به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، سازمان تعزیرات حکومتی در راستای اجرای مأموریت محوله خود به‌عنوان یکی از ارگان‌های اجرایی ستاد تنظیم بازار و بازوی نظارتی دولت در حوزه کنترل بازار، با چالش‌هایی مواجه است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به لزوم احضار متهم و تشکیل جلسه در همه موارد اعلام تخلف و نیز فقدان آیین دادرسی جامع در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت تعزیرات حکومتی اشاره کرد.
در حال حاضر به موجب مواد (۲۷) و (۲۸) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی مستلزم احضار متهم و اعطای حداقل ۵ روز وقت به مشارالیه است که این امر موجب اطاله گشته و سبب نقض «اصل سرعت» در رسیدگی به تخلفات اقتصادی می‌شود. همچنین مقررات شکلی حاکم بر رسیدگی‌های سازمان تعزیرات حکومتی، صرفاً (۱۸) ماده از آیین‌نامه سازمان است که این امر نشانگر فقدان آیین دادرسی جامع در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.
با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه برخی از موارد ضروری پیش‌بینی نشده، باعث اختلاف‌نظر حقوقی و مشکلات اجرایی در پیگیری مأموریت‌های سازمانی شده است، وزارت دادگستری پیش‌نویس «اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی» را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارائه کرد که پیشنهاد مذکور برای گذراندن مراحل کارشناسی و تصمیم گیری در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفت.
