بنا بر گزارش روز یکشنبه دفتر نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع)اظهار داشت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است.
نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: پلیس نیازمند ۳نوع حمایت است؛ پلیس در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد.
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیین دادرسی کیفری و قانون بکارگیری حمل سلاح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است تا بسیاری از خلأهای قانونی را در رابطه با ماموریت های نیروی انتظامی و حمایت از آن دنبال کند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات کمیسیون امنیت ملی برای تنقیح، روزآمدی و اصلاح قوانین جهت حمایت از پلیس افزود: قوانین را طوری باید نوشت که ضمن حمایت کامل از حقوق شهروندی، پلیس نیز از حمایت های قانونی مناسب در برخورد با مخلان نظم و امنیت برخوردار شود.
او تاکید کرد: در قوانین نیازمندی های پلیس از قبیل تجهیزات به روز و آموزش های علمی را باید جدی گرفت و مجلس در این خصوص نگاهی کارشناسی دارد.
عزیزی همه دستگاهها را در ایجاد امنیت و نظم دخیل دانست و گفت: محصول این هم افزایی به نظم و امنیت بیشتر می انجامد و در این راستا باید نگاهمان را نیز به مقوله امنیت تغییر دهیم.
نایب رییس اول کمیسیون امنیت ملی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی اکبر رنجبر مامور نیروی انتظامی که چندی پیش به صورت ناجوانمردانه توسط یکی از اشرار به درجه رفیع شهادت نائل شد، از فرماندهان انتظامی فارس بابت تلاش های خستگی ناپذیر تقدیر در تامین امنیت مردم تشکر کرد.
شهید علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز شامگاه چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه هنگام اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش درگیر شد و در این درگیری براثر ضربه سلاح سرد(قمه) به گردنش به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.
در این حادثه، یک سرباز وظیفه نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد. روستای بیدزرد در ٢٠ کیلومتری جنوب شیراز واقع است.
از این شهید یک پسر و یک دختر به یادگار مانده است.
قاتل شهید علی اکبر رنجبر مامور انتظامی با اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) ظهر جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ در شیراز دستگیر شد و جهت انجام روند قانونی و تعیین مجازات به مقامات قضایی استان تحویل شد که پس از گذشت ١٠ روز تحقیقات اولیه در دادسرا به اتمام رسید و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.
روز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه و پس از گذشت ١٠ روز از وقوع حادثه قتل شهید سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی بیدزرد، رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: کیفرخواست این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز صادر شد.حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه اتهامات وارده به متهم مباشرت در قتل شهید علی اکبر رنجبر ، سرقت اسلحه سازمانی مرحوم و ایراد ضرب و جرح عمدی به سرباز وظیفه است، اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات و روند مصرّح در قانون آئین دادرسی کیفری صبح یکشنبه پرونده مذکور با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان فارس ارسال شد.
پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان فارس در پی شهادت مظلومانه مامور نیروی انتظامی شهید علی اکبر رنجبر در بیدزرد شیراز و دستگیری متهم، بر ضرورت تسریع در رسیدگی و دادرسی به صورت فوق العاده تاکید کرده بود.
شهادت شهید رنجبر مامور انتظامی شیراز، موجی از محکومیت این اقدام اراذل و اوباش را در سطح ملی در پی داشت.
رییس‌جمهور شنبه ۱۶ بهمن‌ماه جاری با تسلیت شهادت مأمور نیروی انتظامی توسط اراذل و اوباش در شیراز گفت: پلیس در ارتباط با مردم باید ضمن اقتدار از مهربانی و تدبیر برخوردار باشد اما مقابله با اشرار و کسانی که جان و ناموس مردم را به خطر می اندازند یک ضرورت است و لازم است از نظر حقوقی و قضایی از اقدامات پلیس نیز پشتیبانی شود.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: مقابله با اشرار و کسانی که با شرارت امنیت مردم را به خطر می‌اندازند خواست مردم است و باید با آنان مقابله و از جان و ناموس مردم نیز حفاظت کرد.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس نیز در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت علی اکبر رنجبر مامور نیروی انتظامی شیراز گفت: بر همگان وظیفه است با شناسائی علل و عوامل ایجاد کننده چنین حوادثی و برخورد قاطع بازوی توانمند قانون در جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باشند.
شماری از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح قانون بکارگیری سلاح تاکید کرده‌اند. همدردی با خانواده شهید رنجبر و محکومیت اقدام اراذل و اوباش به استان فارس محدود نبود و برخی مجامع نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دیگر استان‌ها نیز بیانیه هایی در این زمینه صادر کردند.
هفدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰،هیأت دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به‌منظور جلوگیری از بروز حوادثی مشابه از جمله شهادت مأمور نیروی انتظامی در حادثه شیراز، از مجلس برای رسیدگی به «لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» درخواست اولویت کرد.لایحه مذکور با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح قانون یاد شده به‌دلیل مسکوت ماندن مواردی از جمله حفاظت از جان مقامات و شخصیت‌ها و همچنین توسعه و تنوع تهدیدات از جمله عملیات انتحاری به وسیله نفرات، خودروها و... تهیه و تدوین شده است.
