به گزارش ایسنا، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط خاصی به سر می‌برد. تحریم‌های اقتصادی از سویی و افزایش مدام حجم نقدینگی و تورم از طرف دیگر محورهای این فشار اقتصادی در سال جاری هستند؛ فشارهایی که علاوه بر به زحمت انداختن معیشت شهروندان باعث بالا رفتن احتمال کسری بودجه دولت هم شده است.
*سیستم مالیاتی و بانکی دو اولویت بی‌فوریت اقتصادی
منطق تصمیم‌گیری در چنین شرایطی ایجاب می‌کند که دستگاه‌های سیاست‌گذار مانند دولت و مجلس اولویت جلسات خود را بر روی واکنش‌های فوری‌تر و تقابلی‌تر با مسائل روز بگذارند. افزایش قدرت خرید شهروندان، اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان یک اهرم اصلی در ایجاد عدالت اجتماعی، تقویت فعالیت‌های مولد برای خروج از رکود و اصلاح نظام معیوب بانکی می‌توانند مهم‌ترین ایده‌هایی باشند که در شرایط فعلی دولت و مجلس تمرکز خود را روی آن‌ها بگذارند.
بااین‌حال دولت در ماهای گذشته لایحه‌ای جنجالی با عنوان حذف چهار صفر از پول ملی را طراحی کرد که هفتم مهر نیز مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد. این لایحه جنجالی به گفته اغلب اقتصاددان‌ها تنها نتیجه‌ای که در بر نخواهد داشت کنترل تورم خواهد بود. نکته‌ای که البته رئیس‌کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت هم آن را تائید کردند.
*لایحه حذف صفرها از مالیات بر سرمایه مهم‌تر است؟
لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در حالی توسط هیئت دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود که پیش از این لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مالیات بر مسکن هم بود توسط هیئت دولت به سازمان امور مالیاتی برگشت خورده بود؛ لایحه‌ای که به گفته اقتصاددان‌ها می‌توانست تحولی اساسی در جلوگیری از شیوع دلال‌بازی‌ها و ایجاد عدالت اجتماعی به وجود بیاورد.
آن چیزی که موافقان حذف صفر از پول ملی در دفاع از تصمیم بانکی دولت اظهار می‌کنند درشت بودن اعداد و ارقام ریالی در مبادلات تجاری، اعتمادسازی اقتصادی، هویت دادن به واحد پولی و تقویت ملاحظات روانی است؛ مسائلی که بعید است بتواند در این شرایط خاص کمکی به اقتصاد کشور بکند. از طرف دیگر مخالفان این طرح نیز استدلال می‌آورند که تغییر در شکل اسکناس‌ها و دفاتر حسابرسی چه بسا می‌تواند باعث ایجاد یک شوک تورمی کوچک هم بشود ضمن اینکه اساسا چنین طرحی بدون داشتن یک برنامه همه‌جانبه نمی‌تواند به کاهش تورم کمکی بکند!
*ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
از طرف دیگر در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را مورد تصویب قرار داد که با واکنش برخی از اقتصاددان‌ها همراه شد؛ عماد ایرانی یکی از این اقتصاددان‌ها بود که با تاکید بر عدم ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی هزینه انجام آن را هم حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرد که در این شرایط اقتصادی رقم کلانی به حساب می‌آید.
همچنین محمود جامساز، اقتصاددان دیگر تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت که ما در شرایط تحریمی به سر می‌بریم که باعث فشارهای اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود.
*جلسه برای تغییر لایحه‌ای به قدمت ۸۷ سال!
نمایندگان مجلس همچنین لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داده‌اند که قرار است به جای قانونی که حدود یک قرن است اساس مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کند مورد استناد قرار بگیرد. لایحه‌ای که از همین ابتدا باعث موضع‌گیری فعالان اقتصادی و حتی برخی از اقتصاددان‌ها شده است به‌طوری‌که اعتقاد دارند با تصویب این لایحه جدید هزینه مبادلات اقتصادی به دلیل ایجاد ابهامات فراوان قانونی بالا می‌رود.
پیش از این حیدر مستخدمین حسینی - معاون وزارت اقتصاد اسبق - به بررسی شرایط زمانی ارائه لایحه ای به حساسیت و گستردگی لایحه تجارت پرداخته و گفته بود که در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد پرداختن به لایحه‌ای مانند تجارت که می‌تواند کل قوانین اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند منطقی به نظر نمی‌رسد.
*مدت زیادی تا پایان عمر سیاسی مجلس دهم نمانده است
حالا سؤال اساسی این است که چرا در چنین شرایط وقت و تمرکز دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی به همراه همه نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون آن‌ها با تعداد زیادی متخصص و کارشناس و در کنار آن‌ها واکنش‌های رسانه‌ای باید صرف اموری مانند حذف یا عدم حذف صفر از واحد پولی، لایحه تجارت یا تشکیل وزارت بازرگانی شود که اساسا در شرایط فعلی کاربرد عملیاتی ملموسی ندارند؟
همان‌طور که می‌دانیم فقط چندماهی از پایان عمر سیاسی این دوره مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده است و با شروع دوره جدید مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد تا اعضای مجلس جدید با امور قانون‌گذاری آشنا شوند؛ بنابراین از زمان باقی‌مانده و همچنین آشنایی نمایندگان فعلی مجلس به مسائل قانون‌گذاری می‌توان برای تصمیم‌گیری در امور مهم‌تری مانند اصلاح سیستم مالیاتی یا بانکی استفاده کرد.
