به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، درجریان حذف ارز ترجیحی همواره یکی از بخشهای مورد بحث، حوزه دارو بوده است. به هر حال از سویی موضوع هدر رفت منابع و قاچاق دارو با پرداخت این ارز مطرح است و از سوی دیگر تحمیل هزینه سنگین و افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ولی به هر ترتیب بعد از چالش‌های بسیار، مجلس به دولت برای حذف ارز ترجیحی اختیار داده است.
اینکه جریان واردات دارو چیست و با حذف ارز ترجیحی چه میزان یارانه از این بخش برداشته شده و هزینه واردات چقدر رشد می‌کند، در آمار تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش ۵۸ درصدی واردات دارو
در ۱۱ ماهه اول امسال هفت قلم کالای اساسی به وزن ۲۴ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۳.۶ میلیارد دلار کالا با ارز ترجیحی وارد ایران شده که بخشی از آن را دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل می‌دهد. در این مدت ۱۹ هزار و ۸۸۹ تن انواع دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به ارزش دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۵۵ دلار از گمرک ترخیص و وارد شده است.
واردات دارو با افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه بوده و رشد ۴۶درصد در وزن و ۵۸ درصد در ارزش رشد داشته است.
درآمد کمتر از ۱۰ هزار میلیاردی با فروش ارز به واردات دارو
در این دوره دولت ۲.۳ میلیارد دلار بابت واردات دارو تامین ارز کرده که با نرخ ترجیحی بوده؛ به عبارتی درآمد ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار وارد کنندگان دارو قرار داده است.
رانت ۴۶ هزار میلیاردی فعلی واردات دارو
درآمد دولت از محل فروش ۲.۳ میلیارد دلار ارز دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان، حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود. بر این اساس اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی درواقع یارانه‌ای است که به واردات دارو اختصاص پیدا کرده است. اگر متوسط نرخ ارز را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، فاصله با نرخ ترجیحی حدود ۲۰ هزار تومان در هر دلار است که برای ۲.۳ میلیارد دلار رقمی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس دولت با پرداخت ارز ترجیحی به دارو در سال جاری تا کنون، حدود ۴۶ هزار میلیار تومانی یارانه در بخش دارو ارائه کرد که در واقع رانت این بخش در ارز ترجیحی است.
تغییر هزینه واردات ۲.۳ میلیارد دلاری با حذف ارز ترجیحی
در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همین ۴۶ هزار میلیارد به هزینه واردات اضافه خواهد شد. به هر حال نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به سامانه ای تی اس که بین ۲۳ هزار تا ۲۵ هزار تومان و البته متغیر است، افزایش پیدا می‌کند و آنگاه هزینه واردات مثلا این ۲.۳ میلیارد دلار که با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان است با فرض نرخ ۲۵ هزار تومان به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی وارداتی که با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان انجام شده با نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان انجام خواهد شد.
افزایش حقوق ورودی
اما سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی باید به هزینه واردات دارو، افزایش هزینه در عوارض را هم اضافه کرد. با پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس قرار شد که در سال آینده مبنای ریالی ارزش‌گذاری کالا و پرداخت حقوق ورودی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی واردات حذف و به نرخ سامانه ای‌تی‌اس که نزدیک به بازار است تغییر کند. این حذف هیچ استثنایی برای کالاهای اساسی و دارو قائل نشده است.
برنامه در حد اشاره به بیمه‌هاست
اینکه دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت هزینه داروهای وارداتی و افزایش قیمت خواهد داشت تاکنون به صراحت جزئیاتی از آن اعلام نکرده و تنها به جریان بیمه‌ها اشاره داشته است. این در حالی است که در مصوبه هم برنامه مشخصی ارائه نشد و فقط اعلام شده در صورت حذف در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن اقدام شود.
اخیر اینالو -مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو- درباره سرنوشت دارو پس از حذف ارز ترجیحی گفته که در صورت اصلاح قیمت ، برای دارو و تجهیزات پزشکی مکانیزم بیمه‌ها رمطرح است، به این معنا که در صورتی که اعتبارات مناسب برای بیمه‌ها دیده شود، بیمه می‌تواند مابه‌التفاوت قیمتی را جبران کند. بر این اساس مابه‌التفاوت هرگونه اصلاحی در قیمت دارو، باید در اعتبارات بیمه‌ها لحاظ شود تا بیمه آن را جبران کرده و پرداخت از جیب مردم بالا نرود.
این در حالی است که وضعیت بیمه‌ها و جریان پرداخت خسارت های درمان در آن‌ها و امکان ورود برای پوشش هزینه‌های پس از حذف ارز تریجی هم قابل توجه بوده و حتی در مورد پرداخت هزینه تکمیلی در صنعت بیمه، با توجه به افزایش هزینه های درمان، چالش بسیاری مطرح است.
