غیر قانونی بودن به کارگیری اتباع غیر مجاز

به‌کارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه و تعقیب قضایی است و قانون كار، به كارگيري اتباع غيرمجاز راكه فاقد مدارك هويتي هستند جرم تلقي كرده است
يكي ديگر از تبعات ورود اتباع بيگانه به كشور، اشتغال آن‌ها در شغل‌هاي كاذبي نظير دستفروشي و تكدي‌گري است
ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور و به دنبال آن اشتغال آن‌ها، خروج ارز از کشور را به دنبال دارد
كشورمان سال‌هاست که ميزبان اتباع ديگر كشورها به‌ويژه اتباع افغان است اما حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور آسیب‌های زیادی را متوجه جامعه و مردم كرده است. یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها، اشغال فرصت‌های شغلی توسط اين افراد است. به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور،درحال حاضر سه ‌میلیون پناهنده و مهاجر غیرقانونی در ایران حضور دارند که ۹۷‌درصد آن‌ها همانند سایر شهروندان ایرانی در داخل شهرها زندگی می‌کنند.
يكي از آثار حضور سه میلیون تبعه غیرمجاز در کشور، خارج كردن سه میلیون شغل از دست کارگران داخلی است. در حال حاضر70درصد از اين تعداد اتباع بيگانه در مشاغل ساختمانی فعالیت می‌کنند وتعداد ديگر آن‌ها نيز در فعالیت‌هایی مانند نگهبانی و خدماتی مشغول هستند؛ این در حالی است که کارگران کشور به ویژه کارگران ساختمانی با مشکلات اقتصادی و بیکاری دست‌و‌پنجه نرم می کنند.
محمد کاظمی، نماينده مجلس در مورد عواقب حضور اتباع غيرمجاز بيگانه در كشور گفته ‌است: «درشرایطی که مرزهای کشور بدون کنترل سختگیرانه بوده و افراد بدون حساب و کتاب به کشور وارد می‌شوند، باید منتظر ماند و دید این افراد که هیچ سازوکاری هم برای شناسایی آن‌ها وجود ندارد؛ مرتکب انواع تخلفات، جرايمی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل و اقدامات مجرمانه شوند.
اين نماینده مجلس با بیان اینکه فعالیت اتباع بیگانه درکشور ما مورد توجه بوده وبه‌ نوعی حضور آن‌ها خریدار دارد، خاطرنشان كرده است: متاسفانه اتباع به راحتی به کشور وارد و خارج می‌شوند، از این رو درهمین رفت و آمدها منابع ثروتی و سرمایه کشور را با خود از کشور خارج می‌کنند؛ بنابراین برای کنترل این مساله، چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه درانسداد مرزها و تقویت بنیه‌بخش دفاعی اقدامات قابل قبول تری انجام شود؛ درغیر این صورت هیچ راه دیگری برای این مشکل قابل تصور نیست.
به‌کارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه وتعقیب قضایی است
با وجود آنکه اشتغال اتباع بیگانه در ایران از سازوکار خاصی تبعیت می‌کند و به کارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه و تعقیب قضایی است؛ اما بخش قابل توجهی از اشتغال بازار مسکن، مشاغل خدماتی، دامداری، اداره مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها در اختیار مهاجران و اتباع بیگانه است.اين در حالي است كه قانون كار به كارگيري اتباع غيرمجاز را كه فاقد مدارك هويتي هستند، جرم تلقي كرده است. ماده 120 قانون کار در اين زمينه اشعار مي‌دارد:«اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اول دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و دوم اينكه مطابق قوانین و آيین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند »؛ در حالي كه بسياري از اتباع غيرمجاز در ايران به صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند كه نه داراي رواديد هستند و نه پروانه كار و علاوه بر اين نيز به صورت غيرقانوني در مشاغل گوناگون اشتغال دارند. در ماده 122 اين قانون در اين زمينه آمده است: «وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به‌کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به‌کار مورد نظر نداشته باشد .ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود».
پس طبق مفاد اين ماده اتباع بيگانه در مشاغلي مي‌توانند فعاليت كنند كه نيروي كار ايراني به عنوان متقاضي اشتغال در آن شغل نباشند كه البته بايد گفت اين بند كمتر در به‌ارگيري اتباع بيگانه در مشاغل لحاظ شده و در حال حاضر بسياري از كارفرمايان به دلايل گوناگون از جمله ارزان‌قيمت‌تر بودن اتباع خارجي در مقايسه با نيروي كار داخلي و همچنين بيمه نكردن اين افراد و... تمايل بيشتري به به‌كارگيري آن‌ها دارند و شاهد هستيم در مشاغل گوناگوني به جاي كارگر ايراني از اتباع خارجي استفاده مي‌شود.
استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد در مشاغل سخت
اما در توجيه به‌كارگيري اتباع گفته مي‌شود كارگران ايراني حاضر نيستند در برخي از مشاغل فعاليت كنند و كارفرمايان مجبورند از اتباع بيگانه استفاده كنند كه البته در اين زمينه نيز ذكر چند نكته ضروري است؛ اول اينكه كارفرمايان مجازند در اين گونه موارد از اتباعي كه به صورت قانوني در ايران حضور دارند استفاده كنند، نه افرادي كه به صورت قاچاق و بدون هيچ مدارك هويتي در ايران زندگي مي‌كنند. دوم اينكه اگر در مشاغلي كه كارگران ايراني تمايل و رغبت ندارند در آن‌ها فعاليت كنند مي‌توان با بهره‌گيري از دانش روز و فناوري‌ها و ابزارهاي جديد، جوانان كشور را ترغيب كرد كه در اين گونه مشاغل سخت فعاليت كنند؛ براي مثال شغل كشاورزي كه به دليل سخت و طاقت‌فرسا‌بودن جوانان ايراني كمتر رغبت دارند در اين عرصه فعاليت كنند اما در صورتي كه در اين شغل از دانش روز و ابزار و ماشين‌آلات به روز استفاده شود، حتما جوان ايراني تمايل به فعاليت خواهد داشت.
علي نقي‌زاده‌كوچصفهاني، حقوقدان در مورد دلايل به‌كارگيري اتباع بيگانه توسط كارفرمايان گفته است: «یکی از علل مهم گرایش کارفرمایان به جذب نیروهای خارجی، اولا طلب دستمزد کم این افراد و دوم آماده به کار بودن نیروی کار خارجی در شرایط سخت است، این عوامل باعث شده برخی کارفرمایان سودجو با استفاده از فرصت‌طلبی، این افراد را به کار گمارند. درواقع غیرمجاز بودن کارگر برای کارفرمای ایرانی ممکن است یک مزیت محسوب شود تا ضمن شانه خالی کردن از برخی مسئولیت‌ها از قبیل بیمه و مالیات با سوءاستفاده از شرایط خاص کارگر غیرمجاز بخت‌برگشته و موانع قانونی پیش‌روی او، براي مطالبه حقوق قانونی وی، بیشترین بهره را از او ببرد اما باید توجه داشت که اشتغال اتباع بیگانه با موانع و محدودیت‌هایی روبه‌رو است. مطابق ماده 120قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند مشغول به کار شوند، مگر آن‌که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار را دریافت کنند. شرایط و ضوابط مرتبط با صدور روادید با حق کار مشخص، برای اتباع بیگانه در ماده ١٢١ همان قانون تصریح و تبیین شده است».
اين حقوقدان با اشاره به تبعات ورود اتباع غيرمجاز به كشور خاطرنشان كرده است: «ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور اولا باعث گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ خواهد شد و گاهي این افراد ممکن است به روش‌های غیرقانونی و خلافکارانه روی آورده تا امرار معاش کنند كه امنیت روانی جامعه را به خطر خواهند انداخت.باتوجه به قوانین و مقررات موجود و کارآمد در زمینه برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز، اشتغال این قبیل افراد ناشی از کمبود مقررات در برخورد با این پدیده نیست، بلکه مشکل ناشی از ضعف در اجرای مقررات و ناکارآمدی عوامل اجرایی و بازدارنده و فقدان عزم جدی برای مقابله با این پدیده آسیب‌رسان به اقتصاد کشور است».
اشتغال اتباع به تكدي‌گري و دستفروشي
يكي ديگر از تبعات ورود اتباع بيگانه به كشور اشتغال آن‌ها در شغل‌هاي كاذبي نظير دستفروشي و تكدي‌گري است؛ مشاغلي كه هم باعث زشت شدن چهره شهر شده و هم اينكه در بسياري از موارد تضييع حقوق را به همراه خواهد داشت. دختران، پسران، زنان يا مرداني كه با لباس‌هايي ژنده در معابر و سرچهارراه‌ها با گرفتن بچه‌هاي كوچك در آغوش، با مظلوم‌نمايي يا بيمار جلوه دادن خود، به طرق گوناگون سعي در جلب ترحم بيشتر از سوي رهگذران دارند. اين در حالي است كه مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی، تکدی‌گری را جرم تلقي كرده و مجازات‌هایی را برای افرادی که به اين عمل اقدام می‌کنند، پیش‌بینی کرده است. ماده 712 قانون مجازات اسلامى درباره تکدی‌گری به وضوح اعلام مي‌كند: « هر شخصى که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور همه اموالى که از طریق تکدی‌گری به دست آورده است، مصادره خواهد شد». هرچند كه به نظر مي‌رسد با وجود در نظر گرفتن مجازات براي جرم تكدي‌گري، اين مجازات‌ها بازدارندگي لازم را ندارند و كاهش اين جرم را به دنبال نداشته‌اند. همچنين ماده ۷۱۳ نيز اعلام مي‌دارد: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد».
اما از آنجايي كه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی برای دستفروشی مجازاتی تعیین نشده است، بايد گفت که «دستفروشی جرم نیست ». اين در حالي است كه پیچیدگی رفتارهای اجتماعی باعث می‌شود تا دستفروشی حلقه‌ اول یا علتی از اسباب وقوع جرم دیگری باشد. در خصوص دستفروشی، وقوع چهار جرم توسط این قشر قابل تصور است: «فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی» که هرکدام از این موارد در جای خود قابل بحث و بسط است. تکدي‌گران سودجو از روش‌هاي گوناگوني همچون پاک کردن شيشه اتومبيل، دستفروشي، فالگيري و ديگر روش‌هاي مرسوم اقدام به تکدي‌گري مي‌کنند.متکديان و کودکان خياباني باعث شيوع بيماري‌هاي واگير، زشت شدن چهره شهر و حتي افزايش سرقت‌هاي خياباني مي‌شوند و رسيدگي به امور متکديان و جمع آوري آن‌ها وظيفه شهرداري، اداره کل اتباع بيگانه و برخي از نهادهايي است كه در اين زمينه مسئوليت دارند.
البته حضور اتباع غيرمجاز در كشور آثار تبعات ديگري نيز به دنبال دارد؛ هرچند كه حضور اتباع خارجی در کشورمان فی نفسه محل اشکال نیست و همچنان که بسیاری از ایرانیان در کشورهای دیگر اقامت دارند و مشغول کار یا تحصیل هستند، اتباع کشورهای دیگر هم می‌توانند با توجه به شرایط و قوانین حاکم، در ایران زندگی کنند.کارشناسان معتقدند حضور اتباع بیگانه در کشور به شرط آنکه مجاز و از مجاری قانونی باشد، به بازار کار لطمه نزند، آثار مثبتی در فضای کسب و کار و اقتصاد بگذارد و به انتقال دانش و تکنولوژی منجر شود، منعی ندارد اما ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور و به دنبال آن اشتغال آ‌ن‌ها، خروج ارز از کشور را به دنبال دارد. در این راستا لازم است در مبادی ورودی و کنترلی كشور بیش از پیش نظارت اعمال شود و این امر وظیفه نیروی انتظامی را در شناسایی و مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خارجی به جهت ملاحظات امنیتی و اجتماعی سنگین‌تر می‌کند. امیدواریم با هماهنگی دستگاهای متولی، ورود این افراد تحت‌کنترل قرار گیرد تا امنیت بیش ازپیش به جامعه ایرانی بازگردد.