به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، به موجب تصویب هیات وزیران، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام نظر کارشناسی سازمان نظارت و بازرسی درخصوص گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد و همچنین آموزش های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضا، شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش های لازم ارایه شده باشد، اعمال این مقررات لازم نیست. در ضمن سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است کلیه آرای بدوی، تجدید نظر و اجرای احکام را به صورت بر خط در اختیار سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد.
شعب بدوی تعزیرات حکومتی همچنین در صورت گزارش مأموران جهاد کشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی، شروع به رسیدگی می نمایند.
آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
در تخلفات، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با مدارک ارایه شده توسط شاکی صورت خواهد گرد. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرای تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین نامه خواهد بود.
استفاده از سامانه های رایانه ای، مخابراتی، پیام نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت بلامانع است.
آیین نامه اجرایی مربوط به تعیین تعرفه آب مصرفی مشترکان به تصویب رسید
هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پیشنهاد وزارت نیرو درخصوص آیین نامه اجرایی این بند از قانون موضوع تعیین بهای آب مصرفی مشترکان را به تصویب رساند.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف است حداکثر طی سه ماه، الگوی مصرف جدید را با احتساب تعداد افراد خانوار تحت پوشش بازنگری و جهت اجرا ابلاغ نماید.
به موجب آیین نامه مذکور، صورتحساب مشترکان کم مصرف (مشترکین خانگی با مصرف تا یک سوم الگوی مصرف تعیینشده در قانون توسعه و بهینه سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی در کشور) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تخفیف صد درصد محاسبه می شود.
همچنین تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف بیش از الگو تا یک و نیم برابر الگو، تا دو برابر الگو، تا سه برابر، تا چهار برابر و بیش از آن، به ترتیب با ضریب (۰/۵)، (۰/۷۵)، (۱/۵)، (۳) و (۵) نسبت به قیمت غیریارانه ای (شامل مجموع هزینه های تأمین آب (هزینه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب مطابق صورت های مالی به علاوه مقادیر غیریارانه ای هزینه آب خام و انرژی الکتریکی برای پمپاژ و تأمین آب) و به صورت پلکانی (نسبت به مازاد) محاسبه و دریافت خواهد شد. متوسط تعرفه آب مصارف صنعتی، عمومی غیرآموزشی و دستگاه های اجرایی و همچنین تجاری به ترتیب براساس ضریب (۱) و (۱/۵) نسبت به هزینه تأمین آب محاسبه و دریافت می گردد.
در صورت محدودیت در تأمین آب مشترکین، جریان آب مشترکین با مصرف بیش از دو برابر الگو، با اعلام اخطار قبلی، به طور موقت قطع می شود.
نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن در ایستگاه های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر (۴۰) ریال، تعیین می شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آبشیرین کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می گیرد، به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف (۱۰) مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد.
نرخ تعرفه آب برای مشترکین غیرخانگی نیز صرفاً برای کاربری های صنعتی، تجاری و مراکز خدمات غیردولتی
و دستگاه های اجرایی که از آب تولیدی بخش خصوصی تأمین می گردد تا سقف ظرفیت قراردادی، به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ خواهد شد.
کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی (۷۰) درصد و غیرخانگی صد درصد آب بهای مصرفی تعیین می شود. همچنین تعرفه آب در کاربری خانگی روستایی معادل ۵۰ درصد و برای مشترکین کاربری غیر خانگی روستایی معادل صد درصد تعرفه آب نزدیک ترین شهر (براساس تقسیمات کشوری) تعیین می گردد و تعرفه آب شرب مشترکین تحت پوشش در مناطق عشایری نیز مانند آب شرب روستایی محاسبه می شود.
اصلاح مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت ها جهت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی
با تصویب هیات وزیران، مصوبه مربوط به واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت ها جهت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، انتقال سهام سه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (به میزان ۲۰ درصد)، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (۲۴/۵ درصد) و طراحی ساختمان نفت (۲۴/۵ درصد) جمعاً به ارزش ۱۶۳/۱۵۰ میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی، از مصوبه یاد شده حذف و معادل ۱۶/۴ درصد از سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) – شازند به ارزش ۳۶۹/۵۵۰ ریال به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می شود.
تصویب آیین نامه اجرایی اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه های انقلاب اسلامی
هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر اجرای خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، مبانی اسلام و اندیشه های اسلامی، آیین نامه اجرایی بندهای قانون مذکور را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و سایر دستگاه های مربوط موظفند به منظور پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل های اجتماعی - فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه‌شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی اقدامات و برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.
همچنین دستگاه های اجرایی مربوط باید برنامه های عملیاتی خود را در راستای اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمهیدات لازم اجرایی شدن برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی مندرج در این آیین نامه و همچنین اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را از طریق درج در بودجه سنواتی، ضوابط اجرایی بودجه، بخشنامه بودجه، موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای حسب مورد و ساماندهی نحوه هزینه کرد اعتبارات، پیش بینی نماید.
همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد دانشگاهی، کلیه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به انجام اقدامات تعیین شده برای هریک را انجام دهند.
دستگاه‌های اجرایی مربوط همچنین موظفند برای فراهم شدن امکان ارزیابی و آگاهی عموم، گزارش عملکرد خود در اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی ۶ ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، مؤسسه و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ارایه و به صورت سالیانه از طریق سامانه های در دسترس عموم منتشر کنند.
دولت آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی را تصویب کرد
دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم درخصوص نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی، با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی واحد درخصوص شناسایی خانوار و تعیین نقشه راه برای دستگاه های اجرایی ذیربط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز بانک مذکور، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، در هر خانوار معمولی، زوج به عنوان «سرپرست» و سایر اشخاص خانوار به عنوان «عضو» محسوب می شوند و در صورت تغییر شرایط اعضای خانواده مانند ازدواج دائم یا منقطع، طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع، ولادت فرزند، قیمومیت و فوت، سرپرست و اعضای خانوار تغییر خواهد کرد.
در موارد زیر سرپرست خانوار تغییر یافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می شود:
الف - در صورتی که سرپرست خانوار به طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید.
ب- در صورت حجر و غایب و مفقودالاثر شدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی
ج- وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بد سرپرستی و تعیین سرپرست جدید
همچنین در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت:
الف- ناسازگاری هریک از اعضای بالای ۱۸ سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی
ب- وسع اقتصادی اعضای بالای ۱۸ سال
ج- در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی
در هر خانوار مؤسسه ای، نهاد حمایتی به عنوان "سرپرست" و اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان "عضو" محسوب می شوند.
همچنین در اجرای جزء (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه می باشند و وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع رسانی لازم را در این زمینه به عمل آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان ثبت احوال کشور معمول نماید.
سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین نامه ظرف مدت ۶ ماه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد. مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می توانند علاوه بر درگاه پایگاه با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه مندرج در آیین نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می رسد، اقدام نمایند.
تعیین افراد تبعی خانوار در سازمان ها و صندوق های بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذی ربط می باشد.
