به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند های (ب) و (ج) تبصره ۱۸ را بررسی کرده و آنها را تصویب کردند.
بر اساس بند (ب) در تبصره ۱۸؛ به روسای دستگاه های اجرائی ملی/استانداران اجازه داده می شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه ها و مؤسسات تابعه/دستگاه های استانی را پس از تأیید کارگروه های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین نامه اجرائی تعیین می شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷ /۱۰/ ۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه های اجرائی ملی صرف حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره (۱۸) شده و وجوه واریزی دستگاه های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می گیرد. درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است.
بر اساس بند (ج) تبصره ۱۸؛بانک ها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از باز پرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده(۱۳) آیین نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرح های اشتغال زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می گردد.
