌روش بحران تازه‌ای برای فدراسیون در این بخش ایجاد شد که ظاهرا تسویه و پرداخت این مبلغ تاکنون صورت نگرفته است. به‌هرحال این ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب‌وکتاب موجب شده تا هر مربی خارجی که بروی نیمکت تیم ملی نشسته بار سنگین مالی را بردوش فدراسیون بگذارد. اکنون‌که مشخص نیست کی روش در فوتبال ایران می‌ماند یا مربی دیگری جای او را می‌گیرد ابهامات پیرامون دستمزد این مربی برای همین دوره کوتاه سه‌ماهه هرروز بیشتر می‌شود. البته فدراسیون فوتبال این موضوع را تکذیب کرد و همان ماهی 50 هزار دلار را مورد تایید قرارداد. ظاهرا قرارداد ماهی ۵۰ هزار یورو برای ۳ ماه، باعث شده بود تا سرمربی پرتغالی هنگام عقد قرارداد با فدراسیون این بند را در توافق‌نامه‌اش بیاورد که در صورت صعود به مرحله حذفی جام جهانی، ۱۲ درصد از مبلغ پاداش فیفا به فدراسیون را دریافت می‌کند. درصورتی‌که تیم ملی از گروهش صعود می‌کرد و به دور بعد می‌رفت، فیفا ۴ میلیون دلار به‌عنوان پاداش فدراسیون در نظر می‌گرفت که ۱۲ درصد آن ۴۸۰ هزار دلار می‌شد. قرارداد کی‌روش برای ۳ ماه ۱۵۰ هزار یورو خالص و در صورت صعود تیم ملی ۲ برابر مبلغ قراردادش را پاداش می‌گرفت که این اتفاق درنهایت رخ نداد تا ضرر بزرگی به این مربی که فردی اقتصادی شناخته می‌شود، وارد شود. به‌هرحال پاداش 9 میلیون دلاری که فیفا برای حضور تیم ملی در جام جهانی در نظر گرفته‌شده پولی کم نیست که همچون دوره گذشته تحت عنوان غرامت یک قرارداد یک‌طرفه به مصرف برسد.
