علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: سال‌هاي درازي است كه كشور با نوعي بي‌نظمي و به هم ريختگي در سطح ماموران انتظامي و افرادي كه داراي مسووليت در حوزه تامين امنيت عمومي هستند، مواجه است. مساله «لباس شخصي»ها و دايره وسيع امكان اقدامات و همين طور مصونيت نانوشته آنها موضوعي است كه تاكنون درباره ابعاد سياسي، حقوقي و اجتماعي آن بحث‌هاي فراواني در گرفته اما همچنان اصل مساله به قوت خود باقي است. موضوع ديگر كه در هفته‌هاي اخير هم به كرات چهره خود را نشان داد رفتارهاي فراقانوني يا غيرقانوني برخي ماموران رسمي انتظامي است كه با پيگيري متناسب قضايي مواجه نمي‌شوند. حدود سه هفته است كه در كشور از پديده‌اي به نام «پليس‌نما» توسط مقامات رسمي ياد شده اما به‌رغم همه برخوردهاي صورت گرفته در اين مدت حتي يك مورد بازداشت و دستگيري افرادي كه در لباس پليس اقدام به رفتارهاي غيرقانوني كرده‌اند، گزارش نشده است. آن هم در حالي كه فيلم‌ها و تصاوير بسيار زيادي از اين نوع رفتارها وجود دارد كه اصولا از نظر قانوني بايد پيگيري مي‌شد. در هفته‌هاي اخير اما واژه ديگري هم وارد ادبيات انتظامي كشور شده و آن «نيروهاي حافظ امنيت» است. مي‌بينيم كه مقامات رسمي زيادي و حتي رسانه‌هاي متعددي از اين تركيب براي اشاره به افراد كنترل‌كننده اعتراضات و مقابله‌كننده با تجمعات استفاده مي‌كنند. اما اينها چه كساني هستند؟ به كدام ارگان تعلق دارند؟ و وقتي از «نيروهاي حافظ امنيت» حرف مي‌زنيم دقيقا از كدام دسته ماموران دولتي سخن مي‌گوييم؟ طبق قانون نهادهاي عمل‌كننده در تجمعات و اعتراضات تعريف مشخصي دارند. نيروي انتظامي، بسيج و سپاه هر كدام طبق شرايطي مي‌توانند در اين زمينه عمل كنند. عمل آنها هم بايد منوط به رعايت چارچوب‌ها و موازين قانوني و مقررات خاص نظامي در اين شرايط باشد. به عبارتي آنها كه براي مقابله با اعتراضات به خيابان مي‌آيند همزمان داراي مسووليت‌هاي مشخص قانوني و محدوديت‌هاي تعيين شده‌اي در رفتار خود با معترضان هستند و در صورت بروز خطا بايد مطابق قانون جوابگوي آن باشند. اما توصيف ماموران مقابله‌كننده با اعتراضات با عنوان «نيروهاي حافظ امنيت» ابهامي جدي در نسبت اين افراد با نهادهاي قانوني ايجاد مي‌كند. به طور مثال وقتي گفته مي‌شود فلان نيروي حافظ امنيت فلان اقدام را انجام داد يا با فلان تهديد توسط معترضان مواجه شد، سوال اين خواهد بود كه اين نيروي حافظ امنيت كيست؟ پليس است؟ بسيجي است يا نيروي سپاه؟ به واقع چرا عنوان سازمان متبوع اين نيرو اعلام نمي‌شود و چه منعي براي اعلام نام سازماني كه آن مامور وابسته به آن است، وجود دارد؟
در واقع اتفاقي كه ذيل انتساب اين نام به ماموران انتظامي و امنيتي حاضر در خيابان رخ مي‌دهد، يادآور همان موضوع لباس شخصي‌هاست. يعني ايجاد گروهي كه ارتباط سازماني آن براي شهروندان مشخص و روشن نيست. هيچ دليلي وجود ندارد كه مقامات و مراجع رسمي ماموران حاضر در خيابان را بدون عنوان سازماني مشخص و قانوني آنها مانند پليس، بسيج يا سپاه تحت عنوان مبهم و تعريف نشده «نيروهاي حافظ امنيت» ياد كنند.
همين ابهام است كه زمينه برخي از رفتارهاي خلاف قانون در جريان برخورد با معترضان را گسترش مي‌دهد. نمونه آن اجبار چند بازداشت شده توسط ماموران براي خواندن سرود سلام فرمانده است. اين اقدام صراحتا يك كار غيرقانوني است و بايد مشخص شود كه مرتكبين آن مربوط به كدام مرجع كنترل‌كننده نظم عمومي در جريان اعتراضات هستند. وقتي از اين ماموران با عنوان مبهم و خارج از قانون «نيروهاي حافظ امنيت» ياد مي‌شود در همان گام اول منجر به تعطيلي پيگرد قانوني اين دست ماموران خواهد شد.
بنابراين لازم است در شرايطي كه درباره رفتارهاي ماموران حاضر در خيابان حرف و حديث‌ها و انتقادات بسيار زيادي مطرح است، ضرورت دارد تا درباره انتساب سازماني گروه‌هاي مختلف اين ماموران بدون ابهام و طبق همان تعاريف قانوني و سازمان‌هايي كه مسووليت مشخص دارند، سخن گفته شود. چرا كه عنوان‌هاي مبهم و جديد تنها اين گمانه را ايجاد مي‌كنند كه قرار است هويت سازماني و خطاهاي برخي افراد تحت اين عناوين به حاشيه برود.
انتهای پیام
منبع: ensafnews-382712
