به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، براساس نظرسنجی‌های معتبر انجام شده عامل بسیاری از جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی وجود بیکاری است. دولت‌ها همواره سعی در ایجاد شرایطی برای رونق گرفتن کسب و کار دارند اما در چندسال گذشته بسیاری از کسب و کارها و کارخانه ها با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند و زمینه تعطیلی بسیاری از ان‌ها فراهم شد.
در میزگرد تخصصی با موضوع "تاثیرات کارآفرینی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی" به مناسبت هفته کارآفرینی در مجمع کارآفرینان ایران، علیرضا نبی (کارآفرین اجتماعی) و مجید سروش (کارشناس اقتصادی و مشاور اتاق بازرگانی ایران) به این سوال که دولت سیزدهم باید چه اقداماتی انجام دهد که اشتغال پایدار رقم بخورد و حمایت از کسب و کارها از مرحله شعار به عمل تبدیل شود پاسخ دادند.
تنها راه ایجاد امنیت گسترش اشتغال است
علیرضا نبی اظهارکرد: برای گسترش کسب و کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌بایست فرهنگ کار و تلاش را در جامعه ایجاد کنیم. برای شخصی که توانایی انجام کار و کسب رزق حلال دارد بسته‌های معیشتی هیچ تاثیری ندارد و کمکی به آن فرد نخواهد کرد و باید در آن فرد روحیه کار و تلاش را به وجود آورد. بسیاری از سازمان‌ها و اداره ها درعوض هزینه‌های میلیاردی برای این بسته‌های معیشتی باید به سمت خرج کردن این پول‌ها برای ایجاد شغل حرکت کنند.
وی افزود: دولت نباید بخش خصوصی را رقیب خود بداند و این بخش را در مقابل خود قراردهد. برای مثال دولت با وضع تعرفه گمرکی برای واردات اسباب بازی توانست از کاهش واردات این محصول جلوگیری کند و کارخانه‌های در مرز ورشکستگی هم با رونقی چشمگیر روبه‌رو شدند و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کرد. اصلاح نقطه‌ای دولت توانست گره بسیار بزرگی را باز کند. اگر تجارت آزاد میان تمام آحاد ملت شکل گیرد سبب ایجاد انگیزه می‌شود و کسب و کارها رونق می‌گیرد و اشتغال هم افزایش می‌یابد. بنده درحال حاضر با ۹ گروه از آسیب‌های اجتماعی در تعامل هستم و تمامی این ۹ گروه در یک سالن با یکدیگر فعالیت می‌کنند. اگر به دنبال امنیت در کشور هستیم باید به سمت ایجاد اشتغال حرکت کنیم.
آمار بزهکاری با تورم هم‌راستا هستند
در ادامه مجید سروش، کارشناس اقتصادی بیان کرد: نظام جزایی محدودیت‌هایی بر سر راه افرادی که در گذشته بزهی انجام دادند، اعمال می‌کند ولی در عمل اتفاق بهینه‌ای رقم نمی‌زند. دولت به عنوان سیاستگذار می‌تواند به این موضوع ورود کند و آن را مورد بازبینی قرار دهد. علت اصلی بسیاری از بزهکاری‌های اجتماعی را باید در وضعیت اقتصادی کشور بررسی کرد. براساس آمارهای رسمی هر زمان که روند تورم در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، بزهکاری‌های خرد رشد می‌کند. مادامی‌که رقابت شکل نگیرد و بنگاه‌های زیان‌ده در این میان حضور داشته باشند قطعا قوانین هم باب میل افراد پر نفوذ تصویب می‌شود.
درحال حاضر کارآفرینان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که ریشه در قوانین معیوب و تورم مقررات دارد که بر سر راه آنها قرار دارد. دولت طرح تسهیل قوانین کسب و کار را هم برای این موضوع قرارداده و به نتایجی هم رسیده است. کارآفرینان برای رونق کسب و کار خود و برای تسهیل امور به قوانینی نیاز دارند که به شکل موثر این موارد را رفع کند.
قوانین حوزه تولید به نادرست ترین شکل اجرا می‌شود
دراین خصوص علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی توضیح داد: ما درحال حاضر قوانینی داریم که به شکل‌های نادرستی اجرا می‌شود. بسیاری از قوانین باعث می‌شود که کارخانه با یک مورد کوچک چند روز فعالیت نمی‌کند و بسیاری از خانواده‌های همین کارگران نگران می‌شوند و اعتبار کارفرما هم زیرسوال می‌رود. بارها مشاهده شده که قاضی از تهران برای یک واحدتولیدی در شهر دیگر حکم می‌دهد و این موضوع آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد.
درحال حاضر سود احتکار از تولید بیشتر است
همچنین مجید سروش، کارشناس اقتصادی درپاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید در اقتصاد کلان رخ دهد تا فضای کسب و کار رونق و کارآفرینی گسترش پیدا کند، گفت: هدفگذاری یک بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود است. اگر بنده جای تولید به دپوی مواد اولیه می‌پرداختم تاکنون سود بیشتری از تولید نصیب بنگاه می‌شد. تورم ناشی از سیاست‌های دولت است و تازمانی که این تورم لجام گسیخته ادامه داشته باشد قطعا فعالیت‌های نامولد از طرفداران بیشتری برخوردار است. در حوزه معادن به نحوی تعداد قوانین و دستورالعمل‌ها زیاد است که درحال حاضر هر استان با قوانین موردعلاقه خود عمل می‌کند.
