به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیر بنایی این مرکز طی گزارشی با عنوان آسیب شناسی اجرای طرح کهاب -عملکرد و توجیه اقتصادی به بررسی این طرح پرداخته است .
در این گزارش آمده که انتشار بخارات بنزین از جایگاه‌های عرضه سوخت یکی از مهمترین عوامل آلودگی هواست و این عامل جزو آن دسته از منابع آلاینده هوا است که علاوه‌بر ضرر و زیان ناشی از ایجاد آلودگی هوا، زیان اقتصادی دیگری از منظر اتلاف سوخت در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین کنترل و جلوگیری از این تبخیر اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. در ایران اقدامات مربوط به جلوگیری از تبخیر بنزین از سال ۱۳۸۵ و همزمان با پیمان کیوتو شروع شد و اولین مصوبه در این خصوص در سال ۱۳۸۷ تصویب شد که مطابق آن وزارت نفت مکلف شد طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) را در تمامی مسیر انبارش تا مصرف بنزین در کشور اجرا کند. با این حال، با گذشت بیش از ۱۳ سال از زمان این مصوبه هنوز این طرح به صورت کامل در کشور انجام نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده که از مجموع بیش از ۳۰ انبار سوخت در کشور، کمتر از ۱۰ عدد از آنها در حال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود ۱۲هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود ۷۰ درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده‌اند. در جایگاه‌های توزیع سوخت نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل‌هاست به هیچ وجه عملیاتی نشده است. البته اجرای هر طرحی می‌بایست براساس مطالعات فایده به هزینه انجام گیرد. همانطور که اشاره شد فواید اجرای طرح کهاب شامل کاهش اتلاف سوخت و کاهش آلودگی هواست. براساس محاسبات صورت گرفته، در صورت اجرای کامل طرح کهاب ۱۶.۶۷۹.۰۴۰ میلیون ریال صرفه‌جویی اقتصادی براساس کاهش هدرروی سوخت در سال در کل کشور بدست خواهد آمد که با مقایسه هزینه تکمیل طرح کهاب در کل کشور که برابر ۲۶.۷۸۴.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد، طول دوره بازگشت سرمایه تکمیل طرح کهاب حدود یک سال وهفت ماه برآورد می‌شود. همچنین براساس محاسبات صورت گرفته در خصوص شهر تهران، اگر فایده ناشی از کاهش آلودگی هوا را هم به صرفه‌جویی ناشی از مصرف سوخت اضافه نماییم، اجرای کامل طرح کهاب در جایگاه‌های عرضه سوخت این شهر بین ۲.۲۶۸.۸۲۵ تا ۲.۲۶۳.۸۰۰ میلیون ریال عایدی اقتصادی خواهد داشت که در مقایسه با هزینه اجرای آن که برابر ۸۰۴.۰۰۰ میلیون ریال است، مدت زمان بازگشت سرمایه حدودا چهار ماه برآورد می‌شود. بنابراین تکمیل طرح کهاب در کشور کاملا از منطق و توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بازگشت سرمایه آن به سرعت اتفاق خواهد افتاد.
در این گزارش، با بیان اینکه برای تهیه ساز و کار مناسب جهت دریافت سرمایه و پرداخت عایدی اجرای طرح کهاب، ابتدا می‌بایست کارگروهی ملی در دولت (ترجیحاً وزارت نفت) با حضور نمایندگان تمامی ذینفعان تشکیل گردد، آمده که نمایندگانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، یک بانک عامل، پالایشگاه‌های خصوصی، شرکت‌های حمل سوخت، جایگاه داران، پیمانکاران طرح کهاب و افرادی به نمایندگی از مردم (بعنوان مثال از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) تشکیل شده و موانع اجرای آن را بررسی و راهکارها تعیین شود. می‌توان ذیل این کارگروه، کمیته‌های تخصصی با شرکت برخی از اعضا برای موضوعات مختلف تشکیل داد. برخی از این موضوعات عبارتند از: کمیته تخصصی فنی، کمیته تخصصی مالی و بودجه، کمیته تخصصی امور حقوقی و قرارداد و ... .برای تنظیم سازوکار مالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح کهاب، می‌توان صندوقی با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری اجرای طرح کهاب نزد یکی از مراکز مربوطه ، تأسیس نمود. منابع این صندوق براساس ارزیابی‌های مالی صورت گرفته جهت تعیین سهم هر یک از ذینفعان، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ذینفعان تأمین می‌شود. البته می‌توان از سایر سرمایه‌گذاران خصوصی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند نیز در جذب منابع اجرای این طرح استفاده نمود. به همین ترتیب عایدی ناشی از اجرای طرح کهاب نیز به میزان سهام ذینفعان به آنها پرداخت خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بزرگترین رکن قانون‌گذاری کشور و ناظر بر عملکرد دولت، در رفع موانع اجرای طرح کهاب بسیار پررنگ و تأثیرگذار است. تاکنون چهار مصوبه هیئت دولت درخصوص الزام اجرای طرح کهاب به تصویب رسیده اما با این حال می‌بینیم که با گذشت بیش از یک دهه هنوز بخش زیادی از طرح مذکور اجرا نشده است. بنابراین، این نیاز احساس می‌شود که شاید برای الزامی نمودن اجرای طرح کهاب نیاز به حکمی فراتر از مصوبه هیئت وزیران وجود داشته باشد. طبیعتاً قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از منظر حقوقی جایگاه بالاتری نسبت به مصوبه هیئت وزیران داشته و شاید یکی از راهکارهای رفع موانع اجرای طرح کهاب، این باشد که الزام اجرای این طرح طی یک طرح مستقل و یا در ترکیبی از احکام دیگر در یک طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. پس ابتدایی ترین نقش مجلس شورای اسلامی در پیش برد طرح کهاب در کشور، قانون‌گذاری در این خصوص است.
در این گزارش، تایید شده که در کنار قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی می‌تواند از نقش نظارتی خود نیز در پیش برد اجرای طرح کهاب استفاده نماید. استفاده از اهرم‌های نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ یا دیوان محاسبات می‌تواند به رفع موانع اجرای طرح کهاب کمک شایانی کند.
