علیرضا نظری در گفت‌وگو با ایسنا درباره دستوری شدن قیمت برنج و گوشت، گفت: در تیر ماه سال جاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد و به وزارت جهاد بازگشت. بر اساس قانون انتزاع قیمت‌گذاری برنج، گوشت و مرغ به‌عهده ستاد تنظیم بازاری است که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از اعلام معاون وزیر صمت مبنی بر دستوری شدن قیمت برنج ابراز تعجب کرد و گفت: اینکه وزارت صمت برای وظایف وزارت جهاد کشاورزی تصمیم‌گیری کند، نیازمند تأمل است. بنده از انگیزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سیاست بی‌خبر هستم.
سیاست‌های حمایتی دولت نباید جیب تولیدکننده را خالی کند
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم ضمن ابراز مخالفتش با دستوری شدن قیمت‌ها، گفت: سیاست‌های حمایتی دولت نباید جیب تولیدکننده را خالی کند. دستوری شدن قیمت همه کالاها به تولیدکننده آسیب می‌زند. قیمت کالا در بازار باید بر اساس هزینه تمام‌شده و سود قانونی بازار تبعیت کند. اگر تعادل فرمول بالا به‌هم‌بخورد، دولت باید با ابزارهایی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.
نظری افزود: به عنوان مثال زمانی که قیمت مرغ در کشور، در حال افزایش بود؛ دولت واردات مرغ به کشور را افزایش داد و بازار به تعادل رسید. متعادل کردن بازار نباید تولیدکننده را متضرر کند. اساسا در سیاست‌های وزیر جهاد و کمیسیون کشاورزی فشار بر تولیدکننده وجود نداشته و ندارد. دستوری شدن قیمت‌ها تولیدکننده را نابود می‌کند.
