پرونده این حادثه هولناک از سی ام شهریور زمانی روی میز قاضی شعبه ۲۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گشوده شد که نوجوان ۱۲ ساله‌ای وحشت زده و هراسان خود را به کلانتری آبکوه رساند و به افسر نگهبان گفت: در منزل مادربزرگم مهمان بودیم که مشخص شد شیر آب منزل آن‌ها خراب شده است. در این لحظه پدرم به من گفت به مغازه ابزارفروشی بروم و آچار را برای تعمیر شیر آب بیاورم. اما هنگام بازگشت از مغازه و در مسیر، یکی از بستگان نزدیکم که همراهم بود از من خواست با هم به کبابی برویم و کباب بخوریم! من هم پذیرفتم، اما وقتی به منزل رسیدم پدرم با چوب و شیلنگ به جانم افتاد و مرا خیلی کتک زد! او سپس دستان مرا با طناب بست و داخل همان اتاق زندانی کرد.
جزئیات گروگانگیری و قتل بازیکن سابق تیم فوتبال سایپا
اعتراف پسر ۱۷ ساله به قتل ۲ زن در خانه فساد + عکس
ماجرای قتل با ۱۲ گلوله در بوشهر چه بود؟
معرکه‌ای مرگبار عاقبت کبوتربازی + جزئیات
من که به شدت ترسیده بودم دوباره به سراغم بیاید به هر سختی بود رشته طناب را باز کردم و از پنجره اتاق گریختم تا خودم را به کلانتری برسانم! در پی ادعاهای این نوجوان و آثار وحشتناک شکنجه و کودک آزاری که بر پیکر وی نمایان بود، نیروهای انتظامی با دستور سرگرد محمدی (رئیس کلانتری آبکوه) بلافاصله با مددکاران اجتماعی بهزیستی تماس گرفتند. دقایقی بعد گشت سیار مددکاران اورژانس اجتماعی خود را به کلانتری رساندند و به بررسی موضوع پرداختند. آثار هولناک ضربات شیلنگ بر پیکر این نوجوان و کبودی‌های سر و صورتش حکایت از یک کودک آزاری وحشتناک داشت. کارشناس اورژانس اجتماعی (۱۲۳) در گزارش خود نوشت: طی مصاحبه با کودک مذکور که «الف- و» نام دارد مشخص شد او دو روز قبل توسط پدرش با چوب و لوله مورد کتک کاری قرار گرفته است به طوری که آثار آن در سر و صورت و اندام‌های مختلف وی به وضوح نمایان است. در این گزارش آمده است، این نوجوان به همراه یکی از بستگانش ۱۰ هزار تومان شام تهیه کرده اند و پدر وی با تصور این که پول را بدون اجازه از مغازه برداشته است به مدت دو روز او را به میله آهنی بسته و زندانی کرده بود که وی توانسته دست خود را باز و فرار کند!
گزارش ها حاکی است، در پی اظهارنظرهای کارشناسی، بلافاصله ماموران انتظامی مراتب را به معاون دادستان مرکز خراسان رضوی اطلاع دادند. دقایقی بعد با صدور دستوری از سوی قاضی سیدجواد حسینی، اقدامات لازم برای مداوای کودک مذکور و همچنین انتقال وی به یکی از مراکز بهزیستی صورت گرفت و بدین ترتیب پرونده کودک آزاری در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح شد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و همچنین حساسیت قانون به کودکان، این پرونده حساس به شعبه ۲۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و توسط قاضی فرهمند نیا مورد رسیدگی قرار گرفت.
شواهد و دلایل موجود حکایت از کودک آزاری دلخراشی داشت که انگشت اتهام را به سوی پدر کودک نشانه می‌رفت به همین دلیل ابتدا قاضی فرهمندنیا با صدور دستورات ویژه و محرمانه‌ای از نیروهای انتظامی خواست به بررسی‌های غیرمحسوس درباره این ماجرای تلخ بپردازند و کودک نیز به پزشکی قانونی معرفی شود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مادر این کودک نیز به عنوان مطلع در شعبه ۲۳۲ حضور یافت و به قاضی پرونده گفت: جمعه هفته قبل در منزل پدری همسرم بودیم که لوله آب آن‌ها خراب شد و پسرم به همراه یکی از بستگان نزدیک برای آوردن ابزار از مغازه بیرون رفت، اما او از دخل مغازه پول برداشته بود و کباب خورده بودند که همسرم به او سیلی زد و پسرم را به درون اتاق برد تا تنبیه کند که بعد هم فرزندم از داخل اتاق فرار کرده و به کلانتری رفته بود!
این گزارش حاکی است، پدر ۴۰ ساله این نوجوان نیز که به اتهام ایراد صدمه عمدی و کودک آزاری از سوی مقام قضایی به دادسرا احضار شده بود، در تشریح این ماجرا گفت: من بین مردم فردی آبرودار هستم، اما پسرم چند بار از مغازه و منزل سرقت کرده بود، او را بارها سرزنش کردم که با دوستان ناباب معاشرت نکند! من او را به خاطر مبلغی که برداشته بود تنبیه کردم، اما نه به آن صورت که یک روز در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بستری شود، من ضربه‌ای به سروصورت و شکم او نزدم! کسانی پسرم را به این روز انداخته اند که احتمالا قصد داشته اند از او زورگیری کنند!
قاضی فرهمندنیا که اظهارات این مرد را با توجه به شواهد و دلایل مستند موجود و همچنین اظهارات مطلعان و شهود منطبق با حقیقت ماجرا نمی‌دید، قرار وثیقه سنگینی را برای متهم تعیین کرد که مرد ۴۰ ساله با سپردن وثیقه به دادسرا تا زمان محاکمه آزاد شد، اما کودک مذکور همچنان در یکی از مراکز بهزیستی نگهداری می‌شود. در همین باره قاضی شعبه ۲۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برخی کودک آزاری‌ها در جامعه را ناشی از جهل به قانون یا آشنا نبودن با علوم روان پزشکی و روان شناسی دانست و گفت: برخی پرونده‌های کودک آزاری نیز ناشی از فقر فرهنگی و متاثر از محیط‌های جغرافیایی و به ویژه حاشیه نشینی است. قاضی فرهمندنیا با اشاره به این که هم اکنون مشاوران و مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها و مدارس حضور دارند، به خانواده‌ها توصیه کرد در صورت بروز مشکلات اخلاقی یا اجتماعی در خانواده به متخصصان و مشاوران مربوط مراجعه کنند و از تنبیه بدنی فرزندان خود بپرهیزند چرا که قانون گذار مجازات‌های سنگینی را برای این گونه جرایم تعیین کرده است. این مقام قضایی با اشاره به مواد قانونی حمایت از کودکان تصریح کرد: علاوه بر مجازات‌های قانونی و با نظر دادستان حتی قانون عزل، ولی قهری را نیز پیش بینی کرده است که در موارد خاص، سرپرستی فرزند به افراد دیگر واگذار می‌شود بنابراین خانواده‌ها باید با آگاهی کامل به قوانین جامعه از تنبیه بدنی فرزندان خودداری کنند چرا که تنبیهات وحشتناکی که به طور مثال در این پرونده رخ داده است، عواقب جبران ناپذیری را برای کودک و فرجام تلخی را برای ضارب در پی دارد.
قاضی فرهمندنیا در پایان تاکید کرد:این پرونده هنوز در مرحله دادرسی است و پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارجاع خواهد شد.
گزارش ها حاکی است، در پی اظهارنظرهای کارشناسی، بلافاصله ماموران انتظامی مراتب را به معاون دادستان مرکز خراسان رضوی اطلاع دادند. دقایقی بعد با صدور دستوری از سوی قاضی سیدجواد حسینی، اقدامات لازم برای مداوای کودک مذکور و همچنین انتقال وی به یکی از مراکز بهزیستی صورت گرفت و بدین ترتیب پرونده کودک آزاری در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مطرح شد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و همچنین حساسیت قانون به کودکان، این پرونده حساس به شعبه ۲۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و توسط قاضی فرهمند نیا مورد رسیدگی قرار گرفت.
شواهد و دلایل موجود حکایت از کودک آزاری دلخراشی داشت که انگشت اتهام را به سوی پدر کودک نشانه می‌رفت به همین دلیل ابتدا قاضی فرهمندنیا با صدور دستورات ویژه و محرمانه‌ای از نیروهای انتظامی خواست به بررسی‌های غیرمحسوس درباره این ماجرای تلخ بپردازند و کودک نیز به پزشکی قانونی معرفی شود. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مادر این کودک نیز به عنوان مطلع در شعبه ۲۳۲ حضور یافت و به قاضی پرونده گفت: جمعه هفته قبل در منزل پدری همسرم بودیم که لوله آب آن‌ها خراب شد و پسرم به همراه یکی از بستگان نزدیک برای آوردن ابزار از مغازه بیرون رفت، اما او از دخل مغازه پول برداشته بود و کباب خورده بودند که همسرم به او سیلی زد و پسرم را به درون اتاق برد تا تنبیه کند که بعد هم فرزندم از داخل اتاق فرار کرده و به کلانتری رفته بود!
این گزارش حاکی است، پدر ۴۰ ساله این نوجوان نیز که به اتهام ایراد صدمه عمدی و کودک آزاری از سوی مقام قضایی به دادسرا احضار شده بود، در تشریح این ماجرا گفت: من بین مردم فردی آبرودار هستم، اما پسرم چند بار از مغازه و منزل سرقت کرده بود، او را بارها سرزنش کردم که با دوستان ناباب معاشرت نکند! من او را به خاطر مبلغی که برداشته بود تنبیه کردم، اما نه به آن صورت که یک روز در بیمارستان شهید هاشمی نژاد بستری شود، من ضربه‌ای به سروصورت و شکم او نزدم! کسانی پسرم را به این روز انداخته اند که احتمالا قصد داشته اند از او زورگیری کنند!
قاضی فرهمندنیا که اظهارات این مرد را با توجه به شواهد و دلایل مستند موجود و همچنین اظهارات مطلعان و شهود منطبق با حقیقت ماجرا نمی‌دید، قرار وثیقه سنگینی را برای متهم تعیین کرد که مرد ۴۰ ساله با سپردن وثیقه به دادسرا تا زمان محاکمه آزاد شد، اما کودک مذکور همچنان در یکی از مراکز بهزیستی نگهداری می‌شود. در همین باره قاضی شعبه ۲۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برخی کودک آزاری‌ها در جامعه را ناشی از جهل به قانون یا آشنا نبودن با علوم روان پزشکی و روان شناسی دانست و گفت: برخی پرونده‌های کودک آزاری نیز ناشی از فقر فرهنگی و متاثر از محیط‌های جغرافیایی و به ویژه حاشیه نشینی است. قاضی فرهمندنیا با اشاره به این که هم اکنون مشاوران و مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها و مدارس حضور دارند، به خانواده‌ها توصیه کرد در صورت بروز مشکلات اخلاقی یا اجتماعی در خانواده به متخصصان و مشاوران مربوط مراجعه کنند و از تنبیه بدنی فرزندان خود بپرهیزند چرا که قانون گذار مجازات‌های سنگینی را برای این گونه جرایم تعیین کرده است. این مقام قضایی با اشاره به مواد قانونی حمایت از کودکان تصریح کرد: علاوه بر مجازات‌های قانونی و با نظر دادستان حتی قانون عزل، ولی قهری را نیز پیش بینی کرده است که در موارد خاص، سرپرستی فرزند به افراد دیگر واگذار می‌شود بنابراین خانواده‌ها باید با آگاهی کامل به قوانین جامعه از تنبیه بدنی فرزندان خودداری کنند چرا که تنبیهات وحشتناکی که به طور مثال در این پرونده رخ داده است، عواقب جبران ناپذیری را برای کودک و فرجام تلخی را برای ضارب در پی دارد.
قاضی فرهمندنیا در پایان تاکید کرد:این پرونده هنوز در مرحله دادرسی است و پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارجاع خواهد شد.
