به گزارش ایسنا، بودجهای که دولت پایه درآمدی آن را بر نفت و مالیات قرار داده بود، با عدم تحقق کامل منابع پیشبینی شده برای سال جاری و موانع پیشرو، در میانه راه مجبور به کاهش هزینه شد تا سال را تا حد ممکن با کمترین کسری به پایان برساند.
در بودجه امسال مصوب شد تا از محل فروش نفت، درآمدها که عمده آن را مالیات تشکیل میدهد و همچنین اوراق نزدیک به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی تأمین شود ولی با گذشت حدود سه ماه از سال وضعیت تحقق درآمدها به نحوی بود که دولت دست به اصلاح درآمد و هزینه و کاهش منابع و مصارف تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان زد، چراکه نزدیک به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع تا پایان سال وجود داشت.
این در حالی بود که با اصلاح صورت گرفته قرار شد تا ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینهها کاسته شده و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد شود؛ بر این اساس دولت این مجوز را دریافت کرد که حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولد کردن داراییهای دولت و تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق و در کنار آن برداشت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را به منظور تأمین منابع برای بودجه در اختیار داشته باشد.
اما این روزها و در جریان آمادهسازی زمینهها برای تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸، مسئولان بودجهای از الزام برای کاهش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی هزینهها در بودجه ۱۳۹۸ سخن گفتهاند. گرچه فعلا مشخص نیست که این کاهش در کدام بخشها اتفاق خواهد افتاد ولی به طور طبیعی در دو بخش جاری و عمرانی مورد هدف قرار دارند؛ به طوریکه در هزینههای جاری بازهم باید در مصارف خارج از حقوق و دستمزد تا جای ممکن صرفهجویی شود.
در مورد بودجه عمرانی نیز بعید نیست بار دیگر کاهش رخ دهد ولی احتمالا دولت به سمت تأمین منابع بیشتر با مشارکت بخش خصوصی حرکت خواهد کرد. این در حالی است که در سال جاری و در کاهش حدود ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینههای بودجه، نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کاسته شد و مابقی نیز از محل بودجه جاری دولت بود.
بااینحال آخرین پیگیریها از این حکایت دارد که با وجود برگزاری چند جلسه از ستاد بودجه ۱۳۹۹، هنوز در مورد چارچوب درآمد و هزینه و اعداد و ارقام کلان آن بحث جدی مطرح نشده و عمدتا پیرامون اصلاح ساختاری بودجه بوده است ولی در هر صورت پیشبینی درآمد و هزینهها متقاوت از بودجه مصوب امسال خواهد بود.
در مجموع سازمان برنامهوبودجه تاکید دارد که لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر و در ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه خواهد کرد.