با اعمال تحریم‌های نفتی، میزان فروش نفت خام ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شد؛ به طوری که برآوردهای قانون بودجه برای فروش نفت و تامین درآمدهای نفتی حاصل نمی‌شود. طبق قانون بودجه 98، برای تامین درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده باید میزان فروش نفت ایران، روزانه 1.5 میلیون بشکه باشد که در حال حاضر این مقدار زیر 200 هزار بشکه در روز است. در این راستا دولت در سال جاری با کسری بودجه 140 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
کسری بودجه دولت باعث شده که بار دیگر بحث اصلاح بودجه و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در فضای کارشناسی و رسانه‌ای مطرح شود. هر چند میزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از 75 درصد در سال 57 به 35 درصد در وضعیت فعلی رسیده است. اما تجربه ثابت کرده که همین‌مقدار وابستگی نیز در برخی برهه‌های زمانی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته است. بررسی بودجه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نشان میدهد که اکثر درآمدهای دولت از طریق اخذ مالیات تامین می‌شود؛ در نتیجه بودجه این کشورها در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی آسیب‌پذیری ندارد.
یک تبعیض مالیاتی عجیب
یکی از شاخص‌های اقتصادی که نشان از کم بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است؛ شاخص تلاش مالیاتی یا «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است. در ایران این نسبت حدود 7 الی 8 درصد بوده؛ در حالی که میانگین این شاخص در دنیا 14 درصد است و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به 25 الی 30 درصد میرسد. همانطور که مشاهده می‌شود، حجم درآمدهای مالیاتی دولت ایران حداقل نصف مقدار واقعی و ظرفیت بالقوه مالیات در کشور است. در نتیجه اعداد و ارقام نشان میدهد جدی‌ترین گزینه برای اصلاح ساختار بودجه را افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرارهای مالیاتی است.
برای روشن شدن موضوع خوب است بدانید که منظور از افزایش سهم مالیات در بودجه دولت این نیست که دولت از مردم بیشتر مالیات اخذ کند؛ بلکه به این معناست که از فرارهای مالیاتی مشاغل پردرآمد جلوگیری شود. سازوکار فعلی اخذ مالیات در ایران به گونه‌ای است که از دهک‌های پایین جامعه مالیات خود را می‌پردازند اما اقشار پردرآمد با استفاده از برخی ضعف‌های زیرساختی از دادن مالیات امتناع می‌کنند.
برای مثال معلمان آموزش و پروش که کارمندان دولت محسوب می‌شوند؛ قبل از دریافت حقوق، مالیات‌شان اخذ می‌شود اما از مشاغلی مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان و ... که درآمدهای بالایی در سال دارند؛ مالیات واقعی اخذ نمی‌شود. طبق قانون بودجه گروه حقوق و دستمزدی‌ها که شامل کارمندان دولت و معلمان و ... هستند؛ 12 هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند اما گروه مشاغل در مجموع 9 هزار میلیارد تومان باید مالیات پرداخت می‌کنند. مقایسه میزان دریافتی این دو گروه و مالیات پرداخت شده به خوبی نشان میدهد که در سازوکار اخذ مالیات تبعیض عجیبی وجود دارد.
کاهش فاصله طبقاتی با اخذ مالیات از پردرآمدها
مالیات علاوه بر اینکه یک درآمد پایدار برای تامین بودجه دولت محسوب می‌شود. یکی از ابزارهای دولت برای برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است. در واقع هدف از اخذ مالیات‌های درآمدی به نحوه‌ی ارتباط دولت و مردم برمی‌گردد. طبق قانون، وظیفه دولت خدمت رسانی به مردم است. در این راستا دولت تلاش می‌کند تا با فراهم کردن امکانات رفاهی برای آحاد مردم به این وظیفه خود عمل کند.
در این راستا اخذ مالیات‌های درآمدی یکی از ابزارهای دولت برای خدمت‌رسانی عادلانه به مردم است. در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از مشاغل گوناگون بر اساس نظام پلکانی افزایشی انجام می‌شود. یعنی آن قشری که درآمد بالاتری دارد باید به نسبت سایر قشر درصد بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهد. پس در گام اول دولت از اقشار ثروتمند مالیات بیشتری می‌گیرد.
در گام بعدی دولت برای انجام وظیفه خود درباره بازتوزیع مالیات‌های اخذ شده از مردم تصمیم‌گیری می‌کند. در این مرحله باید سعی شود که مالیات اخذ شده با نسبتی معقول، بیشتر صرف خدمت رسانی به مناطق محروم شده تا امکانات رفاهی برای آنان و شکوفایی استعدادهایشان فراهم شود. به عنوان مثال در حال حاضر میتوان با منابع حاصل از اخذ مالیات پزشکان به ساختن بیمارستان در مناطق محرومی همچون سیستان و بلوچستان اقدام کرد. بدین صورت مالیات‌های درآمدی یک ابزار پرقدرت برای برقراری عدالت و بازتوزیع عادلانه امکانات کشور است.
چرا رقم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران نجومی است؟
در بخش قبلی گفته شد که شاخص‌ها نشان میدهد که حجم درآمدهای مالیاتی دولت حداقل باید دو برابر شود. یعنی از 153 هزار میلیارد تومان فعلی به 306 هزار میلیارد تومان برسد. این فاصله تا وضع مطلوب، مقدار معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در اقتصاد کشور را نشان میدهد که 153 هزار میلیارد تومان است. حال یک سوال مطرح می‌شود. چرا رقم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی اینقدر بالاست؟ پاسخ به این پرسش در قالب 4 دلیل قابل بیان است:
1- اتکا به درآمدهای نفتی: وجود منابع عظیم نفتی در کشور باعث شده در 4 دهه اخیر، دولت‌های مختلف، انگیزه کافی برای سازماندهی نظام مالیاتی و اخذ مالیات از مشاغل پردرآمد را نداشته باشند. زیرا با فروش نفت خام و کسب درآمدهای نفتی به راحتی بودجه دولت تامین شده و به اشتباه نیازی برای بالفعل کردن سایر ظرفیت‌ها دیده نمی‌شد.
2- قوانین نادرست معافیت‌ها: با مطالعه مواد 132 تا 146 قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده می‌شود که بخش عظیمی از اقتصاد ایران از مالیات معاف شده‌اند. معافیت‌هایی که با هیچ منطقی سازگار نیست. برای مثال طبق ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی از مالیات معاف هستند که به دور از منطق است. از این دست مثال‌ها بسیار زیاد است به طوری که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید پارسا گفت: «35 درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است».
3- سازوکار سنتی اخذ مالیات: در حال حاضر اخذ مالیات از مشاغل و شرکت‌ها به صورت غیرسیستماتیک و ممیزمحور انجام می‌شود. در این فرآیند که بر اساس خوداظهاری مودیان مالیاتی انجام شده؛ امکان کم‌اظهاری و زدوبند با ممیزها وجود داشته؛ در نتیجه رقم واقعی مالیات اخذ نمی‌شود. در واقع در سازوکار فعلی، ممیزها با دریافت مبلغی از مودیان مالیاتی از مالیات آنها چشم‌پوشی کرده و رقم بسیار پایین‌تری را از آنها اخذ می‌کنند.
4- فقدان فرهنگی عمومی مالیات‌دهی: متاسفانه در حوزه مالیات‌ستانی در کشور فرهنگ‌سازی عمومی صورت نگرفته که این موضوع باعث بازتوزیع ناعادلانه ثروت در کشور شده است. برای مثال هنوز اقدامات و پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از پزشکان به موفقیت نرسیده است و پزشکان به جای پیش‌قدم در این موضوع اظهار می‌کنند که چرا سایر اقشار مالیات نمی‌دهند. به طور کلی سازمان امور مالیاتی سراغ هر صنفی میرود با این دست استدلال‌ها مواجه می‌شود که حاکی از ضعف فرهنگی در این حوزه است.
در مجموع به نظر میرسد جدی‌ترین گزینه برای رهایی از بودجه نفتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار پردرآمد و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. محاسبات نشان میدهد که رقم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در کشور حدود 150 هزار میلیارد تومان است که میتواند به عنوان یک درآمد پایدار برای تامین بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
