سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی ، با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، اظهار کرد: در سال ۸۶ با مصوبه دولت مبنی بر حذف یارانه حامل های انرژی؛ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد، مطابق آن قرار بود قیمت حامل‌های انرژی به ۹۵ درصد فوب خلیج فارس برسد و منابع حاصل از آن در بخش‌های تولیدی و توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: اجرای هیجانی دور اول هدفمندسازی یارانه‌ها با مشکل اساسی مواجه شد، درآمد حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه ها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود، اما وعده دولت برای پرداخت یارانه به تمام مردم کشور به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید که ضمن افزایش تورم دست دولت را برای پرداخت سهم بخش‌های تولید و حمل و نقل عمومی بسته نگه داشت و منابع سایر بخش‌های دیگر را نیز به خود اختصاص داد.
وی افزود: برای تامین این کسری منابع درآمد شرکت‌های تامین کننده نفت، گاز، برق و آب به علاوه بودجه دولت صرف تامین منابع مالی یارانه‌ها شد، امری که باعث از بین رفتن بودجه‌های جاری دولت شد به طوری که وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع مالی طی سال‌های پیش توان افزایش ظرفیت را نداشت.
به گفته وی؛ در سال ۹۳ و دور جدید هدفمند سازی یارانه‌ها، دولت، وزرات نیرو را از تامین منابع مالی هدفمندسازی یارانه‌ها معاف کرد.
حسینی تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش قیمت بنزین به ۷۰۰ تومان و در ادامه با تک نرخی کردن بنزین به قیمت هزار تومان بخشی از کسری بودجه برای تامین یارانه‌ها تامین شد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی اشار کرد: زمانی که قیمت نفت بشکه‌ای به ۳۰ تا ۳۵ دلار رسید، به دلیل تفاوت کم قیمت بنزین با نرخ فوب خلیج فارس در آن برهه می‌توانستیم بدون هیچ شوکی به اقتصاد قیمت بنزین را نیز افزایش دهیم.
وی با اشاره به منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در کشور تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد تومان برای دولت منابع مالی دارد و درصورت مدیریت مصرف، با افزایش صادرات بنزین درآمد دولت نیز افزایش خواهد یافت.
حسینی با اشاره به دلایل افزایش قیمت بنزین در کشور بیان کرد: مدیریت مصرف انرژی، کاهش ترافیک، بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش قاچاق سوخت در کشور از آثار مثبت افزایش قیمت سوخت است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: در صورت فروش ۶۵ میلیون لیتر بنزین به صورت سهمیه‌ای و ۲۰ میلیون لیتر به صورت آزاد ضمن مدیریت مصرف می‌توانیم ۳۰ میلیون لیتر بنزین صادرات کنیم. دولت نیز درآمدی در حدود ۵ میلیارد دلار کسب خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنزین تولیدی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس از کیفیت مناسبی برخوردار است و خرید محموله‌های بنزین در بورس انرژی نشان از بازار داغ این محصول تولیدی در کشور دارد.
حسینی بیان کرد: بسیاری از اقتصاددان‌ها میزان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را حدود ۲ درصد می‌دانند و بالاترین نرخ تورم اعلامی از سوی همتی رئیس بانک مرکزی حکایت از افزایش ۴ درصدی تورم دارد.
وی افزود: با توجه به سهم کم حمل و نقل در سبد کالای خانوار و از سوی دیگر سیر نزولی تورم در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد با افزایش قیمت بنزین تورم چندانی به وجود نیاید.
