به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱۰) که حذف شد، آمده بود: «در انتهای ماده (۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت «جریمه مالی» عبارت «و جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است» اضافه می شود و منابع حاصل پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف های مربوط، به صورت درآمد هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد.»
طبق بند الحاقی (۲) تبصره (۱۰) که با موافقت نمایندگان حذف شد، معادل ۲ درصد وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور جدول شماره (۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینهای و تملک دارائی های سرمایهای به این سازمان اختصاص مییابد.
طبق بند الحاقی (۳) تبصره(۱۰) که حذف شد؛ با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.
همچنین بر اساس بند الحاقی (۶) تبصره (۱۰) که حذف شد ، شورای برنامه ریزی استانها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرائی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستانهای آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.