تلاش سازمان براي انتفاع شكارچيان

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری پروانه‌های شکار ویژه این سازمان گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست و دلیل شکل‌گیری این سازمان که در گذشته سازمان شکاربانی و حفاظت از شکار و صید بوده حفاظت از تنوع زیستی است. موضوع تنوع زیستی طبق قوانین و مقررات متنوعی که در این حوزه وجود دارد، از وظایف سازمان است.
حمید ظهرابی افزود: قانون شکار و صید خیلی صریح صدور پروانه‌های شکار و صید را جزو وظایف این سازمان قلمداد کرده است. بهره‌برداری خردمندانه حاصل از تنوع زیستی، تسهیم منافع حاصل از تنوع زیستی و حفاظت از آن سه راهبرد اصلی است. در برنامه اقدام ملی تنوع زیستی نيز همین سه محور را می‌بینید.
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست با توجه به تغییر رویکردی که سال‌ها از آن صحبت می‌شد، باید شیوه حفاظت و تعامل‌مان را اصلاح بکنیم. من که از محیط‌بانی کارم را آغاز کردم و بعد کارشناس بودم و مدیرکل شدم و الان در این مسند قرار گرفته‌ام، همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که با آن مواجه بودم، این است که حفاظت از تنوع زیستی در بسیاری موارد با منافع ذی‌نفعان حاضر در منطقه همراستا نبوده است و من خودم را مکلف می‌دانستم که این کار را عملیاتی کنم.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ۵۰ سال است که مناطق چهارگانه را حفاظت می‌کنیم آیا موفق بوده‌ایم؟ جمعیت حیات وحش ما تا امروز چه شرایطی را داشته است؟ باید جاذبه‌هایی را ایجاد کنیم که بتوان از تنوع زیستی استفاده اقتصادی کرد به نحوی که به نفع جوامع حاشیه مناطق باشد.ظهرابی تصریح کرد: در گذشته هم اعلام کرده بودم که در موضوع شکار هم به این سمت حرکت خواهیم کرد. اما شکار را باید به شکلی انجام دهیم که سودش صرف حفاظت از تنوع زیستی و جلب مشارکت مردم در حفاظت بشود.
وی ادامه داد: دستورالعمل‌هایی برای طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت تهیه شد و الان برای استان‌های ما تکلیف روشن است تا بتوانند زون‌های تفرجی مناطق را فعال بکنند و منافعش به مردم برسد. قوانین شکار و صید را که از سال ۷۲ جریمه‌هایش تغییر نکرده بود و بعضی از جریمه‌ها ۱۰ هزار تومان بود، روزآمد کردیم. مدیریت مشارکتی مناطق را هم در پارک ملی گلستان به عنوان نمونه شروع کردیم تا ایراداتی که وجود دارد را رفع کنیم و اهالی بیایند و در کمیته راهبری مدیریت پارک ملی گلستان حرف‌شان را بزنند و مشارکتی را که می‌توانند بکنند بگويند.معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مباحثه بر سر شکار از سال ۹۲ و ۹۳ داغ شد و موافقان و مخالفان حرف‌های‌شان را می‌زدند. در جلسه‌ای که در سال ۹۳ تشکیل شد، من بین مخالفان و موافقان بودم. عمده مخالفان، مدافعان حقوق حیوانات بودند و قائل به حق حیات برای حیوانات بودند که این افراد در جامعه ما زیاد نیستند اگرچه ما به آن‌ها احترام می‌گذاریم.
ظهرابی تاکید کرد: به هر صورت ما نمی‌توانیم خواسته‌های آن‌ها را برآورده کنیم. حرف من این بود که من مخالف شکار نیستم اما مخالف شکار با شیوه کنونی هستم. دلیل مخالفتم این بود که این نوع شکار سودی برای حفاظت منطقه و جوامع محلی ندارد و مضر است؛یکی از جمعیت حیات وحش کم می‌شد اما جوامع محلی تحریک می‌شدند.
وی افزود: حفاظت برای جوامع محلی تنها محدودیت به همراه داشت و موضوع بدتر از آن فصل شکار در مدت کوتاه دوماهه‌ای انجام می‌گرفت که بخشی فصل جفتگیری و بخشی فصل آبستنی حیات وحش بود و فشار زیادی به حیات وحش وارد می‌کرد. گاهی به دلیل محدودیت زمانی دو سه گروه شکارچی همزمان وارد منطقه می‌شدند و شکار می‌کردند.
ظهرابی توضیح داد: پروانه شکار را با سه نرخ عرضه می‌کنیم. یکی برای خارجی‌ها، یکی برای داخلی‌ها که به قیمت ۱۰ درصد افراد خارجی است و دیگری ۲۰ درصد سهمیه پروانه شکار است که به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به جوامع محلی اختصاص پیدا کرده است تا همه شکارچیان از منافع شکار بهره‌مند بشوند.
وی گفت: در قانون شکار و صید در ماده ۶ برای ما تکلیف شده که شرایط زیست حیات وحش را فراهم کنیم و مانع شیوع بیماری شویم. همین الان در پناهگاه حیات وحش موته بالای ۱۲ هزار رأس حیات وحش داریم. بر اساس سرشماری سال۹۶ به‌طور حتم در مناطقی که افزایش جمعیت داشته‌ایم در سال آینده پروانه صادر خواهیم کرد.
ظهرابی اضافه کرد: الان در حیات وحش مشکل گرگ داریم و با پدیده‌ای به نام افزایش جمعیت گرگ مواجه شده‌ایم. در همین مناطقی که پروانه شکار صادر شده تعداد نر و ماده یک به یک شده در حالی که به طور طبیعی باید به ازای هر چهار ماده یک نر داشته باشیم. این یک اصل پذیرفته شده در مدیریت حیات وحش است.
این مسئول افزود: تا الان رقمی که به من اعلام شده حدود یک میلیارد و سیصد يا چهارصد میلیون تومان منابع حاصل شده است. بر اساس قراردادی که صندوق با شکارچیان انجام داده تا کنون ۱۲ پروانه قرارداد بسته شده و حدود ۴۰ پروانه توافق شده است. ۸۰ درصد این درآمد صرف همان منطقه‌ای که شکار انجام شده مي‌شود. بر اساس موافقت‌نامه ما، صندوق می‌تواند ۱۰ درصد به عنوان حق‌الزحمه بردارد و ۱۰ درصد هم هزینه بیمه و مواردی از این دست و الباقی صرف همان منطقه خواهد شد.