به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «مناقشه سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای دریافت مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها بالا گرفته، همزمان برخی واحدهای صنفی برای فرار از پرداخت این نوع مالیات انتقال وجه از طریق کارت به کارت را جایگزین انجام تراکنش با دستگاه‌های پوز کرده‌اند.
با اتمام مهلت یکساله و اجرایی‌شدن ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی مبنی بر اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل، مناقشه سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برای پرداخت مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز فروشگاهی به ایستگاه پایانی خود رسیده است.
بنا بر تأکید سازمان امور مالیاتی، با اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صنوف، همه واحدهای صنفی پس از انجام تراکنش با دستگاه‌های پوز، مشمول پرداخت این نوع مالیات خواهند بود. اما اجرای این تکلیف قانونی در روزهای اخیر با حاشیه‌هایی همراه بوده است. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است در روزهای اخیر بسیاری از واحدهای صنفی خرده‌فروشی و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل از مشتریان خود می‌خواهند تا به جای پرداخت وجه خرید کالا یا خدمات با دستگاه‌های پوز فروشگاهی، وجه مذکور را از طریق کارت‌به‌کارت پرداخت کنند. آنها تلاش می‌کنند با این ترفند، قانون پرداخت مالیات تراکنش دستگاه‌های کارتخوان را دور بزنند. این موضوع موجب گلایه و نارضایتی مشتریانی شده است که به دلایل مختلف امکان پرداخت آنلاین وجه خرید کالاها و خدمات از طریق گوشی‌های هوشمند تلفن همراه خود را ندارند. ترفند تازه واحدهای صنفی برای نپرداختن مالیات دستگاه‌های کارتخوان با واکنش سازمان امور مالیاتی مواجه شده و این سازمان بر برخورد با متخلفان تأکید کرده است.
جریمه ۳۰درصدی اصناف مختلف
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تأیید گزارش‌های دریافتی درباره ترفندهای مغازه‌داران برای فرار از تور مالیات، به‌صراحت اعلام کرد: برخی از صاحبان مشاغل، دستگاه‌های کارتخوان را به پرونده‌های مالیاتی خود متصل نمی‌کنند که همین امر موجب بروز شائبه‌هایی شده که پرداخت‌ها در محل دیگری انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی، جریمه‌های سختی برای این عده از افراد در نظر می‌گیرد. محمد برزگری گفت: آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت‌به‌کارت به جای کارتخوان استفاده کنند، علاوه بر پرداخت مالیات مذکور، مشمول پرداخت ۳۰درصد جریمه غیر قابل بخشش می‌شوند.
او با تأکید بر این که جریمه مذکور در ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، افزود: از ساعت ۱۴ دیروز (شنبه هفت اسفند ۱۴۰۰) سامانه سازمان امور مالیاتی صرفاً برای ورود مؤدیان مالیاتی و تشکیل پرونده الصاق کارتخوان آنها به پرونده مالیاتی‌شان فعال شده و به محض وصول و دریافت تقاضاهای مؤدیان مالیاتی، پرونده آنها تشکیل و امکان فعال‌شدن کارتخوان‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شود.
غیر فعال شدن ۲۰۰هزار کارتخوان
همزمان با این الزام قانونی، فعلا در مرحله نخست ۲۰۰ هزار کارتخوان، بر اساس معیارهای سازمان امور مالیاتی غیر فعال شده است. مراجع قانونی اعلام کرده‌اند: فهرست‌های به‌روزشده چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وبسایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، برای قطع‌شدن به بانک مرکزی اعلام شده است. بر اساس این گزارش، برخی کارتخوان‌های قطع‌شده، ترمینال‌هایی هستند که در شش ماه گذشته تراکنش نداشته یا گردش مالی پایینی داشته‌اند، تعدادی نیز از میان ترمینال‌های با گردش مالی بالا انتخاب شده است. از دیروز (شنبه هفت اسفندماه) سایت سازمان امور مالیاتی برای افرادی که مایل به الصاق پایانه‌های خود به پرونده مالیاتی هستند، باز شده است.
گلایه از اطلاع‌رسانی ضعیف آیین‌نامه‌های مالیاتی
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به حواشی پیش‌آمده، تأکید کرد: بی‌اطلاعی از آیین‌نامه‌های مالیاتی باعث سردرگمی مردم و اصناف شده است. اصناف در برخی از نقل و انتقالات غیر سودی از طریق دستگاه‌های پوز دچار مشکل می‌شوند. این رویدادها به دلیل ناآشنایی با قوانین خاص رخ داده است.
او توضیح داد: بسیاری از اصناف، مراودات و معاملات کسبه دیگر را که فاقد دستگاه پوز هستند، متقبل می‌شوند و مبالغ دریافتی را بعدا به صاحبان آنها بازمی‌گردانند، حالا با قانون جدید بدون این که معامله سودآوری انجام داده باشند، به پرداخت مالیات این بخش از معامله ملزم می‌شوند.
نوده فراهانی گفت: هنگامی که شخصی خانه خود را فروخته و مبلغ دریافتی را به حساب خود واریز می‌کند و همان مبلغ را از حسابش برای خرید خانه جدید خارج می‌کند در واقع هیچ معامله‌ای انجام نداده اما سازمان امور مالیاتی این جابه‌جایی مبالغ را حمل بر معاملات پرسود می‌کند.
او افزود: پس از تصویب قوانین دستگاه‌های مالیاتی در یک سال اخیر، اطلاع‌رسانی درستی درباره حساب‌های تجاری متصل به دستگاه‌ها و حساب‌های غیر تجاری به اصناف صورت نگرفته است.»
