به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، با وجود آنکه به نظر می‌رسد دولت تصمیم خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته، اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، احتمالا این ارز در سال آینده نیز تخصیص خواهد یافت. با این وجود هنوز مشخص نیست که برنامه ارزی دولت برای سال آینده چه خواهد بود و آیا مقدمات تک نرخی شدن ارز فراهم می‌شود یا خیر.
در چنین شرایطی اعضای اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده‌اند که بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به دولت ارسال خواهند کرد. بر اساس گزارش پایگاه این اتاق، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشست اخیر با توجه به اهمیت پرداختن هم‌زمان به موضوعات کلی و جزئی در حوزه ارز و سیاست‌های تجاری تصمیم گرفتند در چارچوب شورای سیاست‌گذاری ارزی اتاق ایران دو کمیته تخصصی ذیل آن به صورت کارشناسی و تحلیلی، کلیات و جزئیات را بررسی کرده و نظرات خود را برای جمع‌بندی نهایی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند.
محمدرضا انصاری - رئیس کمیته ارزی اتاق ایران - با بیان این مطلب که دولت روی سیاست‌های کلان ارزی دچار ابهاماتی است، گفت: اینکه آیا به سمت تک نرخی کردن بهای ارز برود یا نه، همچنان مشخص نیست و در این بین بخش خصوصی می‌تواند نظر مشورتی خود را ارائه دهد و کمک‌کار باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید به موضوع تعهد ارزی، تبعات و راهکارهای موجود بپردازیم و از طرفی درباره سازوکار سامانه نیما، وضعیت عملکرد و تداوم فعالیت آن نظرات مشورتی خود را تهیه و در اختیار دولت قرار دهیم، گفت: از سال ۱۳۹۷ اتاق ایران در چارچوب کمیته ارزی که تشکیل داد، عنوان کرد که تعهد ارزی منجر به کاهش ورود ارز به چرخه اقتصاد می‌شود و در نهایت همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود شرایط به گونه‌ای شد که حتی رشد بهای ارز هم به تقویت میزان صادرات کمک نکرد.
انصاری با تاکید بر اینکه امیدوارم در آینده نه چندان دور موفق به جمع شدن تعهد ارزی از شاکله اقتصاد کشور بشویم، گفت: در عین حال که توجه به جزئیات و امور اجرایی درباره ارز مهم است و باید در کمیته ارزی به آن پرداخت، نباید کلیات و بسترها را رها کنیم. بنابراین در کمیته ارزی اتاق ایران به دنبال آن هستیم که ضمن رسیدگی به موضوعات اجرایی، پیشنهادها و راهکارها را برای بهبود کلیت وضعیت تجارت کشور ارائه دهیم.
در این راستا کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است بخش‌نامه‌هایی که به صورت موردی برای تمدید مهلت‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود، هیچ‌یک اثرگذار نیستند، چون مشکل را ریشه‌ای برطرف نمی‌کنند. بنابراین لازم است برای رسیدگی به وضعیت ارزی کشور، تصمیمات ریشه‌ای‌تری اتخاذ کنیم.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات بخش خصوصی واقعی در ۹ ماهه امسال را ۲۰ درصد از کل صادرات معادل ۹ میلیارد دلار دانست که ۸۰ درصد باقی آن در دست شرکت‌ها و واحدهایی است که به نوعی در اختیار دولت قرار دارند و به راحتی در چارچوب سامانه نیما فعالیت می‌کنند.
او ادامه داد: شاید بتوان به دولت پیشنهاد داد که این ۲۰ درصد را از پیمان‌سپاری معاف و به کمک همان ۸۰ درصد منابع ارزی خود را تامین کند. البته این پیشنهاد باید بر اساس یک مطالعه دقیق و تحلیل جامع، آماده شود و ایرادات آن را از نظر منطق اقتصاد برطرف کرد.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با توجه به اینکه ضرورت دارد کارگروه ارزی با حضور نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و اتاق ایران شکل بگیرد، تصریح کرد: صادرکنندگان با انواع تصمیمات جاری از سوی دولت درگیرند. از طرفی در هر گوشه اقتصاد یک کمیته ارزی شکل گرفته و روزانه تصمیم می‌گیرند. باید فکری کنیم تا یک مرجع برای اتخاذ سیاست‌های ارزی شناخته شود و بتواند سیاست‌های ارزی را در کنار سیاست‌های تجاری که در هم تنیده هستند از وضعیت پریشان امروز رهایی ببخشند.
در نهایت اعضای کمیته ارزی برناکارآمدی تعهد ارزی برای برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تاکید کردند و مقرر شد ضمن برنامه‌ریزی برای تقویت دبیرخانه کمیته ارزی اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهش‌ها، دو کمیته یکی با همکاری کمیسیون‌های مربوطه، افراد متخصص از اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی و صادراتی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی در امور اجرایی ارزی و تجاری و دیگری با حضور کارشناسان اقتصاد کلان در زمینه سیاست‌های کلان ارزی تشکیل شود و نظرات خود را برای جمع‌بندی نهایی در اختیار کمیته ارزی قرار دهند.
