به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در نشست چهارم اسفند امسال، با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.
این مصوبه امروز (یکشنبه) از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
