به گزارش ایرنا، این انجمن به نقل از اظهارات نماینده دادستان تهران در دادگاه محاکمه حبیب فرج الله چعب، سرکرده این گروه تروریستی اعلام کرد: همدستان این فرد در جنایت علیه ملت ایران در کشورهای سوئد، دانمارک و هلند حضور دارند. این گروه از سال ۱۳۸۴ با بمبگذاری و سرقت مسلحانه، ۲۷۴ نفر از مردم ایران را در خوزستان شهید و مجروح و خسارات فراوانی به تاسیسات و اماکن عمومی وارد نموده که گروه های تروریستی پژاک و جیش العدل نیز با آن ها همکاری داشته اند.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم همچنین در بخشی از نامه صادره خود به نقل از مسئول دستگاه اطلاعاتی دانمارک و دادستان کل هلند آورده است: سه عضو ارشد گروهک تروریستی النضال در سال ۲۰۱۸ دستگیر شده اند. مظنونان از سال ۲۰۱۲ به این سو از مردم و شرکت‌ها جاسوسی کرده و اطلاعات دریافتی را به سرویس اطلاعاتی سعودی ارسال می‌کرده‌اند. همچنین فرد دیگر این گروه در هلند به ظن تلاش برای انجام حمله تروریستی در ایران بازداشت شده است.
در بخش دیگری از نامه عنوان شده، در روز چهارم فوریه ۲۰۲۲ (۱۵ بهمن ۱۴۰۰)، دادگاه روسکیلد دانمارک اعلام نمود که سه نفر از اعضای بازداشت شده این گروه تروریستی به جرم جاسوسی و تامین مالی و ترویج تروریسم در ایران محکوم شده و دادگاه این افراد تا ماه مارس ادامه دارد.
این انجمن در ادامه نامه خطاب به دادستان های سوئد، دانمارک و هلند تاکید کرده است که فلسفه دادرسی و ارزش غایی محاکم در میزان دسترسی به عنصر عدالت و روشن شدن حقیقت تبلور می یابد که نشنیدن صدای قربانیان جنایت این گروه تروریستی در ایران، آثار زیانباری بر مباحث حقوق بشر و امنیت جهانی خواهد داشت، چرا که بازماندگان فجایع تروریستی بخش مهم و جزء لاینفکی از پرونده های مرتبط با موضوعات تروریستی محسوب می شوند.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در ادامه از دادستان های سوئد، دانمارک و هلند خواسته است، ضمن تعقیب و بازخواست دیگر مرتبطین سرکرده گروه تروریستی النضال (حبیب فرج الله چعب)، زمینه حضور خانواده های قربانیان ترور این گروه تروریستی در ایران را در محاکم برخی از همدستان وی که در دانمارک و هلند در حال برگزاری است، فراهم نمایند، چرا که حضور آنها، نشانه ای از عزم دستگاه های قضایی در تامین عدالت برای قربانیان و عنصری موثر در رعایت حقوق بشر بوده که نقشی بازدارنده در جلوگیری از تکرار فجایع تروریستی در جهان خواهد داشت.
براساس این گزارش، این نامه به مقامات وزارت امورخارجه و دادگستری ایران، میشل باشله (کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد) و دفتر مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد نیز ارسال شده است.
