به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی ۱ و بند الحاقی ۲ در تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ در تبصره ۲؛دولت مکلف است مبلغ یک میلیون وسیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت نماید:
۱ - مبلغ نهصدهزارمیلیارد ریال دراجرای ماده(۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی
۲ -مبلغ دویست هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون سال ۱۴۰۱ و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توان بخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر کمک ها
۳ -مبلغ نود هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسانسازی بازنشستگان کشوری
۴ - مبلغ پنجاه هزارمیلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان لشکری
۵ - مبلغ شصت هزار میلیارد ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف های هزینه ای مربوطه جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راه ها و آبرسانی عشایری، بیمه قالی بافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکار مهریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشور
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۲؛ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(۸ ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲ )ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (موضوع تبصره (۱) ماده(۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸ ) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت ازکالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و تا سقف پانصدهزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره (۴ ) ماده(۳ ) آیین نامه اجرائی ماده (۸ ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
