اخراج ۱۵۰ کارگر هفت‌‎تپه تکذیب شد

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان درباره شایعات منتشرشده مبنی‎بر اخراج ۱۵۰ نفر از کارگران هفت‎تپه و احضار بیش از ۲۰ نفر از آنها به ایرناپلاس می‎گوید: ۱۵۰ نفر اخراج نشده‌اند و این کذب است.
شریعتی در ادامه ضمن تکذیب لیست جدید از اخراج کارگران، می‎افزاید: ممکن است برخی کارگران فصلی باشند؛ یعنی برای کشت، نیرو گرفته می‎شود و بعد، کار او تمام می‎شود. این موضوع در صنعت نیشکر، امری طبیعی است. امسال هم حدود ۱۰۰۰ نفر نیرو برای فصل کشت، گرفته شد که حالا کارشان تمام شده‎ است. اگر از آن کارگران باشند، هر ساله این اتفاق می‎افتد.
استاندار خوزستان همچنین تأکید می‎کند: از بین کارگران دائم هفت‌تپه، تنها ۲۰ نفر اخراج شده‎اند، البته اخراج هم نشدند، قراردادشان تمام شده ‎است. تمدید قرارداد نداشته‌اند که این جزو حقوق کارفرماست و جزو حقوق کارگر است که بخواهد ادامه بدهد یا نه. اما اگر خلاف قانون امری اتفاق بیفتد، متولیانی هستند از جمله اداره کل کار، که می‎توانند به این امور رسیدگی کنند.
از سال گذشته، تمام حقوق کارگران هفت‌تپه به روز و سنوات کارگران پرداخت شد.
وی اظهار می‎کند: از سال گذشته، تمام حقوق این کارگران به روز شد؛ سنوات کارگران پرداخت شد، مسئله حقوق بازنشستگان حل شد و همه کارهای سال ۹۵ ،۹۶ و ۹۷ حل شد. شما در این یک سال، هیچ صدایی از هفت‎تپه نشنیدید.
استاندار خوزستان در پاسخ به این پرسش که چرا امروز هفتمین روز از اعتصاب کارگران هفت‌تپه است، بیان می‎کند: بخش کشاورزی در حال انجام کارش است و روزی ۶۰ هکتار کشت می‎کند، بخش صنعت هم دارد کارش را انجام می‎دهد که در حال بازسازی کارخانه برای آبان ماه است. فقط بخش تجهیزات، آن‎ هم برای عدم تمدید قرارداد این بیست نفر، اعتراض دارند. اما حقوق آنها به روز است، حقوق تیرماه را گرفته‎اند و الان باید مردادماه را بگیرند.
او همچنین خبر داد که ما از سال گذشته هیئتی را متشکل از دادستان محترم، مسئولان استانداری، مسئولان اداره کل کار، جهاد کشاورزی، اداره کل اطلاعات و قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع) تشکیل داده‌ایم و این افراد، زمام امور را به‌دست گرفتند، ساماندهی کردند، کمک کردند، نظارت کردند و روابط را بهبود بخشیدند. از همین رو، بازسازی شرکت که انجام شد، در طول این ۴۰ سال، بی‌نظیر بوده‎ است.
شریعتی در واکنش به احضار بیش از ۲۰ نفر از کارگران هفت‎تپه به پلیس امنیت، توضیح می‎دهد: ما گفتیم همان هیئت بررسی کند که اگر کارفرما خطا کرده، ممانعت کند و اگر کارگران خطا کردند، اصلاح صورت بگیرد. همچنین هرچه هیئت استان تصمیم می‌گیرد، کارگر و کارفرما مطیع باشند؛ یعنی نه حق کارگر تضییع شود و نه کارفرما. مشکل بزرگی هم نیست. به کارگران بگویند باید تابع قوانین کشور باشند. بنابراین نیروی انتظامی به خواست این هیئت، از کارگر و کارفرما به‌صورت جدا دعوت کرده‎ است.