شكست ارز تك ‌نرخي!

زمستان پارسال بود كه بازار ارز به يك‌باره دچار التهاب شد و بسياري از كارشناسان علت آن را افزايش سفرهاي ماه محرم تلقي كردند اما استدلال كارشناسان درست از آب درنيامد و التهابات اين بازار ادامه يافت تا در فروردين سال جاري بازار ارز روند صعودي را ادامه داد و به يك‌باره به مرز انفجار رسيد و از مرز 6000 تومان نيز عبور كرد. اين فضاي بحراني در بازار ارز دولت را بر آن داشت تا براي كنترل فضا چاره‌انديشي كند. پس از تشكيل جلسات متعدد بانك مركزي با تشكيل سامانه نيما براي كنترل التهابات، ارز را تك‌نرخي و قيمت آن را 4200 تومان اعلام كرد كه در ابتداي امر قرار شد به كالاهاي اساسي تعلق گيرد. اما نكته‌اي كه در اين ميان وجود داشت، اين بود كه آيا شرايط اقتصادي كشور ظرفيت تك‌نرخي شدن ارز را با وجود بحران‌هاي فعلي دارد يا خير. گزارش‌هاي ميداني حاكي از اين بود كه با وجود اعلام ارز تك ‌نرخي از سوي دولت اما شرايط در بازار آزاد به گونه ديگري است و زمينه براي انجام فعاليت سوداگرانه دلالان به خوبي فراهم است. گذشته از اينكه ارز به ميزان كافي در بازار موجود نيست، نرخ‌هاي موجود نيز با نرخ تثبيت شده دولت به طور كل متفاوت است. همين امر باعث شد كه بحث ايجاد بازار ثانويه ارز مطرح شود. هرچند برخي از كارشناسان انجام چنين كاري را درست نمي‌دانند اما دولت نظر مثبتي نسبت به ايجاد بازار ثانويه ارزي دارد. حال بايد ديد رسميت بخشيدن به يك بازار موازي براي ارز تا چه اندازه مي‌تواند در شرايط فعلي موثر باشد. آن هم در شرايطي كه روز به روز با افزايش نرخ ارز، سكه و طلا مواجهيم!
استقبال دولت
در همين راستا غلامحسین شافعی درباره تصمیمات اخیر برای اختصاص ارز به واردات اظهارداشت: کمیته دايمی ارز در اتاق بازرگانی تشکیل شده و بخش خصوصی در این زمینه نظرات خود را به تصمیم‌گیران اعلام کرده است. نظر بخش خصوصی این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو، کالاهای راهبردي، تجهیزات پزشکی و ... اختصاص یابد؛ چرا که اگر قرار باشد کل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شود، در آینده با مشکلات منابع ارزی روبه‌رو خواهیم شد. پیشنهاد شده دولت بازار ثانویه را نیز مورد توجه قرار دهد، با وجود اینکه همیشه به دنبال تک نرخی شدن ارز بودیم اما در این شرایط ممکن است زمینه‌ها برای انجام آن مساعد نباشد. خوشبختانه پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه مورد توجه دولت قرار گرفته و اقداماتی در حال انجام است. در مورد نرخ ارز برای واردات سایر کالاها هنوز تصمیمی گرفته نشده است، با اقدامات جدید کالاها با سه نرخ وارد خواهند شد که در این شرایط اقدام درستی است.
تشكيل بورس ارز
چندي پيش نيز غلامرضا تاجگردون، ريیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز و در حمايت از تشكيل بازار ثانويه ارز گفته بود: باید از روز اول موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز در دستور کار مسئولان اقتصادی قرار می‌گرفت؛ چراکه با دلار 4200 تومانی حجم عرضه و تقاضا به تعادل نمی‌رسید. اینکه گفته می‌شود 10 درصد تقاضا در بازار ارز مربوط به تقاضای دلار با نرخ بالای 4200 تومان بوده، موضوع قابل تاملی است؛ چراکه در حال حاضر این 10 درصد حجم تقاضا و عرضه، قیمت‌ها را در بازار ارز تعیین می کند. با اقداماتی مانند تشکیل بازار ثانویه ارز و بورس ارز می توان با مکانیزم عرضه و تقاضا، نوسانات بازار ارز را کنترل کرد.
درآمد دولت از ما‌به‌التفاوت نرخ ارز
تاجگردون درباره درآمد دولت از ما به التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه با نرخ ارز 4200 تومانی بيان كرده بود: باید توجه کرد در کل درآمد دولت از ما به التفاوت نرخ ارز رقم بالایی نیست. اختلاف قیمت دلار4200 تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد به طور طبیعی انگیزه واردات را افزایش می‌دهد؛ چراکه برخی واردکنندگان می‌توانند واردات کالا را با نرخ دلار 4200 تومانی انجام دهند و کالاها را با نرخ دلار در بازار آزاد ارز به فروش برسانند که این موضوع باید رسیدگی شود.
شرايط جنگي است
احمد حاتمي يزد، كارشناس حوزه ارز در خصوص ايجاد بازر ثانويه ارز به «قانون» مي‌گويد: شرايط عادي نيست كه كسي بتواند تصميم درستي بگيرد. در حال حاضر شرايط جنگي است و حتي به همين صورتي كه هست نيز باقي نمي‌ماند. محدوديت‌ها بسيار بيشتر خواهد شد. ضمن اينكه بايد گفت ما هرگز ارز تك‌نرخي نداشتيم. آنچه مطرح شد، اين بود كه ارز 4200 توماني براي واردات اختصاص مي‌دهيم ولي همين مقدار هم با مشكل مواجه است. ارز 4200 توماني تنها به برخي از واردات تعلق مي‌گيرد؛ بنابراين ده‌ها نرخ در بازار وجود دارد زيرا نرخ بازار آزاد با نرخ ارز واردات و نرخ سامانه نيما متفاوت است. در حال حاضر شرايط ، عادي نيست. فشارهاي سياسي خارجي روي ايران زياد است و هيچ كليد طلايي براي حل مشكلات وجود ندارد. اوضاع در حال حاضر تحت كنترل هيچ‌كس نيست و با رسميت بخشيدن به بازار ثانويه بدتر خواهد شد. در واقع معلوم نيست چه خواهد شد؛ يعني هر تصميمي بگيرند در اجراي آن دچار مشكل مي‌شوند زيرا همين ميزان پولي هم كه در كشور وجود دارد، بلوكه خواهد شد. واقعيت اين است كه شرايط بسيار نامشخص و داراي ابهام است. نه آقاي سيف مي‌داند چه مي‌خواهد بكند و نه هيچ كس ديگر. راه حل مشكل تنها يك راه حل سياسي است؛ يعني بايد با آمريكا مذاكره كنند و به طور حتم راه ديگري نداريم.
قیمت سکه آتی؛ بیش از سه میلیون تومان
در وضعيت فعلي به نظر مي‌رسد كه دولت به دنبال ايجاد راه‌هايي براي كنترل بازار ارز است اما نكته اينجاست كه هيچ‌كدام از تصميماتي كه تا به امروز براي رسيدگي به وضعيت اين بازار گرفته شده، نتوانسته موفق عمل كند. نرخ ارز همچنان روند صعودي خود را طي مي‌كند و اگر سري به بازار آزاد ارز بزنيم با نرخ‌ حدود هشت هزار تومان نيز براي دلار مواجه مي‌شويم. بازار ارز تبديل به يك بحران بزرگ براي اقتصاد كشور شده است؛ بازاري كه به راحتي تمام بخش‌هاي اقتصاد كشور را تحت سيطره خود دارد. قیمت هر سکه آتی تحویل شهریور، آبان و دی در بورس کالای ایران بیش از سه میلیون تومان داد و ستد می‌شود؛ در عین حال قیمت هر سکه در بازار نقد حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. در واقع با افزایش قیمت سکه در بازار نقد بازار آتی سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شده، به‌گونه‌اي که هر سکه آتی تحویل دی به قیمت بیش از سه میلیون تومان رسیده است. همچنین در حال حاضر قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی سکه تحویل آبان سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته و قیمت سکه تحویل شهریور کمی بیش از سه میلیون تومان است. لازم به ذکر است در هفته‌های گذشته با افزایش نوسانات صعودی در بازار طلا قیمت سکه به طور کم سابقه‌ای رشد کرد و در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار نقد حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. برخي معتقدند یکی از عوامل گرانی طلا نوسانات نرخ ارز است؛چراکه قیمت طلا و سکه وابستگی نزدیکی به قیمت دلار دارد. از طرفی در این روزها قیمت دلار در بازار غیر رسمی با افزایش رو به رو شده و این موضوع در افزایش قیمت سکه در بازارهای مختلف از جمله بازار آتی بورس کالا تاثیر داشته است.
شكست وعده دولت
محمد كهندل، استاد دانشگاه و كارشناس ارز درباره التهابات موجود در بازار ارز و همچنين ايجاد بازار ثانويه ارزي به «قانون» مي‌گويد: پيش از اين نيز نرخي كه دولت تعيين كرده بود براي بودجه يا تامين اعتبار با نرخي كه در بازار ارز وجود داشت، متفاوت بود و دولت خيز برداشته بود كه ارز تك نرخي را كليد بزند. مي‌شود گفت كه دولت در اينكه ارز تك‌نرخي را محقق كند يا وعده‌اي كه داده بود ، شكست خورده و به هر حال در شرايط موجود امكان تحقق آن وجود ندارد. وضعيت براي دولت نيز شايد به نوعي مبهم است. همين كه اتاق بازرگاني با دولت به تفاهم رسيده و دولت قبول كرده كه ارز دو نرخي شود؛ يعني نرخ ثانويه را قبول كرده و اين موضوع گوياي اين است كه به هر حال دولت هنوز به تصميم مشخصي نرسيده است. بنابراين اگر اين سوال را از نوبخت نيز بپرسيد، سخنگوي دولت جواب مشخصي ندارد. در واقع فضاي فعلي فضايي است كه وضعيت نامشخصي دارد و اين البته خوب نيست و باعث سرگرداني فعالان اقتصادي به خصوص واردكنندگان و تعجيل در تصميم‌گيري يا به تعويق انداختن تصميم‌شان براي آينده خواهد شد. در چنين شرايطي تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي تجاري واردات و صادرات غيرواقعي است؛ يعني يكي براي گرفتن ارز با قيمت 4200 اين كاررا مي‌كند، يكي نگران است نكند، بعداين اتفاق نيفتد؛ چراكه تقاضاي آتي خودش را به امروز واگذار كرده و اين شرايط نتيجه‌اش همين شده كه آن‌قدر متقاضي زياد باشد كه دولت يا به دليل اينكه امكان پاسخ‌گويي ندارد يا اينكه ممكن است امكان پاسخگويي براي وي وجود داشته باشد ولي چون مي‌بيند تقاضا براي گشايش اعتبار نسبت به سال‌هاي ديگر غيرواقعي و به شدت افزايش پيدا كرده، دست نگه داشته است. علتش هم اين است كه فضا مشخص نيست؛ يعني عدم تدوين سياست مشخص ارزي از طرف دولت در شرايط موجودبيش از هر چيزي به چشم مي خورد.