به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، بهمن عبدالهی در اولین نشست بررسی سند توسعه تعاون، از اهتمام ویژه وزیر تعاون و معاونت امور تعاون در تشکیل این جلسه قدردانی کرد.
وی ادامه داد: برگزاری این جلسه و پیگیری اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون آرزوی ۱۰ ساله بخش تعاون به شمار می‌رود. در اواخر دولت دهم سند توسعه بخش تعاون به تصویب رسید و از آن زمان تا امروز اتاق تعاون تلاش کرد تا چگونگی اجرای سند محقق شود.
عبدالهی افزود: احکام سند توسعه تعاون یکی از احکام مترقی مصوبات دولتی است که متاسفانه در دولت‌های قبل چندان به آن توجه نشد و شاید اعتقادی به فرهنگ تعاون و نگاه تعاونی وجود نداشت به همین دلیل اجرای سند متوقف شد.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: اتاق تعاون بر اساس ماده ۹۲ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ موظف است بستر اجرای احکام مربوط به بخش تعاون را ایجاد و موضوعات را پایش کند.
وی گفت:بعد از استقرار دولت سیزدهم و با نگاهی که رئیس جمهور نسبت به این مقوله داشتند، اتاق تعاون از آذرماه سال جاری موضوع پایش اجرای سند توسعه بخش تعاون را در دستور کار قرار داد و طی مکاتبه با دستگاه‌های مختلف اقدامات لازم را صورت داد.
به گفته عبدالهی، ۲۸ دستگاه مکلف به اجرای تکالیف مربوط به توسعه بخش تعاون در سند هستند که از این تعداد ۲۰ دستگاه پاسخ داده اند و آنچه به دست آمد نشان داد که تنها ۲.۹ دهم احکام صادره توسط دستگاهها اجرا شده و می توان گفت که این سند به طور کلی به فراموشی سپرده شده است.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی است و از زمان تدوین قانون اساسی تا به امروز هر آنچه نسبت به بخش تعاون مطرح بوده است، حتی در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نگاه توسعه یافتگی دیده شده است.
وی در عین حال با بیان اینکه سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم باید به ۲۵ درصد می رسید، افزود: متاسفانه اکنون فاصله زیادی با این رقم داریم و در حد ۵ تا ۶ درصد در اقتصاد ملی سهم دارد.
عبدالهی دلیل این امر را عدم به اجرا درآمدن قوانین و احکام مرتبط با بخش تعاون دانست و گفت: این گلایه را همواره از مجلس داشتیم که قوانین مربوط به بخش تعاون توسط دستگاهها اجرا نشده و مجلس هم که محور اصلی نظارت بر قوانین است در این زمینه به شایستگی عمل نکرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران، بخش تعاون را در کاهش فاصله طبقاتی، تاب‌آوری اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی موثر خواند و گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ درصد حمل و نقل و نقل جاده ای در بخش تعاون است و ظرفیت بالایی در تعاونی‌های مسکن برای ساخت و ساز وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی می تواند از این بخش برای اجرای ماموریت های خود استفاده کند.
وی با تاکید بر ترویج فرهنگ تعاون در کشور اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما باید توجه به فرهنگ تعاون را نهادینه کنند تا پایه ای برای ترویج فعالیتهای تعاونی در کشور باشد.
سید معین هاشمی، مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون نیز در این نشست، اظهار کرد: اقتصاد تعاونی، اقتصادی بین المللی در تمام دنیا است و سهم بالایی از جی دی پی را اقتصاد تعاونی تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به اهداف کمی پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون گفت: از مهمترین اهداف پیش بینی شده در سند، تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک، گسترش روحیه مشارکت و تعاون در اقتصاد و ایجاد چتر حمایتی توانمندسازی اقشار متوسط کم درآمد جامعه است.
هاشمی افزود: یکی از اهداف پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون، موضوع افزایش سهم ۲۵ درصدی تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه بود که محقق نشده است.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌های سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه را از دیگر اهداف پیش‌بینی شده عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم اختصاص تسهیلات لازم این هدف گذاری به نتیجه نرسیده است.
هاشمی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل دبیرخانه اجرای سند توسعه بخش تعاون به ریاست وزیر کار، اهداف سند هرچه بهتر محقق شود.
وی همکاری سازمان برنامه و بودجه در حمایت های پیش‌بینی شده برای تعاونی ها در تامین تسهیلات مورد نیاز، ارتقاء بهره‌وری سند توسعه تعاون با تخصیص منابع لازم در بودجه سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه و ایجاد مقاطع تحصیلی مرتبط با تعاون با رویکرد توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای مردم نهاد و مراکز آموزشی در قالب تعاونی ها و همکاری وزارت کار و وزارت جهاد کشاورزی در اتخاذ راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مشترک برای توسعه بخش تعاون را از جمله پیشنهادات مطرح در سند توسعه تعاون عنوان کرد.
