به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز- سه شنبه - مجلس شورای اسلامی با بندهای (الف) و ( ب) در تبصره ۲۰ به شرح ذیل موافقت کردند:
الف: به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهایی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ثبت اطلاعات برای دستگاه های زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.
۲- ذیحساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرایی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین و تعیین می‌شود.
ب- تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور، در سال 1401 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.
