hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

رویداد ایران > خبرها > چرا تکلیف صنعت استخراج رمزارزها مشخص نیست؟

چرا تکلیف صنعت استخراج رمزارزها مشخص نیست؟

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه در حال حاضر، تکلیف صنعت استخراج در کشور مشخص نیست، گفت: چالش ما اول با وزارت نفت است که باید اعلام کند می‌تواند گاز به این صنعت بدهد و خواسته مان از وزارت صمت هم این است که به اظهارنظرهای کارشناسی پاسخ دهند و مصوبه هیات وزیران و دو آیین‌نامه و بخشنامه وزارت نیرو و وزارت صمت را رعایت کنند.

علی بابک‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه درباره مشکلات صنعت استخراج رمزارزها طی چهار سال گذشته، موارد متنوعی مطرح شده است، گفت: در مقطعی تا قبل از مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، اصلا قانونی برای آن وجود نداشت، بعد از آن هم که قانونی مصوب شد، تعرفه‌ها به‌گونه‌ای مطرح شد که برای این صنعت منطقی نبود و اعتراضات و اختلافاتی درباره تعرفه‌ها وجود داشت.

وی ادامه داد: پس از آن بحث قانونی ماینینگ داشت شکل می‌گرفت و مجوزها و آیین‌نامه‌ها هر روز کامل‌تر می‌شد و سلسله قوانین مرتبط بین وزارتخانه‌ها در حال شکل‌گیری بود و به‌نوعی پیش می‌رفت که فعالیت قانونی به‌مراتب از ماینینگ غیرقانونی سبقت می‌گرفت.

وی ادامه داد:‌ اما از آنجا که تفکر وزارت نیروی سابق مبنی‌ بر برق‌فروشی مستقیم بود و می‌خواست به‌عنوان پل رابط بین صنعت استخراج و نیروگاه‌داران ذی‌نفع باشد، اجازه احداث نیروگاه‌ یا عقد قرارداد مستقیم با نیروگاه‌داران داده نمی‌شد، در حالی که اگر این اجازه داده می‌شد، ما شاهد رشد صنعت نیروگاهی در کشور می‌شدیم. یک سری از نیروگاه‌ها در کشور بنا به قراردادهای دوجانبه با صنعت ماینینگ، خودشان را توسعه می‌دادند و یک سری از استخراج‌کنندگان که آمادگی احداث نیروگاه داشتند، نیروگاه خودتامین خودشان را احداث می‌کردند.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه با مانع‌تراشی وزارت نیرو، ما شاهد رشد و شکوفایی صنعت نیروگاهی نبودیم، افزود: از طرفی هم مشکلات صنعت برق پابرجا بود؛ ما در چند سال اخیر به دلیل عدم توسعه نیروگاه‌ها، شاهد کمبود برق بودیم. هرچه هم مشکلات صنعت بیشتر می‌شد، فشار وزارت نیرو به ماینینگ بیشتر می‌شد، به‌نحوی که رئیس‌جمهوری سابق در خردادماه ۱۴۰۰ گفت که جلوی ماینینگ مجاز و غیرمجاز تا پایان شهریور ۱۴۰۰ گرفته شود و وزیر وقت کشور مکاتبه‌ای به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت انجام داد که جلوی هرگونه توسعه این صنعت گرفته شود.

بابک‌نیا ادامه داد: وزارت نیرو و نفت پایان شهریورماه، برای تامین انرژی این بخش از صنعت اعلام کردند، اما وزارت صمت اعلام کرد که ما انرژی نداریم و تا امروز هم به بهانه نبود انرژی در کشور و ابلاغ مصوبات جدید،‌ از صدور هرگونه مصوبه جدید در استخراج رمزارز ممانعت کرده است. بنابراین در حال حاضر هرگونه مجوزدهی جدید ممنوع است و آن دسته هم که از قبل مجوز داشتند، هم خاموش هستند. صنعت ماینینگ تقریبا ۳۰۰ مگاوات انشعاب مجاز دارد که کل آن در یک سال گذشته، کمتر از چهار ماه روشن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر تعلل در مجوزدهی به خاطر کمبود برق بوده، باید اجازه می‌دادند که این متقاضیان خودشان نیروگاه احداث کنند، کما اینکه همیشه هم برای این کار اعلام آمادگی کردند. حتی وزارت نیرو اخیرا نامه‌ای به وزارت صمت داده که ما برق داریم و آن دسته از نیروگاه‌های تجدیدپذیر که می‌خواهند ۱۰۰ درصد بهره‌برداری‌شان را به استخراج رمزارز بدهند بلامانع است، اما همچنان وزارت صمت از اعطای مجوز جلوگیری می‌کند. وزارت نفت هم اعلام کرده که ۹۰ روز مشکل تامین فشار گاز در بعضی از نقاط کشور وجود دارد، پیشنهاد ما این بوده که نیروگاه‌ها احداث شود و در ۹ ماه سال تولید کند. اما وزارت صمت مجوزی به نیروگاه‌های برق و گاز نمی‌دهد.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاک‌چین ایران گفت: نیروگاه‌هایی که اعلام آمادگی کردند با بالاترین تعرفه هم اقدام به ماینینگ کنند، گفتند که حتی در ۳۰۰ ساعت پیک و ایام بحرانی در تابستان، حاضرند برق خود را به شبکه بدهند، یعنی نه تنها برق صنعت استخراج را تامین می‌کنند، حتی به نیاز وزارت نیرو در دوره بحران هم کمک می‌کند، اما باز هم وزارت صمت جلوی این مجوزدهی را گرفته است و می‌گویند اجازه دهید دستورالعمل‌های جدید از ریاست جمهوری ابلاغ شود. بنابراین چالش ما اول با وزارت نفت است که باید اعلام کند می‌تواند گاز به صنعت استخراج دهد و خواسته ما از وزارت صمت هم این است که به اظهار نظرهای کارشناسی پاسخ دهد و مصوبه ۱۳ مرداد ۹۸ هیات وزیران و رعایت دو آیین‌نامه و بخشنامه وزارت نیرو و وزارت صمت را رعایت کند.


امتیاز: 0 (از 0 رأی )
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد
آخرین اخبار مربوط به بیمه دات کام
قانون جدید افت قیمت خودرو