ورود مشتریان ناشناس به بـازار فلزات

افزایش تقاضا و قیمتی که متاثر از افزایش‌ نرخ جهانی بود اما آنچه بیش از پیش به افزایش نرخ دامن زد، شرایط داخلی کشور بود. از آن جمله می‌توان به اختلاف بهای ارز دولتی با ارز آزاد اشاره کرد که سبب ورود دلالانی به بازار شده که از بازار گل‌آلود فلزات قصد ماهیگیری دارند.

افزایش ۳۰درصدی محصولات مسی
یکی از فلزاتی که حدود ۳۰ درصد افزایش نرخ در ۳ ماه نخست امسال داشت، مس بود. درباره افزایش نرخ این فلز سرخ، مجید دیانت معاون فروش شرکت ملی مس باهنر در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: شرکت‌هایی که بین شرکت ملی مس و کارخانه‌های پایین‌دست آن قرار دارند، انواع محصولات مسی خود را افزایش نرخ داده‌اند که این افزایش به چند دلیل روی داده است. یکی از اتفاق‌هایی که این روزها روی داده، این است که برخی مشتریان ناشناس تماس می‌گیرند و تقاضای مس دارند اما نوع محصول مثل لوله یا ورق به هیچ وجه برای‌شان فرقی ندارد و در حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن هم درخواست می‌کنند. پس از این درخواست‌های ناشناس، متوجه شدیم که برخی افراد سودجو محصولات مسی را خریداری و ذوب کرده و به عنوان ضایعات صادر می‌کنند. دلیل دیگر افزایش نرخ مس، اختلاف نرخ محصولات مس با ضایعات است.دیانت افزود: شرکت ملی مس از اوایل اردیبهشت، کاتد مس را سهمیه‌بندی کرد و از هفته گذشته، مفتول مس را نیز سهمیه‌بندی کرده است. این سهمیه‌بندی را براساس خرید سال‌های گذشته انجام داده تا مشخص شود شرکت‌های پایین‌دست در هر ماه چه اندازه باید خرید کنند. برای مثال برای شرکت ملی مس، ۱۶۰۰ تن سهمیه تعیین کرده‌اند که نصف نیاز ما را نیز جوابگو نخواهد بود. از این رو مجبوریم بقیه نیاز خود را به کاتد، به وسیله ضایعات تامین کنیم. برای این منظور باید در مناقصه شرکت کنیم یا تهاتری خرید کنیم. درحال‌حاضر خرید از بخش ضایعات نداریم چون خرید و فروش ضایعات در کشور انجام نمی‌شود چراکه ضایعات توسط دلالان خریداری شده و به خارج از کشور صادر می‌شود. این کارشناس حوزه مس در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیتی برای صادرات قراضه در نظر گرفته نشده است، گفت: در این زمینه قرار بود نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شود اما تا جایی که من اطلاع دارم، به صورت عملی اتفاقی روی نداده و قراضه به مقصد عراق و بنادر ترکیه صادر می‌شود. این موضوع سبب اختلال در میزان تولید ما شده است. این موضوع سبب شده از ابتدای سال قیمت‌ها را افزایش دهیم و در تمام محصولات مسی و برنجی، افزایش نرخ ۳ تا ۴ هزار تومان و برای برخی محصولات تا ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم. بنابراین محصولات مسی از ۱۰ تا ۳۰ درصد و شاید هم بیشتر(بسته به نوع محصول) با افزایش نرخ روبه‌رو بوده‌اند. وی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت‌ها تا اواسط اردیبهشت همچنان به نرخ جهانی مربوط بود اما از اواخر اردیبهشت، به دلیل مسائل داخلی در حال افزایش است.

تقاضا افزایش نیافته است
دیانت در پاسخ به این پرسش که آیا در این بازه زمانی، تقاضا نیز افزایش یافته است، گفت: میزان تقاضا افزایش خاصی نیافته است، به غیر از مشتریان ناشناس که به تازگی سر و کله آنها پیدا شده است. از این رو ما هم تصمیم گرفته‌ایم مثل بورس کالا رفتار کنیم چون تعداد خریداران بورس کالا خیلی زیاد است و به خریداران غیرواقعی کالا داده نمی‌شود. ما نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته‌ایم و مشتری جدید نمی‌گیریم چراکه مشتری واقعی نیستند و به نوعی دلال به‌شمار می‌روند، هرچند ممکن است کارگاه تولید صوری هم داشته باشند که این محصول را از ما خریداری و ذوب کرده و صادر می‌کنند. این مشکلات مربوط به ‌صنف‌های ما است و ترجیح داده‌ایم قیمت‌ها را افزایش دهیم تا خریداران غیرواقعی کمتر شوند. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با افزایش قیمت‌ها آیا به خریداران واقعی فشار تحمیل نخواهد شد، گفت: چاره‌ای نیست. ما شرایط را برای خریداران تشریح کرده‌ایم و تصمیم‌گیری با آنهاست. اما یک بحث دیگر، فاصله دلار آزاد و دولتی است، البته شایعه شده که نرخ دلار دولتی هم ممکن است افزایش پیدا کند و همینطور شایعه شده که نرخ مس هم ممکن است، افزایش پیدا کند. شرایط کنونی، اضطراری است و اگر افزایش نرخ نداشته باشیم خودمان مجبور می‌شویم کارخانه‌ را تعطیل کنیم و چاره‌ای جز افزایش نرخ نداریم. این کارشناس مس در پاسخ به این پرسش که آیا بورس کالا قادر به تنظیم قیمت‌ها نیست، گفت: مهم‌ترین مسئله این است که جنس را به دلار ۴۲۰۰ تومانی از بورس کالا خرید می‌کنیم اما زمانی که محصول وارد بازار می‌شود، دلار با نرخ ۶ تا ۷ هزار تومانی خرید و فروش می‌شود و همین فاصله سبب شده که ضایعات بازار برای دلالان خیلی جذاب شود. دیانت تاکید کرد: اگر این اختلاف چند هزار تومانی در نرخ دلار وجود نداشت، بازار باثبات‌تری داشتیم اما به هر حال در وضعیت کنونی، باید به سمت بازار باثبات بیشتر پیش برویم. وی ادامه داد: در این زمینه، یکی از مهم‌ترین راهکارها، واقعی‌سازی نرخ آزاد و کاهش فاصله نرخ آزاد و دولتی است. به هر حال اگر این اختلاف کاهش یابد باید نرخ دولتی افزایش یافته و نرخ آزاد تا حدی کاهش پیدا کند.‌ای کاش دولت دلار را ۵ هزار تومان اعلام می‌کرد تا تک‌نرخی می‌شد. البته ممکن است دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خرید مناسب باشد اما موضوع این است که بازار دلالان از فاصله‌ای که ایجاد شده، استفاده زیادی می‌کند. اگر اختلاف بهای ارز کمتر شود، بازار ثبات بیشتری پیدا می‌کند چون بورس کالا با نرخ بالاتری می‌فروشد و دست ما هم برای افزایش نرخ بازتر خواهد شد. دیانت ادامه داد: برای تنظیم بازار باید شوکی به بازار ضایعات وارد شود و قیمت‌ها کاهش پیدا کند تا بتوانیم تامین مواد کنیم یا اینکه شرکت ملی مس، نرخ‌ها را واقعی کند، سهمیه‌بندی را بردارد و کمی بیشتر به بازار داخلی توجه کند چراکه این شرکت بیشتر به فکر تعهدات صادراتی خود است. البته ما مخالف صادرات نیستیم اما بازار داخلی هم باید تنظیم شود. البته سال گذشته نیز صادرات انجام می‌شد اما با کمبود روبه‌رو نبودیم. درحال‌حاضر بازار متشنج است و انتظار داریم دولت و شرکت ملی مس به کمک صنایع پایین‌دست بیایند و سمهیه‌بندی را برداشته یا نرخ ارز را افزایش دهند تا ما هم بتوانیم در بازار باقی بمانیم.

حضور دلالان در بازار آلومینیوم
آلومینیوم نیز جزو صنایع فلزی به‌شمار می‌رود که تحت تاثیر اختلاف نرخ ارز دولتی و ارز آزاد، دچار نوسان شده است. این مطلب را علیرضا احمدی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و تحقیقات ایرالکو در گفت‌وگو با صمت عنوان و اظهار کرد: با تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، فاصله و شکاف قیمتی بین دلار دولتی و آزاد به‌وجود آمد که سبب جذاب شدن بازار برای دلالان شده است چراکه صنایع پایین‌دستی، مواد اولیه را با دلار دولتی از بورس کالا خریداری می‌کنند و به صورت دلار آزاد در بازار به فروش می‌رسانند. احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: البته این اتفاق برای بازار مس و فولاد هم روی داده است. از این رو برخی دلالان از این فاصله بهره می‌گیرند و اقدام به خرید می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بورس کالا نظارتی بر خریداران ندارد، گفت: کسی که در بورس کالا خرید می‌کند نمی‌تواند زیر ۲۰ تن(یک کامیون) خرید کند. از این رو چنین افرادی، دارای وسع مالی هستند. از سوی دیگر، وظیفه کارخانه یا بورس کالا نیست که خریدار واقعی را از غیرواقعی مشخص کند و ممکن است این کار از توان آنها خارج باشد. بنابراین برخی خریداران غیرواقعی وارد بورس شده و بازار را به‌دست می‌گیرند و سبب افزایش نرخ می‌شوند.

عوامل افزایش فولاد آلیاژی
فولاد و انواع محصولات فولادی نیز جزو فلزاتی بودند که با افزایش نرخ روبه‌رو شدند. البته در این زمینه، فولاد آلیاژی گوی سبقت را از سایر فلزات ربود.
در این‌باره بابک نظری، کارشناس فولاد در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: افزایش نرخ فولاد آلیاژی به دو دلیل عمده روی داده است؛ نخست اینکه نرخ فروآلیاژها به‌ویژه فروآلیاژهای خاص مانند نیکل، تنگستن، مولیبدن، مس و... در سطح جهانی به ۲تا ۲/۵ برابر افزایش یافته است.
عامل مهم‌تر دیگر که بر افزایش نرخ آلیاژها تاثیرگذار بوده، افزایش بهای دلار است. نظری در ادامه توضیح داد: البته هرچند دولت مدعی است تولیدکنندگان دلار می‌گیرند اما اگر بخواهید ارز بگیرید و وارد صف ارز شوید، زمان زیادی گرفته می‌شود. از این رو در یک بازه زمانی، نرخ مواد اولیه جهانی و از سوی دیگر نرخ ارز افزایش خواهد یافت. این دو عامل سبب شده که افزایش ۲برابری فروآلیاژها منطقی باشد. این کارشناس فولاد همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا روند افزایشی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به صورت کلی، قیمت‌ها روند افزایشی پیدا کردند که ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
نظری در ادامه توضیح داد: مسئله مهم‌تری که در نرخ فولادهای آلیاژی باید موردنظر قرار بگیرد، این است که ۷۰ تا ۸۰ درصد فولاد آلیاژی –بسته به نوع آن- از قراضه تهیه می‌شود. در یکی دو سال گذشته، افزایش نرخ قراضه کم نبوده و به ۲برابر رسیده است. یکی دو سال پیش، قراضه را کیلویی ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان خریداری می‌کردیم اما درحال‌حاضر آن را ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان خریداری می‌کنیم. به عبارت دیگر نرخ آن از ۲برابر هم بیشتر شده است، زیرا پایه آلیاژهای قراضه به علاوه فروآلیاژهای دیگر گران شده است.

سرب و روی هم افزایش نرخ یافته است
سرب و روی هم جزو فلزاتی هستند که از ابتدای امسال با افزایش نرخ روبه‌رو شده‌اند. رضا اعتدال، کارشناس سرب و روی درباره افزایش نرخ فلزات در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: از ابتدای سال، شاهد جهش نرخ ارز بودیم و این موضوع سبب شد جو روانی تورم بابت افزایش قیمت‌ها در بازار فلزات به‌وجود آید. اعتدال ادامه داد: سرب و روی هم خارج از این قاعده نیستند. همچنین اقلام و مواد اولیه‌ای که در بهای تمام‌شده دخیلند، در چند ماه گذشته افزایش یافته‌اند و این موضوع بر قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. در حالت کلی، شرکت‌ها یک حاشیه سود برای خودشان در نظر می‌گیرند که اگر نرخ تمام‌شده به دلیل افزایش نرخ دلار بالا رفت، حاشیه سود خود را افزایش دهند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته برخی شرکت‌ها ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها، شمش دپو کنند، هرچند وضعیت بازار به گونه‌ای است که نمی‌توان ریسک کرد و جنس را در انبار نگه داشت. عامل دیگری که باعث شده محصول به سرعت وارد بازار شود، موضوع نقدینگی است چون ارز فشار زیادی بر نقدینگی شرکت‌ها آورده و شرکت‌ها در عمل باید پول فروش‌ را دریافت و تبدیل به مواد اولیه کنند تا چرخ تولیدشان بچرخد.

سخن پایانی
بازار فلزات اساسی، از بازارهایی است که می‌تواند به شدت بازار پایین‌دست خود را متاثر سازد؛ صنایعی مانند قطعه‌سازان، خودروسازان، لوازم خانگی و بیش از چند صد صنایع کوچک و بزرگ که با زندگی مردم در ارتباط مستقیم خواهند بود که از این بازار بهره می‌گیرند و مواد اولیه خود را تامین می‌کنند.
از این رو افزایش نرخ در این بازار سبب افزایش محصولاتی خواهد شد که به نوعی مردم مصرف‌کننده آن هستند.
در زنجیره فلزات، صنایع بالادست ممکن است از افزایش قیمت‌ها به نوعی خرسند بوده و از صنایع پایین‌دست به نوع دیگر گلایه‌مند باشند، اما مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند را باید در نظر گرفت و جدا از سود یا زیان زنجیره خود، به تنظیم کل بازار و مصرف‌کننده نهایی اندیشید. از سوی دیگر باید مکانیسم تنظیم بازار را به گونه‌ای پیش برد که دست دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط به وجود آمده در بازار را کوتاه کند تا محصولات مستقیما به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد.