به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(یکشنبه)، در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای "ق" و "ص" تبصره ۶ را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه؛
۱- معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت های هنری موضوع بند(ل) ماده(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، حذف می شود.
۲- به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند.
۳- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
۴- معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود.
۵- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است.
درخصوص پروژه هایی که به صورت b.o.t و b.o.o.t و epcf و اعتبار تأمین کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم‌پوشی‌شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد. گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
در بخش درآمدی و هزینه ای بند ص آمده که؛
در راستای اجرای بند(ب) ماده(۱۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار(۵۳۷.۰۰۰) ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار(۱۶۷.۰۰۰) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد(۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل ردیف ۲۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حفظ و نگهداری بهبود ژنتیکی نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع هزینه گردد. صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع می باشد.
