نعمت احمدی ، در واکنش به خبر سرقت ۲۵۰ هزار یورو از منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جرم‌انگاری نگهداری این میزان ارز در منزل، گفت: به طور کلی خرید و فروش ارز خارج از چرخه بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز ممنوع و متعلق به تولیدکننده و صادرکننده است که برای این منظور هم باید در سامانه ثبت نام کرده و ارز نیمایی دریافت کند؛ به همین دلیل هم باید مبدا و منشاء ارز سرقت شده از خانه نماینده مجلس مشخص شود.
این حقوقدان در پاسخ به سوالی درباره احتمال نگهداری این میزان ارز با توجه به مصونیت و وظایف نمایندگی گفت: اصل ۸۴ قانون اساسی می‌گوید نماینده در آرایی که مربوط به وظایف نمایندگی است مصون است اما قانون نگفته که نمایندگان می‌توانند جرمی انجام دهند و مصون هستند.وی ادامه داد: در همین رابطه سوال اصلی اینجا است که این نماینده عضو کدام کمیسیون است چرا که پیش از این دو نماینده که عضو کمیسیون صنایع مجلس هستند و در یک شرکت خودروسازی تخلفاتی داشتند را دستگیر کردند و برای هرکدام ده میلیارد تومان وثیقه تعیین کردند.
وی افزود: همان زمان من مصاحبه کردم و گفتم این افراد نه تنها از شغل نمایندگی سوءاستفاده کرده و بخاطر عضویتشان در کمیسیونی خاص تخلفاتی را انجام داده‌اند و باید مشخص شود چه کسی برای آنها مبلغی به این بالایی را تودیع کرده است و چه کسانی از اقدامات این نمایندگان منتفع شده‌اند.
این حقوقدان برجسته تاکید کرد: البته با توجه به همین موارد هم مشخص می‌شود چرا نمایندگان مجلس به شفافیت آراء رای نمی‌دهند و چرا نمی‌خواهند مشخص شود چه تصمیماتی را در مجلس اتخاذ می‌کنند.
احمدی در خصوص نماینده‌ای که این میزان ارز از منزلش سرقت شده است، گفت: این نماینده یا ارز را از چهارراه استانبول خریده که قاچاق است یا ارز از صادراتی به دست آمده و شرکتی دارد که علاوه براینکه باید بپرسیم آیا نماینده مجلس می‌تواند کار اقتصادی انجام دهد؛ مهمتر این است که چرا ارز خود را به سامانه نیما نداده است. به راحتی می‌توانیم متوجه شویم چگونه به دست آمده و مبدا و منشاء آن چیست؟
وی افزود: البته موضوع اصل سرقت هم باید بررسی شود چرا که خانه نمایندگان مجلس از امنیت بالایی برخوردار است و باید دید آیا اصل سرقت درست است یا تسویه حسابی بین این آقای نماینده و دیگرانی بوده که در تخلفات احتمالی وی شریک هستند.
