به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در نشست چهارم اسفند ۱۴۰۰ و با هدف ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه های اجرایی و ارتقای مدیریت محیط زیستی کشور در زمینه نقل و انتقال مواد زائد زیان بخش در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل، آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت (عبور) پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون یاد شده را به تصویب رساند.
به موجب این آیین‌نامه، هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع است.
پسماندهای مندرج در الحاقیه‌های کنوانسیون مذکور، مشمول این آیین‌نامه قرار گرفته و پسماندهای بخش‌های دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آیین‌نامه نمی‌باشد و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.
کنوانسیون بازل در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در پاسخ به نگرانی کشورهای درحال توسعه به دلیل محدودیت توانایی های فنی و مالی آنها جهت مقابله با انباشت غیرقانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۹۲ میلادی لازم الاجرا شد.
پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش (پسماندهای ویژه) و دفع آنها»، هرگونه حمل و نقل برون مرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام می‌شود.
ابلاغ مصوبه‌های جدول تعرفه‌های صادرات و واردات
امروز همچنین با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن و جدول تعرفه‌های کتاب مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.
هیأت وزیران در نشست چهارم اسفند ۱۴۰۰، به منظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۲، هیات وزیران با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «۱» آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال ۱۴۰۱ اعمال کند.
بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین ۲۰ درصد از ارزش معاملاتی املاک به عوان مأخذ محاسبه سایر عوارض و جوه
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مقررات تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد تعیین ۲۰ درصد از ارزش معاملاتی املاک به عنوان مأخذ محاسبه و سایر عوارض و وجوه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات وزیران، به دولت ارایه کرده است.
بر اساس مفاد ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی در تیر ماه ۱۳۹۴، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است که موظف شد ارزش معاملاتی املاک را در سال اول اجرای قانون (۱۳۹۵) معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده تعیین کند؛ به نحوی که این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش یابد و ظرف مدت ۱۰ سال ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد. بنابراین با اجرای مقررات یادشده، حتی بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت روز املاک در هر سال، ارزش‌های معاملاتی املاک نسبت به سال قبل ازآن با افزایش مواجه خواهد بود.
با توجه به افزایش ارزش‌های معاملاتی املاک در اجرای مقررات صدر ماده مذکور (که ناشی از دو مسأله افزایش میانگین قیمت روز املاک و افزایش سالانه دو واحد درصدی معین شده در قانون است) و به منظور کنترل افزایش سایر هزینه‌های شهروندان در مواردی که ارزش معاملاتی املاک مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، قانون گذار ساختار متمرکزی را به منظور کنترل اثرات منفی ناشی از افزایش ارزش‌های مذکور، به شرح مقررات تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مذکور پیش بینی کرده است.
به موجب متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای ۲۰ درصد ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور خواهد بود.
لازم به ذکر است، پیشنهاد یاد شده اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی کارشناسی است.
