به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا دکتر سعید وکیلی در وبینار روز جهانی آینده، سند آمایش سرزمینی را جزو برنامه های بلند مدت و از جنس برنامه های راهبردی دانست و افزود: جایگاه آمایش سرزمینی در میان اسناد، بعد از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و فرادست اسناد و مطالعات برنامه های توسعه ای میان مدت و حتی بودجه سنواتی کشور است.
وی مفهوم آمایش سرزمینی را ارتباط بهینه میان انسان، فضا (سرزمین) و فعالیت دانست و اظهار کرد: برنامه آمایش سرزمینی برنامه ای راهبردی-فضایی برای تعادل بخشی در سرزمین با باز آرایی متناسب فعالیت، جمعیت، زیر ساخت و خدمات و بر شالوده توان و استعدادهای سرزمینی است.
وکیلی با اشاره به ضرورت تدوین آمایش سرزمینی در کشور، خاطر نشان کرد: بررسی های اجمالی نشان می دهد که کشور دارای نقاط قوت و فرصت های فراوانی است و قابلیت ها و استعدادهای سرزمینی زیادی داریم و همه این موارد، موضوعاتی است که آمایش سرزمینی به آن توجه دارد و تلاش می کند که با توجه به ضعف ها تهدیدات سرزمینی، اقدام به رفع محرومیت ها در کشور می کند.
معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین به برخی از کاربردهای آمایش سرزمینی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ایران دارای دشت های ممنوعه ای است که طی سال های گذشته تعداد آنها بسیار زیاد شده است. علاوه بر آن با خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، تخریب گسترده جنگل‌ها، آلودگی های زیستی، ریز گردها، خطر زمینلرزه و دوری و نزدیکی سکونتگاه ها به گسل ها از دیگر مخاطرات ایران است که آمایش سرزمینی به آنها توجه دارد.
وی، با اشاره به روند خشک شدن دریاچه ارومیه از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲، ادامه داد: این خشک شدن شامل تالاب ها و دریاچه ها نیز می شود ضمن آنکه فرونشست هایی در کشور رخ می دهد که این پدیده معمولا در بخش مرکزی کشور به دلیل استفاده بی رویه و بیش از توان و ظرفیت و منابع سفره های آب های زیر زمینی رخ داده و در نهایت اینکه باید برای فرونشست‌ها که عموما استان های تهران، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی رخ می دهند، تدبیری اندیشیده شود.
وکیلی با تاکید بر اینکه توزیع بی تعادلی از لحاظ جمعیتی در کشور ایجاد شده است، یادآور شد: بخشی از دلایل این عدم تعادل جمعیت، اقلیم و شرایط جغرافیایی است ولی قطعا بخش زیادی از آن ناشی از سوء تدبیرها و مدیریت های تاریخی است که در قبل و بعد از انقلاب رخ داده و مشاهده می شود که یک بی تعادلی میان نیمه شرقی با نیمه غربی کشور در حوزه های زیر ساختی مانند دسترسی به آموزش عالی، دسترسی به بیمارستان‌ها و یا آزمایشگاه ها وجود دارد.
وی بیشترین میزان محرومیت ها را مربوط به نوار مرزی کشور دانست که این امر موجب طرح موضوعات امنیتی در کشور شده است و گفت: باید توجه کنیم که سرمایه ها و اختصاص بودجه ها را به این سمت سوق داده شود تا محرومیت ها به ویژه در استان های مرزی به حداقل برسد.
وکیلی، ایران را کشوری قرار گرفته در مقصد ۳ قاره اسیا، اروپا و آفریقا توصیف کرد و یادآور شد: ایران به لحاظ منابع انرژی و ذخایر معدنی و انسانی در منطقه ای واقع است که بسیار غنی است ضمن آنکه ایران در منطقه ای قرار گرفته است که عمده انرژی دنیا وجود دارد و در دو طرف آن بزرگترین بازارهای مصرف انرژی در جنوب شرق آسیا، اوراسیا و اروپا قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: ما در مطالعاتمان به این نتیجه رسیدیم که ایجاد تعادل ها که اصلی ترین هدف در آمایس سرزمینی است باید استقرار جمعیت و زیر ساخت ها که تفاوت زیادی در نیمه شرقی و غربی کشور وجود دارد را به حداقل برسانیم.
تاریخچه تدوین آمایش سرزمینی
معاون امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین، تدوین برنامه های آمایش سرزمینی را به ۴ دوره تقسیم کرد و گفت: دوره اول مربوط به دهه ۱۳۵۰ می شود که یک شرکت ایرانی-فرانسوی مطالعاتی را با هدف رشد سریع اقتصادی، ثبات سیاسی و تمرکز زدایی و مهار رشد شهری و مهاجرت ها به ویژه از کلانشهرها در ایران انجام داد و با وقوع انقلاب اسلامی، این مطالعات کنار گذاشته شد و دور دوم مطالعات در دهه ۱۳۶۰ اجرایی شد و در آن دوران بحث توسعه "منطقه مکران" در جنوب سیستان و بلوچستان برای اولین بار مطرح شد.
وی تاکید کرد: اگر در آن زمان دولتمردان به این موضوع توجه می کردند الان ما از ثمرات و برکات مکران بهره مند بودیم نه اینکه اکنون تازه سندی را برای توسعه مکران تدوین کرده ایم و به دنبال جذب سرمایه و جمعیت در این منطقه هستیم.
وکیلی، دور سوم مطالعات آمایش سرزمینی را در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ عنوان کرد و افزود: در آن زمان ادبیات توسعه درون زا و برونگر در اقتصاد مقاومتی وارد شد در ضوابط ملی آمایش سرزمینی در سال ۸۳ به تصویب رسید و مرکز ملی آمایش سرزمینی و شورای آن تشکیل شد.
وی اضافه کرد: دور چهارم این مطالعات در دهه ۱۳۹۰ بود که این مطالعات دچار پوست اندازی شد و تحول بنیادی در این مطالعات رخ داد و برای اولین بار در تاریخ کشور، آمایش از حد مطالعات خارج و به اسناد رسید به گونه ای که در این دوران سند ملی استانی و ملی آمایش سرزمینی در اسفندماه سال ۹۹ به تصویب رسید.
وکیلی، قوانین مورد استفاده در سند آمایش سرزمینی را شامل اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده ۳۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور ذکر کرد و گفت: از سال ۹۵ دولت مکلف شد تا سند ملی و استانی آمایش سرزمینی را تهیه کند و برای تولید این سند باید مطالعات وسیعی در سطح ملی انجام می شد که در این راستا حدود ۳۴ عنوان مطالعه در ۵۰ مجلد انجام شد و در نهایت این مطالعات تبدیل به سند ۵۰ صفحه ای شد که شامل چشم انداز، ۶ هدف بنیادی، ۲۴ راهبرد و ۲۵۵ سیاست است.
چشم انداز سند در افق ۱۴۲۴
وی با اشاره به چشم اندازهای سند آمایش سرزمینی تا افق ۱۴۲۴، گفت: بر این اساس، در سال ۱۴۲۴ ایران سرزمینی است که با تکیه بر جامعه بالنده، تمدن دیرین، فرهنگ اسلامی-ایرانی فاخر، انسجام ملی، همنوایی خرده فرهنگ ها، استعدادهای انسانی و سرزمینی خدادادی، جوشش های نوآوری و فناورانه، نمودهای بارزی تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را به جهان عرضه می کند و به دستاوردهایی را نیز دارد.
وی این دستاوردها را شامل موارد ذیل دانست:
-اقتصاد متنوع و موقعیت ایران در شبکه جریان های ارتباطی بین المللی، حلقه های تعامل پویایی با جهان ساخته و در اقتصاد منطقه و جهان، ارزش آفرینی می کند
-عدالت اجتماعی رفاه و کیفیت زندگی شایسته برای ساکنان همه مناطق فراهم آمده است
-امنیت غذا، آب و انرژی برقرار است و ایرانیان پویایی و دوام زیست بوم های متنوع و متعدد سرزمین را با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست پای می دارند.
-نظام اسکان و فعالیت شبکه ای، متعادل منسجم و هم پیوند برقرار است
-ایران با تکیه بر گردشگری اجتماع محور، فرهنگ مبنا و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، گردشگران جهان را به خود جذب می کند
