ديپلماسي پشت سد طومار

 البته ديروز انتخابات هيئت‌رئيسه کميسيون‌هاي تخصصي مجلس بود و تاجگردون باز هم رئيس کميسيون برنامه‌و‌بودجه ماند؛ شايد هم‌زماني اين انتخابات در تهيه نامه بي‌تأثير نبوده باشد».
با چه چيزي مخالفت مي‌کنيد؟!
ديروز صبح بررسي لايحه کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) دومين دستور کار مجلس بود. زماني که طرح براي ثبت از سوي يکي از اعضاي هيئت‌رئيسه خوانده مي‌شد، نمايندگان مخالف فرياد «دو، دو» به معناي مخالفت سر دادند که همين امر باعث شد لاريجاني به نمايندگان تشر بزند که وقتي هنوز اين طرح در حال خوانده‌شدن است، با چه چيزي مخالفت مي‌کنند!. لحظاتي بعد ميکروفون «سيدحسين نقوي‌حسيني»، سخنگوي فراکسيون ولايي براي نطق مخالفت با تصويب اين لايحه باز شد؛ هم‌زمان نمايندگان مخالف مانند کريمي‌قدوسي، دهقان و سليمي، لاريجاني را روي صندلي رياستش دوره کردند و با او مشغول صحبت شدند. انگار کريمي‌قدوسي مشغول جدال کلامي با لاريجاني بود؛ حرکات دستشان هنگام سخن گفتن اين موضوع را تأييد مي‌کرد. کريمي‌قدوسي دستش را با انگشت اشاره به سمت لاريجاني گرفت و تکان داد، مانند کسي که بخواهد به کسي تذکر جدي بدهد؛ اما اين حرکت کريمي‌قدوسي بي‌پاسخ نماند. لاريجاني هم همين حرکت را با کريمي‌قدوسي تکرار کرد. حرکت دست لاريجاني تندتر از کريمي‌قدوسي بود و هم‌زمان لاريجاني مي‌خنديد. «سيدعباس عراقچي»، معاون وزير خارجه به‌عنوان نماينده دولت در مجلس حاضر بود. نمايندگان دور او را گرفته بودند و مشغول صحبت بودند. تاجگردون هم مشغول گردش در صحن بود. او به سمت عراقچي رفت و خودش را جلو رساند تا با معاون وزير خارجه صحبت کند. در همان حوالي بود که بهروز نعمتي، نماينده نزديک به لاريجاني و تاجگردون، به سراغ عارف رفت و لحظاتي با او مشغول صحبت شد.
کيسه را آوردند؛ طومارها بيرون آمد
هم‌زمان برخي از آنها که برجام و پرچم کاغذي آمريکا را در مجلس آتش زده بودند، به سمت ديواره‌هاي جلوي هيئت‌رئيسه رفتند. پژمانفر ديگر نماينده مخالف لايحه، از کيسه‌اي که آورده بودند، شروع به بيرون‌آوردن بنرها و پارچه‌نوشته‌ها کرد؛ يک بنر را روي مانيتور بزرگ در بال چپ مجلس انداختند، دومي را از بالاي هيئت‌رئيسه آويزان کردند. روي آنها معلوم نبود چه نوشته شده است. سومي را بيرون آوردند؛ کريمي‌قدوسي، پژمانفر، دهقان، ذوالنور و ابطحي. مشغول سومي که شدند انگار تازه لاريجاني متوجه فعاليت آنها شده بود؛ آن هم به اين دليل که يکي از پارچه‌نوشته‌ها يا همان طومارشان را از بالاي هيئت‌رئيسه و تقريبا از مقابل لاريجاني آويزان کردند.
اين کارها چيه مي‌کنيد؛ جمع کنيد
رئيس مجلس نطق نقوي‌حسيني را متوقف کرد؛ باز هم به تندروهاي مجلسي تشر زد: «اين کارها چيه که مي‌کنيد؛ جمع کنيد». کسي گوش نداد. آنها کار خودشان را مي‌کردند اما لاريجاني خودش وارد عمل شد؛ از جايش بلند نشد ولي دستش را جلو برد و طومار آنها را از بالاي هيئت‌رئيسه به پايين پرت کرد. مجلس ديگر متشنج شده بود اما کريمي‌قدوسي دست از تلاش برنداشت و دوباره سعي کرد طومار پرت‌شده را در همانجا نصب کند؛ لاريجاني مشغول صحبت با نمايندگان شد و این باعث شد قاضي‌پور که سمت چپ لاريجاني ايستاده بود، به کريمي‌قدوسي کمک کند و آن طومار همانجا نصب شد. کيسه‌شان را خالي کردند و هرچه طومار داشتند درآوردند؛ خودشان مدعي بودند که 50 هزار امضا در مخالفت با پيوستن به CFT جمع کرده‌اند. اين در حالي است که چندي پيش اعلام شد جمعيت ايران از مرز 80 ميليون گذشته است و حتي اگر تعداد امضاكنندگان دقيق اعلام شده باشد، كسر كوچكي از جامعه است. ديگر ديواره‌هاي بال چپ هيئت‌رئيسه جا نداشت و طومارهايشان را روي زمين پهن کردند. نطق مخالفت نقوي‌حسيني تمام شد و کواکبيان در موافقت با آن آغاز به صحبت کرد. کمي جلوتر از هيئت‌رئيسه، کاظم جلالي، از نمايندگان نزديک به لاريجاني، همراه تاجگردون با عراقچي مشغول صحبت بودند. هم‌زمان نعمتي نیز با کريمي‌قدوسي مشغول صحبت بود. لحظاتي بعد رحيمي‌جهان‌آبادي همراه عراقچي به بالاي هيئت‌رئيسه رفتند؛ البته انگار لاريجاني او را فراخوانده بود. نمايندگان نیز کم‌کم به جمع لاريجاني و عراقچي اضافه شدند. لاريجاني نشسته بود و عراقچي ايستاده و با هم صحبت مي‌کردند. حدود 30 نماينده دور آنها جمع شده بودند که تاجگردون نیز در بين آنها ديده مي‌شد. دقايقي بعد عراقچي رفت پايين و روي صندلي‌ خود نشست.
مخالفان راضي شدند
لحظاتي بعد نمايندگان ولايي و برخي نزديکان لاريجاني شروع به جمع‌کردن بنرها کردند؛ انگار راضي بودند؛ کريمي‌قدوسي، نعمتي، پژمانفر و... بنرها را کنار درِ خروجي بال چپ مجلس گذاشتند. لاريجاني دوباره عراقچي را بالاي هيئت‌رئيسه فراخواند و با او مشغول صحبت شد؛ کريمي‌قدوسي هم سرش را نزديک آنها کرد. نمايندگان ديگر هم اضافه شدند؛ اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري، نیز بين آنها آمد و مشغول صحبت شد.
شوراي‌ عالي امنيت ملي گواهي داده
عراقچي بالا که بود، نطق کواکبيان نیز تمام شد و حالا نوبت نماينده دولت بود. لاريجاني همان‌جا به او گفت برو صحبت کن. عراقچي پشت تريبون رفت؛ تأكيد کرد ايران به محض احساس خطر و تهديد، از کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم خارج مي‌شود. او به حضور شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، در جلسه غيرعلني مجلس اشاره کرد و گفت: شوراي عالي امنيت ملي گواهي داده با حق شرط‌ها و تحفظ‌ها، هيچ تهديد امنيتي‌ای با پيوستن به اين کنوانسيون متوجه ايران نمي‌شود. بر بررسي همه‌جانبه اين کنوانسيون تأكيد دوباره کرد: «بيش از دو سال است که درباره اين کنوانسيون و تهديد آن بحث مي‌شود. همه ارگان‌هاي امنيتي کشور يعني وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه و همه دستگاه‌ها بيش از دو سال است که کار کارشناسي مي‌کنند. بنده هيچ لايحه‌اي را نديدم که اين‌قدر درباره آن کار کارشناسي شده باشد».
برخي حفره‌ها در شبکه‌هاي بانکي به گروه‌هاي تروريستي کمک مي‌کند
عراقچي از حفره‌هايي گفت که در شبکه بانکي وجود دارد و به کمک گروه‌هاي تروريستي و قاچاق مواد مخدر مي‌آيند: «در‌حالي‌که در سوريه جوانان ما براي مقابله با تروريسم خون مي‌دهند، در داخل کشور برخي حفره‌ها و نقاط ضعف در شبکه‌هاي بانکي وجود دارد که متأسفانه به گروه‌هاي تروريستي و قاچاق موادمخدر و... کمک مي‌کند؛ بنابراين بايد براي مقابله با تأمين مالي منابع تروريسم وارد همکاري‌هاي بين‌المللي شويم؛ کمااينکه همه همسايگان وارد شبکه‌ همکاري‌ها شده‌اند و نمونه آن روسيه، عراق و خود سوريه است که به اين کنوانسيون پيوسته‌اند تا در قالب مشارکت بين‌المللي بتوان با تروريسم و داعش مقابله کرد». او هشداري هم داد: «با توجه به تحريم‌هايي که در حال برگشتن است و اقداماتي که ترامپ انجام مي‌دهد، نبايد با دست خودمان تحريم‌هاي جديدی را به خودمان تحميل کنيم. اگر به اين کنوانسيون‌ها نپيونديم و وارد مبارزه جدي نشويم و از سوی دشمنان‌مان متهم به حمايت از تروريسم شويم، تحريم‌هاي جديدی برای ما وضع مي‌شود. در شرايط خطيري که ايران قرار دارد و تحريم‌هاي آمريکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحريم‌هاي جديدی را وضع نکنيم؛ چون کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم از نظر ما و همه دستگاه‌هاي امنيتي، تمام تهديدها را پوشش مي‌دهد».
خوشحالي ولايي‌ها از پيشنهاد تاجگردون
پس آن بايد رأي‌گيري درباره لايحه انجام مي‌شد؛ اما چند دقيقه قبل از آن، کاظم جلالي نامه‌اي را که تاجگردون طراحي کرده بود و امضاهاي پاي آن اكثرا از نمايندگان ولايي بود، به لاريجاني تحويل داده بود؛ لاريجاني هم نگاهي انداخت و آن را به قاضي‌زاده‌هاشمي، از دبيران هيئت‌رئيسه، داد تا قرائتش کند. قاضي‌زاده شروع به خواندن کرد؛ نامه‌اي که طراحي آن را آقاي تاجگردون انجام داده و امضاي 50 نماينده را دارد و درخواست مسکوت‌ماندن دو‌ماهه اين لايحه را دارد. نقوي‌حسيني و برخي نمايندگان مخالف ديگر، فرياد «چهار، چهار» سر دادند؛ به معني موافقت. او در توضيح اين پيشنهاد خود در صحن مجلس گفت: «پيشنهاد کرديم اين لايحه دو ماه مسکوت بماند تا فرصتي براي مذاکره در اختيار ديپلمات‌ها و مسئولان قرار گيرد؛ چون اکنون ما در مذاکره با اروپايي‌ها هستيم و هنوز به نتيجه روشني دست پيدا نکرده‌ايم. هنوز اتفاق جديدي از سوي اروپايي‌ها رخ نداده است. اين فرصت را در اختيار دولت قرار مي‌دهيم تا در حين اينکه تضامين لازم را از اروپايي‌ها براي برجام بگيرد، اين لايحه نيز بررسي بيشتری شود. ما مي‌خواهيم وحدت‌رويه‌اي در‌اين‌باره به وجود آيد». پيش از اين، کمتر اظهارنظري از تاجگردون در حوزه سياست خارجي ديده شده بود. پيش از رأي‌گيري، يکي از نمايندگان در اخطاري گفت قانونا دولت بايد نظرش را براي رأي‌گيري درباره مسکوت‌ماندن اعلام کند؛ لاريجاني هم در پاسخ گفت دولت مخالفتي با اين موضوع ندارد. لاريجاني پيشنهاد مسکوت‌ماندن دو‌ماهه لايحه را به رأي نمايندگان گذاشت؛ 138 رأي موافق، 103 رأي مخالف و شش ممتنع نتيجه آرا شد؛ به‌اين‌ترتيب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) براي دو ماه مسکوت ماند؛ آن‌هم با طراحي نامه از سوي تاجگردون و امضا از سوي نمايندگان فراکسيون ولايي و با رأي‌گذاشتن از سوي رئیس مجلس!».کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم چیست
کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT؛ تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است. کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) یا FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G7) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پول‌شویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب 40 توصیه برای مبارزه با پول‌شویی و 9 توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است؛ قوانین علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سرتاسر دنیا استفاده می‌شود. این استانداردها ابتدا در 1990 تدوین و به‌تدریج اصلاح شدند. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید که در تدوین این استانداردها حاشیه مانوری برای کشورها در نظر می‌گیرد تا آنها بتوانند توصیه‌های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند. اجرای کنوانسیون‌های جهانی مربوطه، جرم‌شمردن پول‌شویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد پول‌شویی، نظارت ویژه بر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصل‌هایی است که مدنظر این گروه ویژه است. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند. سوم تیر 1396 بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیر 1396 آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک‌ فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند.