به گزراش همشهری، پدیده موزاییک فروشی یا معبر فروشی در بازار دوم منطقه ۱۶ (محله نازی آباد) سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد که ارقام اجاره هفتگی یا ماهانه متراژ‌هایی از آن معمولا در آخرین ماه سال، به بهانه فروش دوبرابری بساط گسترها، افزایش می‌یابد.
«محمد» یکی از بساط گستران این بازار قدیمی و فرامنطقه ای، می‌گوید: «اگر در جایی مانند محوطه سنگ فرش شده میدان اصلی بازار دوم بساط پهن کنیم، هفته‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان باید به کسانی که اینجا، رئیس صدایشان می‌کنند، اجاره پرداخت کنیم. اگر هم در خیابان اصلی این بازار یعنی شهید بابایی (مدائن)، دست فروشی کنیم که واضح است باید اجاره موزاییک‌ها را به صاحبان مغازه‌های روبه رو بدهیم. اجاره موزاییک یا جای بساط گستری بازار شب عید، در این محدوده مبلغی بین ۵ میلیون تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است! اجاره‌هایی که اردیبهشت و خرداد هر سال مثل اجاره بهای مسکن، افزایش می‌یابد!»
«رامین» یکی دیگر از بساط گستران، زبان به گلایه می‌گشاید و می‌گوید: «هنوز نمی‌دانم چرا باید اجاره جایی را که جزو معابر عمومی است به مغازه دار‌های آن معبر بدهم. مگر ملک شخصی شان است؟ بعضی‌ها می‌گویند این مبالغ اجاره، در واقع هزینه‌ای است که دست فروشان برای ساماندهی شان می‌پردازند. مبالغی که موقعیت جغرافیایی معبر، اصلی یا فرعی بودن، عرض معبر، میزان تردد شهروندان و حتی نوع اجناس دست فروش ها، در آنها، تاثیرگذار است.»
«مریم»، بساط گستری دیگر است که فقط اسفند ماه هر سال، بساط فروش لباس‌های بچگانه اش را در حاشیه جنوبی میدان بازار دوم، پهن می‌کند. او در این ارتباط می‌گوید: «خیابان اصلی بازار دوم برای دست فروش‌هایی مانند من که تازه وارد و موقت هستند، جایی ندارد حتی به اندازه ۲ موزاییک! چرا که بعد از گذشت سال ها، بسیاری از همان بساط گستران قدیمی، گویی برای همان یک متر یا ۲ متری که اجاره کرده اند، سرقفلی گرفته اند! تعرض ساعتی یا روزانه به این متراژ‌های سرقفلی دار، دعوا و درگیری‌های جدی در پی دارد که این روزها، کسی حوصله اش را ندارد.»
موضوع بهره برداری از ظرفیت‌های متنوع پیاده رو‌های مناطق پایتخت، صاحب نظران مخالف (ناکافی بودن عرض ۸۰ درصد پیاده رو‌ها و ایجاد سدمعبر) و موافق (ساماندهی بساط گستران و کمک به امرارمعاش قشر کم برخوردار) بسیار دارد. موضوعی که در دوره‌های مختلف مدیریت شهری نیز بار‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما عواملی مانند فقدان قوانین معین و مرتبط، تغییر سیاست‌های شهری با توجه به شرایط محیطی، کالبدی و فیزیکی حاکم بر مناطق و از سویی نظارت ناپایدار بر کم و کیف همان قوانین مصوب و سیاست‌های مدون از حصول نتیجه مطلوب آن به سود شهر و شهروند، جلوگیری کرده است.
این شرایط، فقط فضای مناسبی برای فعالیت و جولان دلالان محلی فراهم می‌کند که یکی از پیامد‌های زیان بار آن می‌تواند سلب اعتماد شهروندان از رویکرد طرح‌ها و برنامه‌های ساماندهی بساطگستران و صاحبان مشاغال سیار و بی کانون، باشد.
