نظارت، حلقه مفقوده توریسم شکار

طرح ممنوعیت پنج ساله شکار چارپایان از سال 92 توسط سازمان حفاظت از محيط زيست به اجرا درآمد
فعالان محیط زیست معتقدند در صورت اتمام مدت طرح ممنوعیت پنج سال شکار چارپایان باز هم نباید فرصتی برای صدور مجدد مجوز شکار باشد
حیات وحش ایران به دلایل مختلف از جمله خشکسالی، توسعه شهرها، شکار بی‌رویه، دچار مشکلاتی شده و از تعداد گونه‌های جانوری کاسته شده است
اگر جمعیت حیات وحش در یک منطقه‌ای به رشد قابل توجهی برسد و گونه‌ها سن بالای 9 سال داشته و نر باشند، مجوز شکار برای این مناطق صادر می‌شود
پناهگاه حیات وحش در حالي اين روزها پاتوق شكارچيان خارجي شده است كه شكار غيرمجاز گونه‌هاي جانوري باعث كاهش شديد بسياري از گونه‌ها شده يا حتي برخي از آن‌ها را در معرض انقراض قرار داده است. اما گويا ارزآوري توريسم شكار مهم‌تر از ساير موارد يعني نجات جان گونه‌هاي جانوري بوده ‌است زيرا با وجود مشكلات بسيار حاكم بر محيط زيست و گونه‌هاي جانوري اما سازمان حفاظت از محيط زيست از اوايل خرداد ماه سال جاري اقدام به صدور پروانه شكار براي اتباع خارجي براي برخي گونه‌هاي جانوري كرده است. اين در حالي است كه سال‌هاست كارشناسان هشدارهاي زيادي مبني بر كاهش و خطر انقراض اغلب گونه‌ها را مطرح كرده‌اند.
هرچند اين هشدارها مبنی بر خطر انقراض گونه‌های نادر جانوری، سازمان محیط زیست را واداشت تا از سال 92 طرح ممنوعیت پنج سال شکار چارپایان را به اجرا بگذارد اما حال پس از دوره پنج ساله، مجددا مجوز شكار براي شكارچيان خارجي صادر شده و آمريكايي‌ها از جمله اتباعي هستند كه با اين پروانه مي‌توانند به شكار برخي گونه‌ها در كشورمان بپردازند. حال اين سوال بايد از مسئولان سازمان محيط‌زيست پرسيده شود كه آيا در اين دوره پنج ساله، گونه‌هايي كه در خطر معرض انقراض بوده يا حتي گونه‌هايي كه تعداد آن‌ها كاهش چشمگيري داشته،به ميزاني رسيده است كه مجوز شكار براي آن‌ها صادر مي‌شود؟
در پاسخ به اين سوال فعالان محیط زیست معتقدند در صورتي كه مدت طرح ممنوعیت پنج سال شکار چارپایان به پایان رسیده باشد باز هم نباید فرصتی برای صدور مجدد مجوز شکار باشد زیرا شرایط اقلیمی کشور از پنج سال گذشته تاکنون به وضعیت تعادل نرسیده تا امکان بهره‌برداری منطقی از طبیعت وجود داشته باشد.
حیات وحش ایران در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله خشکسالی، توسعه شهرها، شکار بی‌رویه، آلودگی آب، هوا و زمین دچار مشکلات جدی شده است و از تعداد گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری آن روز به روز بیشتر کاسته می شود. در این میان انتشار خبرهایی مبنی بر صدور مجوز شکار به شکارچیان خارجی آن هم در فصل زادآوری حیوانات، زخم کهنه حیات وحش ایران را بازتر و داغ آن را تازه‌تر می‌کند.
هیچ کارشناسی به طور مطلق، شکار را ممنوع اعلام نکرده است
علی تیموری، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، در رابطه با صدور مجوز شکار برای دو آمریکایی گفته‌است: باید این را پذیرفت که سازمان حفاظت از محیط زیست متولی صدور پروانه شکار است و برای صدور پروانه هر شکاری باید کار کارشناسی انجام دهد و تاکنون هیچ کارشناسی به طور مطلق، شکار را ممنوع اعلام نکرده است.ممکن است صدور پروانه شکار در برخی مناطق کشور به دلیل شرایط زیست محیطی، خشکسالی یا فقدان پوشش گیاهی محدود باشد. تیموری با بیان اینکه میزان نزول جمعیت حیات وحش در کشورهای دنیا همانند ایران است، اظهار كرده است: اگر جمعیت حیات وحش در یک منطقه‌ای به رشد قابل توجهی برسد و تعداد گونه‌های حیات وحش مناطق سن بالای 9 سال داشته و نر باشند، مجوز شکار برای این مناطق صادر می‌شود.
كشورمان ایران به دلیل داشتن تنوع گونه‌های جانوری، یکی از مقاصد گردشگران شکارچی بوده است و گفته می شود که همواره نیمی از مجوزهای شکار برای گردشگران خارجی صادر می‌شود. همین موضوع مسئولان را واداشته تا مناطقی تحت عنوان«قُرُق های اختصاصی» تعریف کنند تا شکار در آن‌ها آزاد باشد. از جمله این قرق‌ها می‌توان به سه منطقه در یزد، یک منطقه در کرمان و یک منطقه دیگر در سمنان اشاره کرد. مطابق آمارها گردشگری شکار در سال 95 بیش از 200 هزار دلار را روانه ایران کرده که نیمی از آن از شکار آهوها، بزها، قوچ ها و میش‌ها حاصل شده است.
سلاخی حیات وحش به بهای کسب درآمد
علی ابراهیمی نماينده مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید به صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی و کشتار حیوانات بی‌گناه پایان دهد در واکنش به اظهارات این سازمان مبنی بر اینکه صید و شکار برای کنترل ظرفیت اضافه حیوانات است و مباحث اقتصادی در آن جایی ندارد، گفت: نسل حیات وحش به دلیل تخریب زیستگاه و شکار بی رویه در معرض انقراض است و  صدور پروانه شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست امری پسندیده نیست؛ به طور قطع شکار به هیچ وجه باعث کنترل جمعیت وحش نمی‌شود و بیشتر در اثر بیماری، کهولت سن و حمله حیوانات از بین می روند.صدور مجوز شکار زمینه را برای روی‌آوردن و ترغیب شکارچیان غیرمجاز به شکار وکشتار حیات وحش و کاهش تعداد طعمه‌های گوشت‌خواران فراهم می‌کند. بنابراین اظهارات کلانتری به هیچ وجه کارشناسی نیست و مباحث اقتصادی در صدور مجوز شکار نقش پررنگی دارد. اين نماينده مجلس از بررسی موضوع صدور پروانه شکار در کمیسیون کشاورزی خبر داده و خاطرنشان كرده‌است: با توجه به وضعیت نامناسب حیات وحش کشور و آسیب های پیش رو این مساله را در کمیسیون مطرح و بررسی خواهیم کرد.
معضلي به نام شكار غيرمجاز
پروانه شكار براي اتباع خارجي در حالي صادر مي‌شود كه شكارچيان غيرمجاز سال‌هاست به شكار بسياري از گونه‌هاي جانوري از جمله پرندگان مي‌پردازند به طوري كه تعداد برخي گونه‌ها به شدت كاهش يافته‌است و پرندگان مهاجر نيز از گزند شكارچيان غيرمجاز در امان نبوده و همه‌ساله در فصول مهاجرت يعني بهار و پاييز با ورود اين پرندگان به كشورمان بازار شكار و خريدوفروش آن‌ها در فريدونكنار و خوزستان رونق گرفته و تعداد زيادي از آن‌ها در دام شكارچيان غيرمجاز اسير مي‌شوند.حال اين سوال مطرح است آيا در شرايط فعلي كه خشكسالي وشكار بي‌رويه كاهش تعداد گونه‌هاي جانوري را به دنبال داشته است، اعطاي پروانه شكار براي اتباع خارجي اقدامي درست و قانوني است؟
محمدحسين رمضاني قوام‌آبادي حقوقدان در پاسخ به اين سوال به «قانون» مي‌گويد: در مورد گونه‌هاي در معرض خطر انقراض به خصوص گونه‌هايي كه در ليست iucn هستند (لیست قرمز گونه‌های در معرض خطر سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی) بي شك اعطا مجوز شكار اقدام درستي نيست و به هيچ عنوان نبايد مجوز شكار داده شود.
اين حقوقدان ادامه داد: اما زماني كه تعداد گونه‌اي افزايش زيادي داشته باشد در برخي موارد لازم است مجوز شكار داده شود. براي مثال زماني كه تعداد گونه‌اي مانند گراز در منطقه‌اي به دليل اينكه گونه‌اي آن را شكار مي‌كرده به هر دليلي از بين رفته، افزايش مي‌يابد، لازم است مجوز شكار از سوي سازمان محيط زيست صادر شود تا نوعي تعادل در محيط زيست ايجاد شود تا ازدياد آن گونه آسيبي را متوجه محيط زيست نكند. به اين دليل مجوز به صورت موردي صادر مي‌شود كه در راستاي حفاظت بوده زيرا به نوعي مداخله‌اي براي برقراري تعادل ميان گونه‌هاست اما در صورتي كه گونه‌اي در معرض خطر باشد به هيچ عنوان مجاز به صدور پروانه شكار نيستيم. اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا مجوز شكار به اتباع بيگانه يا توريسم شكار در سايركشورها نيز مرسوم است خاطرنشان كرد: البته مجوز شكار در ساير كشورها ممكن است به اتباع همان كشور اعطا شود تا اگر هدف حفاظت از محيط زيست برقراري تعادل ميان گونه‌ها باشد اتباع خودشان بتوانند از اين مجوز استفاده كنندو ممكن است در قالب اكوتوريسم اين مجوز براي اتباع ديگرنيز صادر شود.
عدم نظارت جدي بر شكار اتباع خارجي
رمضاني با اشاره به اينكه در قانون شكار و صيد پيش‌بيني شده است كه در فصل باروري شكار و صيد ممنوع است خاطرنشان كرد: براي مثال در فصل بهار صيدماهي سفيد در درياي خزر ممنوع است و البته در اين زمان هرچه ماهي غيرپرورشي در بازار مشاهد مي‌شود به صورت قاچاق صيد مي‌شود كه امري غيرقانوني است. البته بايد ميان محدوديت و ممنوعيت تفاوت قائل شد .زماني ممنوعيت كامل است يعني در مدت زماني معين، شكار و صيد به صورت كامل ممنوع اعلام مي‌شوداما محدوديت زماني است كه در محدوده‌اي حفاظت شده شكار ممنوع شده و به نوعي محدوديت اعمال مي‌شود. ممكن است زماني محدوديت مكاني وجود داشته باشد اما بعدها به دليل مناسب شدن وضعيت گونه‌ها اين محدوديت از بين رفته و شكار مجاز اعلام شود يا اينكه وضعيت گونه‌ها بدتر شده و در معرض انقراض قرار گيرند و محدوديت تبديل به ممنوعيت كامل شود. در قانون شكار و صيد هم ممنوعيت و محدوديت زماني و مكاني لحاظ شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بر اتباعي كه تحت عنوان توريسم شكار وارد كشور مي شوند نظارتي صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: معمولا در پروانه‌هاي شكار نام منطقه، مدت زمان شكار يا نوع گونه ذكر مي‌شود و ممكن است محيط‌باني براي نظارت بر شكار همراه آن‌ها باشد اما نكته قابل توجه اين است افرادي كه براي شكار به منطقه‌اي مي‌روند ممكن است چند شبانه‌روز در آن اتراق كنند. حال اگر محيط باني هم براي نظارت همراه آن‌ها باشد شبانه‌روز كه نمي‌تواند آن‌ها را همراهي كند. در هر حال امكان نظارت بر شكار اتباع خارجي بسيار پايين است زيرا به‌طور كلي تعداد محيط‌بانان ما براي حفاظت از محيط زيست بسيار كم است. در حال حاضر براي هر 24هزار هكتار دو محيط بان وجود دارد. كمبود محيط بان در عمل نظارت و كنترل شكارچيان را سخت‌تر كرده است و اين امكان وجود دارد اتباعي كه مجوز شكار دريافت كرده‌اند با ادعاي اينكه اشتباه شكار كرده‌اند گونه‌هاي ديگر يا حتي گونه‌هاي در معرض خطر را نيز شكار كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت اشتباه آيا برخوردي با اين افراد صورت مي‌گيرد، توضيح داد: ممكن است جريمه‌هايي در نظر گرفته شود اما آيا اين جريمه مي‌تواند گونه شكار شده را بازگرداند و آيا جانور شكار شده زنده مي‌شود؟
رمضاني در خاتمه يادآور شد: در زمان فعلي و با توجه به مشكلات فراوان محيط زيست لازم است اولا مجوز شكار به همان تعداد كه به ديگر اتباع داده مي‌شود به شهروندان ايراني نيز داده شود و در اين زمينه تبعيضي وجود نداشته باشد. دوم اينكه وقتي پروانه شكار و صيد صادر مي‌شود حتما نظارت كافي بر آن وجود داشته باشد. سوما كه فقط در مورد گونه‌هايي پروانه شكار هم براي اتباع خارجي هم براي شهروندان ايراني صادر شود كه در معرض خطر انقراض نيستند.
گونه‌هاي جانوري فداي ارزآوري نشوند
در خاتمه بايد گفت این مساله که گردشگری شکار چگونه می‌تواند نقش مثبتی در حفظ محیط زیست داشته باشد، حائز اهمیت است. کشورهای دارای زیستگاه‌های گسترده از چند راه می‌توانند تهدید شکار را به یک فرصت تبدیل کنند. با وضع قوانین مدون در زمینه شکار و نیز مشخص کردن مناطق مجاز برای این امر، به کسب درآمد از محل صدور پروانه شکار و خدمات گردشگری بپردازند كه این کار موجب بهره‌مند شدن جامعه محلی شده و در نتيجه نيز انگیزه‌های حفاظتی در آن‌ها بالاتر رفته و خود به محیط‌بانان طبیعی این زیستگاه‌ها بدل می‌شوند. درآمدهای حاصل، همچنین می‌تواند به کاهش شکارچیان غیرمجاز در این مناطق کمک کند.اما در مورد كشور ما كه سال‌هاست محيط زيست با معضلات جدي روبه‌روست و عوامل زيادي از جمله خشكسالي و شكار غيرمجاز، افت شديد برخي گونه هاي جانوري را به دنبال داشته‌است لازم است شكار با مراقبت و نظارت جدي صورت گيرد.نبايد محيط زيست و گونه‌هاي جانوري را فداي ارزآوري و كسب‌درآمد ميليوني براي كشور كنيم.