به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، «احمد توکلی» در نامه‌ای به سران سه قوه، ضمن تبریک سالگرد انقلاب اسلامی نوشت: از جنابان آقای رییسی و آقای محسنی اژه‌ای که بی‌اعتنا به زیاده‌خواهی‌ها، راه دسترسی به طبیعت ساحلی را به روی مردم گشودند و جناب قالیباف که پشتیبان این حرکت الهی- مردمی بود، سپاس خویش و دیده‌بان شفافیت و عدالت را تقدیم می‌کنم. جانتان همواره از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواهان دور باد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نامه خود با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس؛ نوشته است: جمعی از کارکنان سه قوه که دخلشان به خرجشان نمی‌رسد، در اجتماعات اعتراضی مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شده‌اند. بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در ۲۲ بهمن را از یاد نبرده‌اند. منشا این اعتراضات، بیش از آن‌که احساس فقر باشد، احساس تبعیض ناروا و جانکاهی است که از شنیدن ارقام دریافتی و دیدن خدمات در اختیار برخی مسئولان بلندپایه، به آنان دست می‌دهد.
توکلی با بیان اینکه اگر دو واقعیت تلخ را در نظر داشته باشیم اجابت خواسته اکثریت مزد و حقوق‌بگیران حق است، یا لااقل از حق بی‌بهره نیست؛ نوشت: واقعیت تلخ نخست این است که سال‌هاست نرخ تورم بیشتر از نرخ افزایش حقوق اکثر کارمندان است. این به معنای از کف رفتن تدریجی قدرت خرید این دسته از هم‌وطنان است. واقعیت دوم، اختلاف فاحش بین دریافتی همین دسته و همگنانشان در برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. از آن بدتر، دریافتی و خدمات دولتی در اختیار برخی از مدیران ارشد و بعضی از مقامات کشور است که از نظر اغلب مردم غیرقابل قبول است. مطالبه‌گران محدود به اجتماع‌کنندگان بیرون مجلس نیستند، بلکه اگر همه کارکنان و بازنشستگان ناراضی را لحاظ کنیم، مقیاس شمارش، دیگر هزار و صدهزار نیست. تازه اینان از کمبود سخن میگویند، ولی خیل عظیمی که دولتی نیستند و گرفتار نبود هستند نیز، باید در نظر گرفته شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به برکات انقلاب اسلامی یکی از این برکات را، زمینه‌سازی برای سر برآوردن مردمی دانست که عموماً جرات حق‌طلبی را دارند، مطالبه گری را بلدند و راه اعتراض منتج به نتیجه را نیز می‌شناسند، اگر به زبان غیر فنی و صادقانه، مشکلات عرضه شود، در می‌یابند و اکثراً با راه‌حل علمی همراهی می‌کنند. یعنی عامل اصلی پوکی درآمد را، تشدید می‌کند، نخستین قربانیان تورم قوت یافته همین قشر دارندگان درآمد ثابت‌اند.
توکلی در ادامه نامه خود درباره راهکارهای مقابله با تورم با بیان اینکه یک راه بیشتر نداریم؛ به دولت توصیه کرده است: مبارزه با تورم رکودی را هدف اصلی قرار دهید. البته مبارزه با تورم رکودی آسان نیست. علم و تجربه، دغدغه‌مندی، شکیبایی و ایستادگی می‌خواهد. گرچه راه‌حل دارای آثار مثبت کوتاه‌مدت هم وجود دارد، ولی قطعاً به آسانی پخش پول بی‌پشتوانه بین مردم گرفتار کمبود دخل و بیش‌بود خرج، نیست.
در ادامه نامه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام راه نخست را افزایش حقوق و دستمزد، برای جبران اٌفت قدرت خرید دانسته اما نوشته است: این راه حل مسکّنی بسیار کوتاه اثر است و چون آنان حفظ قدرت خرید را می‌خواهند. دو راه برای ترمیم و حفظ قدرت خرید پیش روی ما است یکی افزایش حقوق و دستمزد است که بر کسری بودجه دهشتناک دولت می‌افزاید و معمولاً از منابع بانک مرکزی تأمین می‌گردد، با افزایش نقدینگی تقاضای کل بالا می‌رود و بر تورم می‌افزاید؛ اما طرف عرضه، اگر به این واقعیت توجه کنیم که در ۱۲ فصل گذشته که تقریباً ۲ فصل اخیر در صدارت آقای رییسی و بیش از ۱۰ فصل پیش از آن، در صدارت آقای روحانی بوده است. در ۱۰ فصل (۲ فصل اخیر و ۸ فصل از دوره آقای روحانی) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده که نرخ‌های بزرگ ۹.۱-، ۱۱.۴-، ۱۱.۷- و ۱۲.۴- بین آنها دیده می‌شود و تنها در دو فصل با نرخ‌های ۱.۳+ و ۲.۳+ مثبت بوده است یعنی طی سه سال اخیر، تقریباً در هر فصل، نسبت به فصل پیش، عرضه کمتر و کمتر شده است. این کاهش عرضه با آن افزایش تقاضا چه میزان تورم ۳۵ درصدی کمرشکن فعلی را بالا می‌برد؟ اثر ضد تولیدی‌اش چقدر است؟ تورم فقیران و مستضعفان را فرو می‌کشد و ثروتمندان را بالا می‌برد. افزایش شکاف طبقاتی چه بلایی بر سر سفره سبک مستضعفان و اعتماد مردم به حاکمیت می‌آورد؟
توکلی در ادامه با طرح این پرسش که چه باید کرد؛ به خطاب به سران قوا نوشته است: ناچارید صادقانه از مردم خواهش کنید تاب بیاورند و به شما که سابقه خوب خدمتگزاری دارید فرصت دهند تا با اجرای قاطعانه سیاست‌های مناسب، نه ادامه سیاست‌های گذشته، هرچه سریع‌تر با بروز آثار مبارزه با تورم رکودی، صدق شما آشکار شود و کارآمدی‌تان به چشم آید. تاب‌آوری مردم شرطش رعایت تکلیفی است که علی علیه‌السلام بر آن تأکید دارد: «انَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ». «خداوند بر زمامداران عدل واجب ساخته که خود را با ضعیفان از مردم بسنجند (و به آنان نزدیک باشند) تا فقر فقیران، آنان را نشوراند.»
در ادامه نامه می خوانیم: یعنی اگر مقامات و مسئولان ارشد چنان زندگی کنند که فقرا از آنها همدردی احساس کنند آرامش و ثبات برقرار خواهد بود، در غیر این صورت، نه! شما اگر بخواهید، به آسانی می‌توانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بی نیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تاب‌آوری دردمندان را خواهید دید. دولت حداکثر حقوق و مزایا را ظاهراً ۳۸ میلیون تعیین کرده است که تقریباً ۱۰ برابر حداقل کارگری و ۶۸ برابر پرداختی به یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش کمیته امداد است. کمتر کسی است که این نسبت‌ها را منصفانه بشمارد.
«دیده بان شفافیت و عدالت» برای حل این موضوع پیشنهاد داده است: همه مقامات که در علوم سیاسی، سیاستمدار نامیده می‌شوند، بین ۵ تا ۳۰ درصد دریافتی خود را کاهش دهند (هر چه مسئولیت بیشتر، درصد بالاتری کم شود). مشمولان این پیشنهاد، خانه دارند، خودرو هم دارند، پس‌انداز هم دارند و با حدود ۱۵ میلیون تومان که ۴ برابر حداقل حقوق کارگری است، می‌توانند یک زندگی نسبتاً راحت، همراه با قناعت را بگذرانند. روشن است که کثیری از مقامات، گرفتار زیاده‌خواهی و زیاده خواری نیستند، ولی همه آنان، چون سیاستمدار هستند و سروسامان دادن امور مردم و سررشته کارها را در دست گرفته‌اند، زمامداران مخاطب امیر برحق قرار می‌گیرند. البته این اقدام مقامات همه آنچه حضرت امیر از مقامات انتظار دارد نیست ولی گام بلندی است که با برداشتن آن خداوند نصرت خواهد کرد و برکت خواهد داد.
در ادامه نامه آمده است: گرانقدرترین ثمره انجام این واجب الهی، چنان که امام علی (ع) فرمود؛ پیشگیری از ایستادگی تهیدستان علیه نظمی است که آنان را، نادیده می‌گرفت. امّا این تنها ثمره تأثیر و تأثّر مذکور نیست. احساس به حساب آمدن فقیران ثمر دیگر آن است. این حس آنان را به آینده امیدوار می‌کند و از انزوای اجتماعی دور می‌سازد. احساس مثبت مذکور به فقیران این پیام را می‌دهد که در هر جای حکومت صدایشان به گوش مسئولان می‌رسد. از این نتیجه، اعتماد جوانه می‌زند. امید به آینده پیدا می‌شود و تاب‌آوری فزونی می‌یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرده است: متقابلاً مقامات کشور که این وظیفه را انجام داده‌اند در هر تصمیمی یا اقدامی، فقیران را در نظر خواهند داشت این توجه باعث می‌شود که هنگام توزیع امکانات و امتیازات حکومتی، مثلاً تخصیص اعتبارات بودجه ۳۶۳ میلیون میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، مانند سال‌های اول انقلاب، مستضعفان در ردیف‌های صف نخست جای گیرند. این فرایند اعتماد و مهر دو جانبه حکومت و مردم را تقویت می‌کند. با این سرمایه اجتماعی قدرتمند چه‌ها که نمی‌توان کرد؟
توکلی در پایان توضیح داده است: که دولت فرانسه پس از بحران کرونا برای دریافتی همه، مقامات، مدیران و کارکنان فرانسه، چه دولتی، چه خصوصی سقف زده است. آن اقدام علاوه بر آثار قطعی اجتماعی و سیاسی، در بخش دولتی کسر بودجه ناشی از مبارزه کرونایی را به قدر خویش کاهش می دهد و در بخش خصوصی با کاهش هزینه تولید ضد رکود عمل می‌کند. در اسپانیا نیز مدیرعامل دومین بانک بزرگ کشور عید میلادی ۲۰۲۱ اعلام کرد که برای همدردی با کسانی که از کرونا بیشتر آسیب دیده‌اند هیئت مدیره بانک از دریافت پاداش مرسوم سالانه صرف‌نظر می‌کند. بانک‌های زیادی در اروپا از آنها پیروی کردند.
