محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با تجمیع انواع مالیات‌ها و عوارض دریافتی از صنایع دخانی کشور و قرار گرفتن آنها در قانون دائمی ارزش افزوده، مقرر شد از از ۱۳ دی ماه امسال صنعت دخانیات کشور در قالب دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند، اظهار کرد: بند «ت» ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولید کننده داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت ۲۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی را ملزم به پرداخت ۴۲ درصد و وارد کننده را ملزم به پرداخت ۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده است.
وی افزود: همچنین مقرر شد هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولید کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی تا ۹۷ درصد و واردات به ۱۳۵ درصد افزایش یابد.
رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در ادامه با بیان اینکه تنها بعد از گذشت ۱۳ روز از اجرای این قانون، اخباری مبنی بر اینکه مجددا در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، برای تولیدات داخلی با برند ایرانی ۲۳۰ تومان به ازاء هر نخ و برای تولیدات داخلی با برند های بین المللی ۳۰۰ تومان به ازاء هر نخ مالیات پیشنهاد و مصوب شده، منتشر شد، تصریح کرد: صرفنظر از ایرادات اساسی این نحوه قانون نویسی و بودجه ریزی در کشور، هشدار می‌دهیم که در صورت تصویب این مصوبه کمیسون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، قاچاق سیگار آنچنان صرفه اقتصادی خواهد یافت که با فرض محال و در صورت کشف ۵۰ درصد از سیگارهای قاچاق وارد شده به کشور (کشف یک کانتینر از هر دو کانتینر کالای قاچاق) از سوی دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، باز هم این تجارت برای قاچاقچیان با صرفه اقتصادی همراه و شرایط برای فعالیت آنها مهیا خواهد بود.
این در حالی است که به گفته وی در حال حاضر فقط سه تا پنج درصد کالاهای قاچاق کشف می‌شود.
تاجدار در ادامه از نمایندگان مجلس خواست که "اجازه ندهند برنامه ریزی مناسب انجام شده برای صنعت دخانیات کشور در طول ۳۰ سال گذشته، با اقدامات هیجانی، غیر کارشناسی و شاید آلوده به نظرات مغرضانه از مسیر صحیح خود خارج و به تبع آن به سلامت، اشتغال، تولید و خزانه کشور آسیب وارد شود".
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل ماده ۷۳ قانون برنامه ششم که برای شرکت‌های داخل ۱۰ درصد و شرکت‌های بین‌المللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود. اما مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود. اما اخیرا کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار تولید داخل دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در هر کارتن سیگار خارجی سه میلیون تومان مالیات نخی مصوب کرد که ۸۲۰ درصد نسبت به مالیات نخی سال جاری سیگار افزایش را نشان می‌دهد.
تاجدار پیش‌تر در انتقاد از مالیات نخی که برای سال ۱۴۰۰ هم اعمال شده گفته بود که مالیات نخی ۵۰ درصد قیمت تمام شده کالا را شامل می‌شود، اما با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت‌های بین‌المللی بالاست، این مالیات تأثیری در تولید آنها ندارد. اما سود پایین شرکت‌های داخلی و سر به سر بودن آن، باعث می‌شود واحدهای تولیدی داخلی توان افزایش تولید نداشته باشند. در مقابل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و قاچاق فقط بهانه و توجیهی برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ساختن دولت و مجلس برای عقب نشینی از تصمیماتی که می‌تواند منجر به کاهش مصرف مواد دخانی از یک طرف و به کارگیری مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود، است.
