ترقی کاذب

رویداد ایران - حسن روانشید

می‌گفت جد پدربزرگم که هفت نسل پیش از من می‌شود، وارث یک قطعه زمین دو هزار متری از پدرش بود که او هم آن را پس از فوت همسرش به ارث می‌برد و حالا این میراث با گذر از هفت نسل و دست‌به‌دست شدن‌های متوالی به چند واحد مسکونی کنار هم تبدیل که هرکدام سهم ارث به‌جامانده از این مالکان است. نقل این سرگذشت واقعی تنها به دلیل آن است که نسل‌های جدید بدانند آنچه از گذشتگان به‌دست‌آمده حاصل رنج و تلاش‌هایی بوده تا برای آیندگان به یادگار بماند اما قرن اخیر همه این سنت‌های خوب را متغیر ساخته که هرکس توانست یک‌شبه ره صدساله را طی کند و با دست خالی صاحب ثروت و مسند و مکنت بی‌حساب شود را به‌عنوان آدم موفق بشناسند! این‌ها همه از تحولات پوچی است که در قرن اخیر باب شده تا به کمک رانت نه‌تنها بعضی مقام‌ها و منزلت‌ها به دست آیند بلکه در کنار آن نقدینگی‌های بادآورده نیز از راه برسند زیرا به کمک امضاهای طلایی می‌توان مسیر دشواری را که هفت نسل برای تبدیل قطعه زمین به مسکن طی کرده‌اند ظرف کوتاه‌ترین مدت ممکن سپری نمود که یکی از راه‌های میانبر برای رسیدن به این ایده آل، سلمانی شدن با تمرین بر سر دیگران است! ماجرای ابلاغ و ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از همین سرهایی بود تا افرادی معدود بتوانند با تراشیدن آن در یک جامعه هشتادمیلیونی از دهک‌های دوم تا نهم به حرفه سلمانی‌گری وارد شوند! فروردین‌ماه سال 1397 و پس از گذشت یکسال از حضور دولت دوازدهم بر مسند صادرات بود که بار دیگر ارز سیر صعودی خود از سر گرفت. این نرخ که در دی‌ماه سال 1396 از ۴۴۰۰ تومان برای هر دلار افزون‌تر شده بود با آغاز سال 1397 مرز 5500 تومان را نیز درنوردید تا شرایط نابسامان بازار ذهن تیم اقتصادی دولت را به هم بریزد و رئیس‌کل بانک مرکزی وقت در این زمینه اقرار کند «در فروردین ۹۷ از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلاً هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود». جلسات فشرده دولت تشکیل می‌شد تا تیم‌های اقتصادی هرکدام نظری بدهند که البته نتیجه‌اش بازگشت دولت به تصمیمات سنتی در موضوع کنترل نرخ ارز بود که البته در آخرین نشست مشاور اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و یکی دو نفر دیگر با این تصمیم سنتی مخالفت کرده بودند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری پیرامون موافقت یا مخالفت ارائه ندادند تا رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای رضا تلقی کند. اولین نرخ پیشنهادی برای تعدیل دلار به روش سنتی ۳۸۰۰ تومان بود که با زمزمه‌ها و غرولندهای اعضا روبرو شد تا بالاخره به ۴۲۰۰ تومان رضایت دهند که بازهم رئیس‌کل بانک مرکزی وقت همچنان با اعلام این نرخ مخالفت می‌کرد اگرچه معاون اول هم تا حدودی از اعلام آن نگران بود و اطمینان چندانی به آن نداشت اما رئیس‌جمهور به ایشان تأکید می‌کند «دیگر برو 4200 تومان را اعلام کن» این اشتباه گام اول بود که ادامه می‌یافت زیرا رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور می‌داد «از فردا باید پیش‌فروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز باشد تا با ابزار پیش‌فروش سکه قیمت ارز را بشکنید، بدون هیچ محدودیتی به هرکس که می‌خواهد سکه بفروشید». البته بازهم رئیس‌کل بانک مرکزی مخالفت خود را اعلام می‌کند اما با توجه به اینکه پیشنهادات به تصویب هیأت دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن‌ها را اجرا می‌کند و در ادامه رئیس‌کل وقت بانک مرکزی بازهم اقرار دارد مصر است که این قیمت بدون توجه به مباحث کارشناسی صورت گرفته و هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده است. با اعلام این خبر توسط معاون اول رئیس‌جمهور تحت عنوان «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند 4200 تومان خواهد بود» سیل هجمه‌ها برای دریافت ارز 4200 تومانی به‌سوی بانک مرکزی روان شد تا در ادامه پس از سه ماه یکی از روزنامه‌ها اعلام کند «یک شرکت با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات، یوروی دولتی می‌گیرد و خوراک دام وارد می‌کند»! و «یک شرکت با ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه ساز وارد می‌کند و به سراغ واردات لوبیاچیتی با ارز دولتی رفته است». در سه‌ماهه اول اجرای طرح بر اساس گزارش‌های مستند مبلغ 775 هزار میلیارد تومان یارانه هدر می‌رود درحالی‌که با این رقم ایجاد اشتغال برای 7 میلیون نفر ساعت، ساخت 77 میلیون مترمربع مسکن و خرید ۲۵۰ فروند هواپیما امکان‌پذیر بود و می‌توانست 90 درصد بودجه کشور در یکسال یا همسان‌سازی حقوق معلمان با بودجه 80 هزار میلیارد تومانی و یا پرداخت یارانه یک‌میلیونی در یکسال به 60 میلیون نفر و تخصیص ۷ برابر بودجه عمرانی استان‌ها را تأمین کند. همه این‌ها و عوارض حواشی آن حاصل یک تصمیم غیر کارشناسی و بدون محاسبات بوده است تا امروز به جراحی بزرگ اقتصادی در یارانه‌ها ختم گردد و کل این پروژه هشت‌ساله «ترقی کاذب» نام‌گذاری شود!