29 اردیبهشت‌ماه بود که ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. بر همین اساس در آخرین روزهای ماه گذشته مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید؛ اما مشاهدات میدانی از وضعیت قراردادهای اجاره مسکن نشان داده که این اعداد و ارقام در عمل اجرایی نشده است.
از سوی دیگر این اولین بار نیست که برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین‌شده است. همزمان با گسترش بیماری کرونا هم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه شرایط اجاره املاک مسکونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن مستأجران شهر تهران نسبت به سال ۹۸ حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها داشتند، این رقم در کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک حداکثر ۱۵ درصد بود. آن زمان ابلاغ شد که همه مشاوران املاک در سراسر کشور مکلف و موظف به اجرای این قانون هستند چون این مصوبه لازم‌الاجراست؛ اما این مهم تا حد زیادی تحقق نیافت تا کارشناسان بگویند طرح مذبور شکست‌خورده و در حال حاضر نیز بیشتر کارشناسان معتقدند تعیین سقف اجاره‌بها قابل‌اجرا نیست و مصوبه دولت گره‌ای از مشکلات مستأجران باز نمی‌کند. معمولا در تقسیم‌بندی‌های رایج نظام‌های اقتصادی در دنیا از دو مفهوم اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری استفاده می‌شود و کشورهای مختلف را در طیفی طبقه‌بندی می‌کنند که یک سر آن اقتصاد بازار خالص و سر دیگر آن اقتصاد دستوری صرف است. اقتصادِ دستوری، اقتصادِ کنترل‌شده یا اقتصادِ با برنامه در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به یک نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیرخصوصی و در واقع حاکمیتی شکل‌گرفته باشد. این در حالی است که اقتصاد منطق خودش را دارد، در بازار عرضه و تقاضا حرف نهایی را می‌زنند و بر اساس تجربیات سایر کشورها اقتصاد دستوری کمتر موفقیت‌آمیز بوده است. در شرایطی که بهای مسکن بیش از 100 درصد در سال‌های اخیر افزایش‌یافته صاحب‌خانه حاضر نیست ملک خود را با افزایش قیمت 25 درصدی اجاره‌بها در اختیار مستأجر قرار دهد. البته حاکمیت می‌تواند در این بخش‌ها ورود کند، ابزارهایی هم در اختیار دارد اما از این ابزارها به‌خوبی استفاده نکرده، یکی از ابزارها، قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که طرق کارنامه دولت در چند ماه اخیر اراده‌ای برای اجرای صحیح قانون مشاهده نمی‌شود.
