عزیز الله فضلی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پیرامون ملک ۱۸۰۰ متری در اختیار وزیر کشور سابق و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون آن گفت: با پیگیری‌های انجام شده تخلیه این ملک روز ۴ شنبه ۱۱ اسفند ماه جاری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: بحث اصلی ما موضوع تخلیه ملک در یک زمان خاص نبوده؛ سال ۹۵ نیز که سازمان بازرسی نامه زده فقط بحث تخلیه را نداشته بلکه مساله این بوده که اساسا وجود چنین ملکی به عنوان خانه در اختیار یک مقام دولتی فاقد وجاهت قانونی است.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در سال ۸۷ و دولت در سال ۸۸ پیرامون املاک اینچنینی در اختیار دولت گفت: بر اساس این مصوبات این اموال باید بفروش می‌رسیده و حتی نباید به عنوان اجاره نیز در اختیار افراد قرار می‌گرفته است.
فضلی اضافه کرد: نکته اینجاست که چنین خانه‌هایی بفروش نمی‌رفته و به دلیل موانع قانونی اجاره نیز داده نمی‌شده و بدون مشخص شدن وضعیت در اختیار افراد قرار داده شده است؛ البته یک از چنین واگذاری‌هایی به وزیر کشور سابق صورت گرفته و موارد دیگری نیز وجود داشته است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد که نکته اصلی فقط پیرامون تخلیه ملک نیست چون به هر حال این اقدام انجام شده ولی مساله ما اصل وجود چنین واگذاری‌هایی است.
