به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در نشست ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مقرر در بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر تسویه مطالبات ۲۲ شرکت دولتی ذیربط این وزارتخانه از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی، با بدهی شرکت‌های مذکور به دولت (خزانه داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده وزارت نیرو به مبلغ ۲۶ هزار و ۶۴۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه شرکت‌های یاد شده معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
همچنین شرکت‌های دولتی ذیربط مکلف هستند ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
