به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید محمد حسینی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه «اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی –مصوب ۱۳۸۹-» به مجلس گفت: به منظور یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، تسهیل و تسریع امور نقل و انتقالات خودرو، حذف یا کاهش هزینه های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم، پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خوردو، تمرکز نقل و انتقالات مربوط در مرجع واحد (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و استفاده از ظرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای انجام این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود: تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی، برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده همچنین باعث تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیر ضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و ... خواهد بود این امر موجب پیچیده تر شدن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه های بیشتر می گردد و امنیت روانی جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.
معاون پارلمانی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در خودروهای نو شماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان سند انتقال های بعدی صورت می گیرد لذا در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه های انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد شد.
وی ادامه داد: لذا ضروری است امور نقل و انتقال خودرو برای مردم تسهیل و تسریع گردد، هزینه های اضافی مترتب بر این موضوع حذف یا کاهش یابد و نقل و انتقالات در مرجع واحد یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شود.
لایحه «اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
سید محمد حسینی در توضیح ضرورت تقدیم لایحه «اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» به مجلس هم گفت: نظر به تکلیف قانون گذار مبنی بر تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور در بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- و تهیه آیین نامه اجرایی برای آن مصرح در تبصره (۲) بند مذکور و با توجه به عدم ضرورت تدوین آیین نامه از این حیث که تغییر ساختار وزارتخانه و یا تغییر وظایف و ساختار شرکت های زیرمجموعه از امور داخلی هر وزارتخانه محسوب و مستلزم همکاری سایر دستگاه های اجرایی نیست و اینکه تبصره یاد شده در حقیقت مربوط به بند دیگری بوده است که موقع تصویب قانون مزبور حذف شده لیکن تبصره مربوط به آن بر جا مانده است و از سوی دیگر تجدید ساختار مد نظر قانون نیز انجام شده و ساختار جدید مستقر شده است، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
حسینی افزود: با توجه به اینکه تغییر ساختار وزارت نیرو و یا تغییر وظایف شرکت های آب منطقه ای استانی یک امر داخلی بوده و وزارت نیرو خود می تواند ساختار خود را همانگونه که در گذشته عمل کرده، تغییر دهد به لحاظ ماهوی نیازمند آیین نامه نیست و ضروری است که در خصوص حکم تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین تکلیف شود.
