رویداد ایران - حمیدرضا پناهی امروزه در اقتصاد دنیا واژه مدیریت زنجیره تامین بیش‌ازپیش به گوش می‌رسد و همچنین نقش این فرایند در صنعت از زمان تولید محصول در کارخانه تا رسیدن به مصرف‌کننده محصول، پررنگ‌تر و کاربردی‌تر شده است. این دانش به کمک صنعت آمده تا فرایند ارسال محصول از زمان تولید در کارخانه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی محصول سریع‌تر و بدون مشکل انجام شود؛ اما در این فرایند که کارخانه، توزیع‌کننده محصول، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و در نهایت مشتریان را شامل می‌شود، عواملی از جمله افزایش قیمت‌های ناگهانی، کمبود مواد اولیه تولید محصول، تحریم‌های حاکم بر کشور باعث برهم زدن تعادل زنجیره می‌شود. در این چرخه مشتریان سهم عمده‌ای را تشکیل خواهند داد. به دلیل اینکه تقاضای استفاده از محصول توسط این حلقه از زنجیره به کارخانه صادر شده و تولیدکنندگان با استفاده از اطلاعات حاصل بنا به سلایق و نیازهای این حلقه مهم به درخواست آنها پاسخ خواهند داد و در جهت رفع نیازها و برآورده کردن خواسته‌های مشتریان و کسب سهم بیشتری از بازار مطابق نظرات ارسال شده مشتریان شروع به تولید کالا خواهند نمود؛ بنابراین پیاده‌سازی این فرایند در شرکت‌ها و صنایع مهم در چرخه اقتصادی کشور، باعث کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا در بازار و ماندگاری بیشتر محصول را خواهد شد؛ اما در کشور به دلیل مشکلات پیش رو و افزایش قیمت‌های ناگهانی در اثر عوامل مختلف از جمله تحریم‌های حاکم، کمبود مواد اولیه جهت تولید محصولات شاهد عدم تعادل در زنجیره هستیم، بنابراین افزایش قیمت تمام شده کالاها و اجناس و به تبعیت از آن افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل از کارخانه تا رسیدن به اعضای مختلف زنجیره و همچنین بالارفتن تقاضای مشتریان جهت تهیه کالا و ورود دلالان در این سامانه باعث برهم زدن فرایند زنجیره تامین خواهد شد. درنتیجه محصول با بهایی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده درب کارخانه در بازار آزاد عرضه خواهد شد؛ بنابراین در صورت ثبات اقتصادی این زنجیره به بهبود هرچه بیشتر فرایند تولید تا عرضه در بازار کمک خواهد کرد و در پی آن چرخه اقتصادی روان‌تر به گردش خواهد آمد.
اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد است
یک کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح تخصیص ارز ترجیحی (یارانه کالاهای اساسی) اقدامی به نفع مردم و به نفع دولت است و می‌تواند به جامعه کمک کند. «محمدعلی خادم سهی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اصلاح تخصیص یارانه کالاهای اساسی و به‌نوعی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اقدامی بود که باید انجام می‌شد. وی افزود: این بار هر روز بزرگ‌تر می‌شد که با توجه به افزایش مقدار مصرفی کالاهای اساسی و روند فزاینده نرخ ارز، بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌داد که برای اقتصاد کشور مناسب نبود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره، یعنی واردکننده تا درنهایت مصرف‌کننده از آن بهره‌مند شود، به‌طورکلی اقدام اشتباهی بود و مشکلات فراوانی را به دنبال داشت. وی با اشاره به اینکه از این پس یارانه به جای واردکننده به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد، تاکید کرد: این نوع تخصیص یارانه به مردم کمک بیشتری می‌کند و از سوی دیگر منابع کمتری از سوی دولت مصرف می‌شود و بودجه مناسب‌تر می‌شود. خادم سهی تصریح کرد: برآورد یارانه‌ای که به‌صورت کمک معیشتی به دهک‌های مختلف اختصاص یافته، معادل یارانه واردات کالاهای اساسی است و حتی می‌تواند کمتر نیز باشد که این کار اقدام مناسبی است و نفع مردم و دولت را به دنبال دارد. از بیستم اردیبهشت‌ماه پس گفت‌وگوی تلویزیونی آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری با مردم، تخصیص ارز ترجیحی اصلاح و مقرر شد تا بعد از دو ماه پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومانی به دهک‌های چهارم تا نهم، کالابرگ الکترونیکی به مردم تعلق بگیرد.
شفافیت اقتصادی حاصل اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقدام دولت برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اقتصاد به ریل درست برمی‌گرداند، گفت: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی موجب جلوگیری از فساد شده و شرایط را برای ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. «مهدی احمدی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی راهکاری برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌هاست؛ زیرا از هزینه‌های دولت کم نشده، بلکه نحوه پرداخت آن تغییر کرده است. وی با بیان اینکه عنوان شده است که دولت تصمیم گیرنده این طرح بوده است، تصریح کرد: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا بود، اما دولت دوازدهم به هر دلیلی این قانون را اجرایی نکرد. احمدی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت سیزدهم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود طرح مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و به سال ۱۴۰۱ منتقل شد.
