به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، اخیرا در گفت‌وگویی درمورد فرایند واردات و صدور مجوزهای آن بین مسئولان مربوطه، رهبری- رئیس سازمان توسعه تجارت - بر نظارت چندگانه بر مجوز ورود کالا تاکید داشت و ارونقی- معاون پیشین فنی گمرک ایران- به پرونده باز دو میلیارد دلاری بدون انتقال ارز در ترخیص‌های ۹۰ درصدی و همچنین واردات ۹۰۰ میلیون دلاری بدون ثبت سفارش در سال گذشته که در سایه قانون اتفاق افتاده، اشاره کرد. این اظهارات پرده از فرایند معیوب دیگری در حوزه تجارت بر می‌دارد که می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد بررسی گیرد، اما به هر ترتیب مروری بر جریان واردات در سال‌های اخیر و مصوباتی که به خصوص در رابطه با ترخیص درصدی کالا وجود داشته است، مسائل دیگری را مطرح می‌کند.
ترخیص درصدی به شرط صف "تامین ارز" آمد
در روال معمول تجارت، ترخیص کالا از گمرک بدون صدور کد رهگیری بانک و تامین ارز امکان ندارد، ولی ماجرای ترخیص درصدی از زمانی شروع شد که طی مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در راستای مقابله با تحریم‌های تجاری و تسریع و تسهیل تامین کالاهای اساسی، به گمرک اجازه داد شد نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو(کالاهای اساسی و تولیدی) که دارای ثبت سفارش بانکی و در صف تامین ارز هستند، اقدام کند مشروط به اینکه ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه قطعی آن با ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک باشد، بنابراین طبق این مصوبه، کالاهایی که از صف تخصیص به صف تامین ارز می‌رفتند، امکان ترخیص درصدی داشتند.
"تامین ارز" کمرنگ و "تخصیص ارز" تاکید شد
اما از نیمه دوم سال گذشته ترخیص کالا دستخوش تغییراتی شد؛ در مهرماه به دلیل افزایش رسوب کالاهای اساسی و کندی جریان ترخیص که در اهم آن موانع ارزی قرار داشت طی سفر جهانگیری-معاون اول وقت رئیس جمهوری- به هرمزگان و بازدید از بنادر، مصوبه دیگری در راستای تسهیل ترخیص صادر شد که در بخشی از آن بر اقدام به موقع بانک مرکزی جهت قرار دادن لیست کالاهای اعلامی از سوی وزارت صمت در اولویت "تخصیص ارز"، تاکید شد.
این بار صف "تخصیص ارز" هم حذف شد
به فاصله‌ای کوتاه و با شدت گرفتن انتقادات نسبت به رویه ترخیص و تامین کالاهای اساسی و دپوی حجم حدود هشت میلیون تنی در گمرک و بنادر که مورد انتقاد نیز قرار گرفت، در شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای جهت تسهیل ترخیص کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با تولید صادر شد که شرایط تازه‌ای ایجاد کرد، از جمله اینکه دیگر خبری از تاکید بر صف «تخصیص» و «تامین» ارز برای ترخیص درصدی نبود و مجوز واردات با ارز متقاضی بعد از ممنوعیت سال ۱۳۹۷ صادر شد.
بر این اساس به گمرک اجازه داده شد که کلیه کالاهای اساسی و ضروری و همچنین کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ دارای قبض انبار بودند را طبق اولویت‌های اعلامی وزارت صمت با استفاده از ارز متقاضی و یا تامین ارز توسط بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری بانک تا ۹۰ درصد ترخیص کند، ولی ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و اعلامیه تامین ارز یا کد رهگیری بانک شد؛ بنابراین در مصوبه آبان‌ماه تاکید بر اینکه کالا جهت ترخیص ۹۰ درصدی باید در صف «تخصیص» و «تامین» ارز قرار گیرد، وجود نداشت که در ابلاغیه معاون اقتصای رئیس جمهوری به دستگاه‌های مربوطه نیز مورد تاکید قرار گرفت.
زمان تمام و باز بدون تاکید بر تخصیص و تامین ارز تمدید شد
اما در انتهای سال گذشته زمان مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالا به پایان رسید که خود از دلایل انباشت کالاهای اساسی در گمرک اعلام شد، در ابتدای امسال با پیشنهاد دستگاه‌های مربوطه و تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی بار دیگر ترخیص ۹۰ درصدی کالا تمدید شد؛ طبق بند ۷ مصوبه اصلاح شده آبان‌ماه پارسال، مقرر شد گمرک بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت صمت و با تائید گمرک، پیش از صدور اعلام تامین ارز و بدون کد رهگیری بانک اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهارشده کند که البته به دریافت تعهد از متقاضی برای ارائه کد رهگیری بانک حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا منوط بود؛ این مصوبه درنهایت در پایان اردیبهشت‌ماه با مصوبه ستاد تنظیم بازار مورد تاکید قرار گرفت و جهت اجرا ابلاغ شد که همچنان در دستور کار قرار داشته و تکلیفی جهت «تخصیص» و «تامین» ارز برای ترخیص ۹۰ درصدی ندارد.
ظاهرا فقط ثبت سفارش کافیست!
بر این اساس ظاهرا از آبان‌ماه سال گذشته به بعد عملا ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در ۲۵ گروه کالایی به نحوی بوده که حتی کالا نیاز به قرارگرفتن در صف تخصیص ارز نداشته است، به عبارتی واردکننده با داشتن ثبت سفارش و بدون هیچ‌گونه تعهدی به بانک و عدم تائید منشأ ارز تا ۹۰ درصد می‌تواند کالا را ترخیص کند و برای ۱۰ درصد باقی‌مانده باید اعلامیه تامین ارز را از بانک عامل دریافت، به گمرک ارائه و ترخیص قطعی انجام شود.
پرونده دو میلیارد دلاری از کجا آب می خورد؟
این روال در حالی اتفاق افتاده که گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد اکنون بیش از ۵۰۰۰ فقره اظهارنامه به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار باز مانده که هنوز کد منشاء ارز آن ها به گمرک ارائه نشده و از سویی ۹۰۰ میلیون دلار کالا بدون انتقال ارز ترخیص شده است، وقتی این جریان‌ها کنار هم قرار می‌گیرد احتمالاتی را مطرح می‌کند، از جمله اینکه ممکن است واردکننده به هر دلیلی بعد از ترخیص ۹۰ درصد، برای ترخیص کامل و ۱۰ درصد باقی مانده ورود نکرده باشد که در این حالت بابت واردات صورت گرفته، کد تائید منشأ ارز نیز صادر نمی‌شود.
واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ ماجرای خود را دارند
این در حالی است که برای کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، وقتی واردکننده، ۹۰ درصد را ترخیص می‌کند، برای ۱۰ درصد باقی مانده باید مجوز بانک مرکزی و اعلامیه تامین ارز ارائه کند که به هر حال با توجه به شرایط حاکم بر واردات با ارز ترجیحی و اختلافی که بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد وجود دارد، صاحب کالا به دنبال تامین ارز و دریافت کد رهگیری بانک می‌رود، بنابراین اینکه واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از عدم ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده خودداری کرده و به دنبال کد رهگیری نروند کمتر است، هر چند که در یکی دو سال گذشته با توجه به تاخیری که گاهی از سمت بانک مرکزی برای تامین ارز وجود داشت، صاحبان کالا چندان مایل به ترخیص درصدی نبوده‌اند، در عین حال که اعلام گزارش در معرض فساد قرار گرفتن همین ۱۰ درصدهای مانده وارداتی با ارز ترجیحی که به هر دلیلی از جمله عدم تامین ارز ترخیص نشده‌اند، نیز کم نیست.
ردپای پررنگ بدون انتقال ارزها و احتمال رها شدن ۱۰ درصد مانده
اما مورد دیگر به ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی با ارز غیرترجیحی برمی‌گردد که وارد کننده الزامی برای بودن در صف تخصیص و تامین ارز ندارد و به نظر می‌رسد با روال فعلی، با داشتن ثبت سفارش، می‌تواند کالا را اظهار کرده و نسبت به ترخیص ۹۰ درصد اقدام کند اما برای ۱۰ درصد باقی مانده به کد رهگیری بانک نیاز دارد، اینجا این احتمال وجود دارد که در مواردی صاحب کالا با توجه به اینکه قبلا هزینه خرید را پرداخت کرده و عملا واردات با ارز اشخاص و از طریق صرافی (نرخی نزدیک به سامانه نیما) داشته، ممکن است دیگر تمایلی برای پیگیری باقی مانده نداشته باشد، از سوی دیگر بعد از گذشت دو ماه کالا متروکه شده و با ورود به سازمان اموال تملیکی از مسئولیت گمرک خارج می شود، اگر این اتفاق رخ دهد، عملا ۹۰ درصد کالا بدون انتقال ارز و بدون تائید منشأ ارز از گمرک ترخیص شده است و پرونده آن باز می ماند.
اما احتمالی دیگر...
یک احتمال دیگر هم مطرح است، اینکه اگر صاحب کالای وارداتی با ارز غیرترجیحی پیگیر ۱۰ درصد باقی مانده باشد، باید تامین ارز از سامانه نیما انجام شود، بنابراین اگر واردکننده قبلا بابت خرید کالای خریداری شده هزینه به فروشنده پرداخت کرده باشد، آنگاه دریافت ارز از سامانه نیما موجب خروج مجدد ارز خواهد شد، یعنی برای این واردات، دوبار ارز خارج می شود که در این حالت ابهامات دیگری ایجاد و می‌تواند احتمال وجود شرکت‌های صوری را قوت دهد.
یک ادعای نادرست
اما در رابطه با چرایی شکل‌گیری این حجم از اظهارنامه باز و واردات بدون انتقال ارز، تاکنون دستگاهی به طور رسمی اعلام موضع نکرده است، ولی اظهارات معاون سابق گمرک در این رابطه به وضعیت نامناسب ارتباط سامانه‌ها اشاره دارد؛ به طوری که وی معتقد است "بخشی از مشکلات موجود به عدم هماهنگی سامانه‌های دستگاه‌ها بر می‌گردد که هر یک به صورت جزیره‌ای اداره می شود و به طور مناسب به هم متصل نبوده و پاسخگو نیست."
به گفته ارونقی،" ارتباط سیستمی با بانک با مفهمومی که باید باشد وجود ندارد و اگر اینطور بود صاحب کالا می‌توانست به محض اظهار نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص اقدام کند. این در حالی است که حتی تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی به گمرک اعلام نمی‌شود و این که به محض ثبت سفارش فورا منشأ تامین ارز این کالاها در سامانه جامع تجارت توسط بانک بررسی و تائید و به گمرک ارائه می‌شود، ادعای درستی نیست بلکه این صاحب کالا است که باید کد منشأ ارز را به گمرک ارائه کند."
گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت شفاف سازی کنند
به هر حال پرونده واردات دو میلیارد دلاری و باز ماندن ۵۰۰۰ اظهارنامه از ابهامات زیادی برخوردار است که هر یک از دستگاه‌های مربوطه از گمرک تا وزارت صمت و بانک مرکزی باید در مورد آن پاسخگو باشند و مشخص شود که چه میزان، کندی جریان و زمانبر بودن تامین ارز از سوی بانک مرکزی در آن دخیل است که البته معمولا زمان آن بین سه تا چهارماه بوده و نمی‌تواند این حجم را در برگیرد و از سویی وضعیت ارتباط سیستمی بین سازمان‌ها مطرح است که تا چه اندازه از ثبت‌سفارش‌های صادره از همان ابتدا به بانک گره خورده است، در حالی که باید فرایند واردات به نوعی محکم باشد که حداقل واردکننده، ثبت‌سفارش را در شرایطی دریافت نکند که حتی بانک آن را در صف تخصیص ارز هم قرار نداده و هیچ تعهدی به بانک ندارد.
