طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به‌صورت دوفوریتی با امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان به مجلس ارائه شده است. امضاکنندگان گفته‌اند متن فعلی نسبت به طرح پیشین که تنها برای مجلس نوشته شده بود، کامل‌تر است.
با وجود قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این طرح به‌نوعی تاکید و گسترش دایره شمول قانون خواهد بود. به‌موجب این طرح افزون بر انتشار پیش‌دستانه داده‌ها، اطلاعات عمومی، مذاکرات و تصمیمات، مجلس اختیار خواهد داشت موارد جدیدی را به حوزه شفافیت اضافه کند.
مجلس یازدهم با شعار شفافیت تشکیل شد و پیکان انتقاد خود و هواداران نمایندگان فعلی به نمایندگان دوره قبل بود که با اجرای شفافیت آرا همراه نشدند. اما با گذشت بیش از دو سال از انتخابات مجلس، در عمل شعار نمایندگان رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
اکنون ارائه این طرح درحالی‌که هنوز مجلس زیر بار اجرای آن نرفته است و گسترش دایره نهادهایی که موظف به شفافیت هستند، سبب بروز ابهام در زمینه انداختن توپ به زمین دیگران برای پنهان شدن در پشت اعتراض آنان خواهد بود.
در دولت پیشین، زمانی که بنا شد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا شود، مجری قانون به‌صورت پیش‌دستانه اقدامات گوناگونی را در زمینه حذف محرمانگی‌های زاید، انتشار اطلاعات مجوزها، متقاضیان، روندها و آمارها آغاز کرد. با این کار ابتدا یک سوزن به خود زد و سپس جوالدوز اجرای قانون را به دست گرفت.
به نظر می‌رسد مجلس نیز بدون طی مراحل این طرح، می‌تواند همه فعالیت‌های خود از جمله رای‌گیری، مذاکرات کمیسیون‌ها و آرای نمایندگان در شوراهای گوناگون را شفاف، مستند و به‌صورت آنلاین قابل‌دسترسی نماید.
از سوی دیگر چگونگی صرف بودجه مجلس، قراردادهای مجلس و مرکز پژوهش‌ها، میزان پرداختی به نمایندگان و حتی میزان و روش جمع‌آوری بودجه تبلیغات انتخاباتی را به‌صورت شفاف در معرض بررسی مردم قرار دهد.
پس از آن قوه مقننه می‌تواند با کارنامه‌ای روشن و قابل دفاع به دنبال الزام و اقناع سایر دستگاه‌ها برای پیوستن به مسیر پربرکت شفافیت باشد.
