درحالی‌که کمترین برآوردها از اثرات تورمی بنزین، در سال اول اجرا ۱۵ درصد بود. با این اوصاف، تشخیص اثر تورمی بنزین، نیاز به تامل و بررسی بیشتری دارد. در میانه دهه ۸۰ که فاز اول سهمیه‌بندی سوخت انجام شد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد. اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، کمااینکه دو سال پس از اجرا، یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید.
در تجربه بعدی نیز که در ابتدای دهه ۹۰ تجربه شده بود، تورم در سال‌های ابتدایی اجرا افزایش یافت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت.
با توجه به اینکه در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم بوده‌اند، سرنخ تورمی به‌جای دیگری می‌رسید، یعنی هنگامی که ناترازی‌ها در اقتصاد کلان رشد می‌کند و پیشروی نقدینگی سرعت می‌گیرد، قیمت بنزین در کلیت تورم نمی‌تواند بازیگر مهمی باشد، چراکه سوخت تورم از پیش مهیا بوده است. کمااینکه در سال‌هایی که چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران حکمفرما بوده، رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی بنزین در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد.
قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا ۲ برابر شد اما تورم در این سال‌ها از ۳۴ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که سیاست‌گذار در وضعیت باثباتی این کار را انجام داده، تورم خیلی بالا نرفته و حتی سرعت تورم در مقایسه با سال‌های دیگر کمتر هم شده است. اما در دوره‌ای مثل سال ۹۰ که همراه با نوسان ارزی و اعمال تحریم‌ها بوده، باید بررسی صورت گیرد که اثر بنزین در افزایش تورم به چه میزان بوده است. هر چند در همین سال، نرخ تورم نسبت به سال قبلش در حدود ۹درصد افزایش یافت.
شواهد نشان می‌دهد اصلاح قیمت حامل‌ها به تنهایی نمی‌تواند عامل تشدیدکننده تورم باشد اما اینکه در چه بستر و ملاحظاتی اصلاح قیمت‌ها انجام شود، موضوع دیگری است. می‌توان گفت حداقل در تجربه‌های اخیر، بنزین نتوانست به تنهایی اثر تورمی قابل‌ملاحظه‌ای در میان‌مدت به‌جا گذارد. به نظر اینکه رشد قیمت بنزین در چه بستری اقتصادی اتفاق افتد، فاکتور تعیین‌کننده‌ای در تعیین اثرات پسین آن خواهد بود.
