به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هفته گذشته، با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساند. تصویب کلیات این طرح با واکنش‌های زیادی در سطح جامعه مواجه شده و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به تصویب این طرح در فصل بررسی لایحه بودجه در مجلس انتقاد کردند. تعدادی از نمایندگان نیز درخواست بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس را داشتند که البته درنهایت نماینده مخالف عضو کمیسیون طرح صیانت، تاکید کرد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رییس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانسته است.
در این راستا به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، این سازمان در بیانیه‌ای ضمن مخالفت صریح با تصویب کلیات طرح صیانت و برشمردن پیامدهای آن، از آمادگی خود برای ارائه‌ی پیش‌نویس قوانین دیگری که برای ساماندهی صنعت دیجیتال ضرورت دارند در بازه‌ی زمانی مشخص به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
در این بیانیه آمده است: متاسفانه علی‌رغم مخالفت صریح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به‌عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر نهادهای صنفی و تخصصی، کلیات طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. انگار اراده‌ای وجود دارد تا درآخرین ماه سالی که سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید نامیده شده، انبوهی مانع جدید بر سر راه کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌های پیشین ایرادهای کلیدی نسخه‌های مختلف این طرح را برشمرده و در یک گزارش ۲۰ صفحه‌ای به تفصیل نقدها و پیشنهادهای خود را اعلام کرده است. همچنین نمایندگان این سازمان در جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم مجلس نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند، اما متاسفانه به نظرات این نهاد قانونی توجهی نشد.
این بیانیه درباره‌ی پیامدهای تصویب طرح صیانت تأکید کرده است: تصویب این طرح علاوه بر موانع مستقیمی که در رونق تولید دیجیتال ایجاد می‌کند، پیامدهای دیگری نیز دارد. نخستین پیامد آمد آن از بین بردن امید و مایوس کردن جوانان از آینده است که به تعبیر صریح رهبری معظم به مثابه خیانت به کشور است. قطعا نیت تدوین‌کنندگان طرح چنین نبوده اما تصویب این طرح در شرایط فعلی چنین پیامدی خواهد داشت. پیامد دیگر تصویب این طرح، از بین رفتن انگیزه نهادهای صنفی و دلسوزان بخش خصوصی برای مشارکت و مطالبه‌گری در خصوص وضع قوانین و ضوابطی است که از قضا نیاز عاجل این صنعت هستند. وقتی فرایند قانون‌گذاری چنین آغشته به نیات سیاسی و غیرفنی می‌شود و اعتماد به ماهیت فرایند از بین می‌رود، طبیعی است که دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت و تعامل وجود نخواهد داشت.
در ادامه آمده است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که بررسی طرح صیانت متوقف شده و مسکوت بماند، در مقابل این سازمان تعهد می‌دهد ظرف کمتر از شش ماه پیش‌نویس سه قانون کلیدی و ضروری شامل «اصلاحیه قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸»، «قانون حمایت از حریم شخصی و حقوق کاربران فضای مجازی» و نیز «قانون حقوق و مسوولیت‌های پلتفرم‌های آنلاین و استفاده سالم از شبکه‌های ارتباطی» که به وضوح نیازهای ضروری صنعت دیجیتال هستند، را با محوریت و مشارکت فعالانه نمایندگان بیش از ۵۰۰ کسب‌وکار در ۲۱ کمیسیون تخصصی این سازمان و همراهی تمامی ذی‌نفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. متاسفانه این پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که مورد حمایت نهادهای صنفی دیگر هم بود نادیده گرفته شد.
در پایان این بیانیه پیشنهاد شده است: اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که منتخبان آحاد این صنعت هستند، صریحا مخالفت خود را با طرحی که کلیات آن در کمیسیون ویژه مجلس تصویب شده اعلام می‌دارند و کماکان پیشنهاد می‌کنند بررسی این طرح در مجلس متوقف شده و به این سازمان فرصت داده شود، پیش‌نویس قوانین دیگری که برای ساماندهی این صنعت ضرورت دارند را در بازه زمانی مشخص به مجلس محترم پیشنهاد دهد.
