![]()
ابراهیم افتخار- رویداد ایران
ابراهیم افتخار- در این هفته محمدرضا اسکندری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد حکم حاکمیت منطقه آزاد اروند توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. وی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با سیمای مرکز آبادان گفت: «به دنبال ارائه مصوبات کارگروه اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی به رئیس‌جمهور، ایشان مصوبات اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و نحوه اعمال حاکمیت مناطق آزاد را اعلام کرد.» بر همین اساس با ابلاغ رسمی این مصوبه، حاکمیت در منطقه آزاد اروند برعهده این سازمان خواهد بود. اگرچه اسکندری در مورد سوءاستفاده در منطقه آزاد اروند و پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی ارسال شده است، نیز سخن گفت (که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.) او گفت: «رسما دو شهر آبادان و خرمشهر توسط منطقه آزاد اروند اداره و حکم انتصاب شهرداران آبادان و خرمشهر با امضای مدیرعامل منطقه آزاد اروند صادر خواهد شد و کلیه انتصابات با پیشنهاد منطقه آزاد اروند انجام خواهد شد، تمام ادارات با ابلاغیه رئیس‌جمهور که امروز صادر شد پاسخگوی منطقه آزاد اروند خواهند بود».
آنچه بر اساس مصاحبه محمدرضا اسکندری مدیر سازمان منطقه آزاد اروند و وزیر سابق جهاد کشاورزی در دوره محمود احمدی‌نژاد ملاحظه می‌کنیم، این ابلاغیه حکم حاکمیتی واحد در دو شهر آبادان و خرمشهر علی‌القاعده باید برای کارشناسان و فعالان اقتصادی در خرمشهر و آبادان خوش‌بینی به همراه آورد، ولی در این چند روز شاهد دیدگاه‌های متفاوتی بودیم که برخی از آنها خوش‌بینانه و برخی با بی‌تفاوتی و تعدادی هم نظرات بدبینانه دیده می‌شد. ولی مردم شهرهای آبادان و خرمشهر در عمل منتظرند تا ببینند آیا با این ابلاغ حاکمیت واحد، مشکلات زندگی مردم در این دو شهر کاهش پیدا خواهند کرد؟ آیا در وضعیت بیکاری و گرانی در این دو شهر مهم خوزستان تغییری ایجاد خواهد شد؟
واقعیت این است که از زمان تاسیس منطقه آزاد اروند حاکمیت دوگانه در آبادان و خرمشهر باعث نارضایتی مردم شده بود. آبادان و خرمشهر منطقه آزاد اعلام شد با این هدف که جهشی در زندگی مردم اتفاق بیفتد. اما مضرات منطقه آزاد برای آبادان و خرمشهر بیشتر بود و مردم مزیتی را احساس نکردند و شاهد فسادهای نجومی هم بودند. منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج‌فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در هم‌جواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق قوانین مناطق آزاد، اهالی مناطق آزاد با محدوده مشخص جغرافیایی تابع این قوانین هستند مثل جزیره کیش. سازمان منطقه آزاد اروند که در دل خرمشهر و آبادان قرار داشت و برای سهولت مبادلات تجاری با عراق و سایر کشورهای همسایه ایجاد شده بود درعمل نه‌تنها سودی برای مردم آبادان و خرمشهر نداشت، بلکه عوارض منفی هم بر آنها تحمیل کرده بود. حاکمیت دوگانه ادارات دولتی و منطقه آزاد بر آنها اعمال می‌شد و این موضوع همیشه یکی از موارد نارضایتی و شکایت مردم این دو شهر و فعالان اقتصادی‌اش بود. سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور اسفندماه نیز سال گذشته در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: «۲۷ نهاد و دستگاه کار اعمال‌نظر و قانون بر مرز و روند صادرات و واردات را بر عهده دارند و هر مجموعه به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند که این موضوع بازرگانان و کارآفرینان را دچار مشکل کرده است.»
بعد از حادثه متروپل، توجه دولت برای پایان‌دادن به یکی از عوامل نارضایتی مردم آبادان و خرمشهر معطوف به تصمیم‌گیری برای حل نهایی این مشکل شد، و ازاین‌رو محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر تعیین و از نظر جغرافیایی هم دیوارکشی ۴۰ کیلومتری و دروازه گذاری منطقه از ورودی آبادان و خرمشهر که مدت‌ها قبل شروع شده بود، نهایی شد. از این به بعد همانند جزیره کیش، شهرداران این دو شهر نیز توسط مدیر منطقه آزاد اروند تعیین می‌شوند و مدیران ادارات نیز با پیشنهاد مدیر این منطقه و ابلاغ سازمان یا نهاد و یا وزارتخانه مربوطه صورت می‌گیرد و مردم آبادان و خرمشهر هم می‌توانند از امتیازات منطقه آزاد بهره‌مند شوند و هم از قوانین اداری مالی دست‌وپاگیر دولتی و دوگانگی حاکمیتی رهایی پیدا کنند. حال مردم شریف آبادان و خرمشهر و جزیره مینو و فعالان اقتصادی و کارآفرینان در انتظارند عملا تاثیرات این تصمیم را بر کیفیت زندگی و کسب‌وکار خود ببینند. خواسته و انتظار مردم چیزی جز پایان‌دادن به مشکلات آبادان و خرمشهر، و شروع یک فصل نوین و شکوفایی اقتصادی برای این دو شهر آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و سوءمدیریت نیست.
